عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.

يجري الآن في الأوساط القيادية النقابية نقاش واسع حول تحسين العمل التنظيمي النقابي في الصفوف القاعدية وضرورة إشراك القاعدة العمالية الواسعة في العمل النقابي، بعد تبني نهج اقتصاد السوق «الاجتماعي» حيث يتطلب هذا، كما هو مطروح، الانتقال في العمل النقابي من الشكل القديم الذي مازال سائداً إلى الآن، وخاصة بين صفوف عمال القطاع العام، إلى شكل آخر جديد وآليات عمل جديدة من المفترض أن تلبي متطلبات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية الجارية، والتي كما تطرح الحكومة معتبرةً القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هي الأساس في تحقيق النمو المطلوب، الذي سيحل الأزمات المتراكمة منذ عقود، ولم تستطع الحكومة إيجاد حلول حقيقية لها، وخاصة الشركات المخسرة والحدية التي بدأت بالتفريط بها وطرحها للاستثمار باعتبار هذه الشركات وعمالها يشكلون عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، لا طاقة للحكومة على تحمله، وهذه أهون الحلول وأنجحها (من وجهة نظر الحكومة).

بدعوة من الحزب الشيوعي السوري واتحاد عمال دمشق، أقيم في مقر اتحاد عمال العاصمة حفل تأبين بمناسبة مرور عام على رحيل القائد النقابي إبراهيم بكري، بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء ومن الحركة النقابية، حيث ألقيت عدة كلمات بهذه المناسبة التي حرصت جميعها على إبراز الدور النضالي للرفيق الراحل في العمل من أجل وحدة الحركة النقابية ودفاعاً عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة السورية.

كما بات معروفاً لكل المتابعين والمهتمين، وخصوصاً الطبقة العاملة، كانت وزارة الصناعة قد وجهت كتاباً غريباً عجيباً مثيراً للأسئلة إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها، تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ  25/5/2010، نشرت قاسيون تفاصيله في العدد الماضي، يقضي «بضرورة التخلص من العمالة الموسمية والمؤقتة، وعدم التوظيف بأي شكل منها إلا على خطوط الإنتاج وبموافقة الوزير، ويجب أن يتم الفصل في كل نهاية عقد سنوي حتى لا يتم التثبيت. للاطلاع والتقيد بمضمونه»..

مرَّ عام على رحيل شيخ النقابيين الرفيق ابراهيم بكري (أبو بكري)، ولكن هذا الرحيل الفيزيائي لرجل عظيم لم يلغ ما قدمه بنضاله الطويل للعمال وللوطن، فما خلّفه من مخزون وتجارب نضالية باقية لا ترحل مع رحيل الجسد..

هدفت ملاحقة الشيوعيين في الولايات المتحدة إلى إسكات جميع الاشتراكيين والفوضويين وأنصار اللاعنف، وكل من تحدى مفاسد الرأسمالية. ولم تجلب تلك الحملات «المناهضة للحمر» إلا الكوارث على صحة البلاد السياسية.

لم يقصّر الاتحاد العام لنقابات العمال منذ سنوات في الاستمرار بالمطالبة بضم طبيعة العمل لخريجي المدارس والمعاهد المهنية إلى خدماتهم السابقة، من أجل الاستفادة من تعويضاتهم كغيرهم من العاملين في مختلف الدوائر الحكومية، وذلك وفق المادة/98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.. وقد أكدت معظم المؤتمرات النقابية السنوية لدورة 2010، على المطالبة بتحقيق هذا المطلب المشروع الذي أغفلته الكتب الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والذي توج أخيراً بموافقة وزارة المالية وتحقيق حلم هؤلاء الذين مضى على تخرج بعضهم أكثر من عشر سنوات.

تدعي الحكومة باستمرار أن الاستثمار في سورية في تقدم وازدهار مستمرين، وأن سياسات الانفتاح وتشجيع الاستثمار أدت غرضها في التشغيل وتحريك السوق بعد إرضاء المستثمرين بكمّ هائل من التسهيلات والقوانين والتشريعات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة دائماً: أين صبت هذه الاستثمارات؟ وما هي الفائدة التي جناها المواطن من كل هذه المتغيرات؟ وهل راعى المسؤولون الاقتصاديون مصلحة المواطن عامة، والطبقة العاملة خاصة عندما اختط هذا السبيل؟

في ظل الاستمرار بالتمسك بالشعارات السابقة نفسها، يجري وبكل بساطة إعمال معول التهديم والتدمير في مكتسبات تاريخية حققتها الطبقة العاملة السورية، بنضالات شاقة وتضحيات مريرة، خلال سنوات طوال، بإقرار قانون العمل الجديد لمصلحة الرأسماليين أصحاب الاستثمارات الوهمية والمال الحرام، الذي يتيح لهم التحكم برقاب العمال وأرزاقهم، طالما يمكنهم من امتلاك حق تسريحهم تعسفياً...

قانون العمل مازال مثار جدل ونقاش في مختلف الأوساط، رغم إقراره في مجلس الشعب وفقاً لصيغته الأخيرة وصدوره تحت اسم القانون رقم /17/ ، ومرد هذا الجدل الدائر أن هذا القانون هو في نهاية المطاف تعبير عن مصالح الأطراف التي لها علاقة بتطبيقه وفقاً لموازين القوى التي دفعت لإقراره كما هو، أو القوى الأخرى التي رفضت جزءاً أساسياً من مواده باعتباره يتعارض مع مصالح من سيطبق بحقهم هذا القانون وفقاً لموازين القوى السائدة أيضاً.