شروط صهيونية للسماح بفتح معبر «رفح» الحدودي

وبحسب تلك المصادر فإن الموقف الصهيوني من فتح معبر "رفح" يتلخص بالتالي: بأن يتم فتح معبر رفح بعد استكمال التحضيرات بما في ذلك وجود الطرف الثالث، وأن يتم تحديد الحركة للأشخاص حاملي الهويات الفلسطينية، وبعد 21 شهرا يقوم الطرفان الفلسطيني والصهيوني والطرف الثالث "الأوروبيون" بتقييم الأداء على المعبر وتقييم الوضع الأمني، وذلك لاتخاذ قرار بالسماح بالحركة لكل الأشخاص بغض النظر عن الجنسية، على أن يتم اتخاذ القرار بالإجماع، وأن يسمح بشكل استثنائي بدخول بعض الأفراد غير الحاملين للهوية الفلسطينية مثل الشخصيات السياسية المهمة والدبلوماسيين ورجال الأعمال المستثمرين، وأن يقوم باقي الأفراد (أي غير حاملي الهويات أو الاستثناءات) بالدخول والخروج من غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم".

وأضافت تلك المصادر أنه بالنسبة للبضائع فقد وافق الجانب الصهيوني على خروج البضائع من معبر رفح، أما دخول البضائع لغزة فيجب أن يكون من معبر كرم أبو سالم، منوهين إلى أن الجانب الصهيوني لم يعلن أن معبر كرم أبو سالم  (للبضائع القادمة) هو معبر مؤقت إلى حين بناء القدرات الفلسطينية.

وبالنسبة للطرف الثالث، أشارت المصادر أن الجانب الصهيوني يصر على أن يكون الطرف الثالث أكثر من مجرد مراقب قوي بل يريد أن: يتمتع بالصلاحية الكاملة للتدخل، ويلتزم بضمان تطبيق الاتفاقيات مع (إسرائيل)، ويلتزم أيضاً بالتدخل في حال لاحظ خرقا للاتفاقيات بما في ذلك منع الفلسطينيين "المشبوهين" من السفر واعتقالهم أو تفتيش ومصادرة بضائع تشكل "خطرا امنياً".

وأوضحت أن الجانب الصهيوني يصر على أن المعبر فلسطيني مصري، ولكن وفق الشروط التالية: أن يتم ربط أجهزة الحاسوب في المعبر بأجهزة الحاسوب الصهيوني "بثاً حياً ومباشراً، ويتم إرسال صور كاميرات الفيديو التي تراقب نقاط الدخول والخروج ونقاط التفتيش ومكاتب الاستقبال وأجهزة الفحص إلى (إسرائيل) "بثا حيا ومباشراً"، وفي حال لاحظت قوات الاحتلال (من خلال شاشات الكاميرات التي تراقبها أو شاشات أجهزة الحاسوب الموصولة بها) أي "خطر" تقوم بإبلاغ الطرف الفلسطيني والطرف الثالث ليقوم بالمنع من السفر أو الاعتقال أو المصادرة أو غير ذلك، وتقوم قوات الاحتلال أيضاً بتقديم قائمة أسماء بمن تصفهم بـ"المشبوهين الفلسطينيين" لمنعهم من السفر أو اعتقالهم أو غير ذلك في حال تواجدوا في المعبر.

ونوهت أن الاحتلال اشترط أيضا بأن تزوده السلطة بقائمة أسماء العاملين بالمعبر من خلال الطرف الثالث، على أن تقوم بتقديم أي تحفظات لها على الأسماء ليتم أخذهم بعين الاعتبار من الجانب الفلسطيني.

من جانب آخر أفادت المصادر أن الجانب الفلسطيني أبدى استياءه لما سمعه من العرض الصهيوني، موضحاً أن السلطة لا تستطيع الموافقة على استمرار قوات الاحتلال بالسيطرة على المعبر، ولذلك لا تستطيع القبول بالبث الحي والمباشر للصور والشاشات، أو تقييد حركة حاملي الهويات، كما لا تستطيع السلطة الفلسطينية منع حاملي الهويات من السفر لمجرد تقديم قوات الاحتلال قائمة بأسماء "المشتبهين"، مشيرة إلى أن الطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) لكي يحصل على الموافقة من الدول الأوروبية للقيام بالدور الذي وصفته قوات الاحتلال سيحتاج إلى بضعة أشهر مما سيؤخر فتح المعبر.