عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

انخفضت أسعار السلع الخام الزراعية عالمياً بين منتصف 2014، ومنتصف 2016 بمعدل 20% تقريباً، وفق مؤشر الأسعار العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي. بينما انخفضت أس (مقص الأسعار) .. يُصاب بالصدأ!

أتاحت العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، فرصة للاقتصاد الروسي، ليجري (علاج بالصدمة)  وتصحيح سريع لآثار المرحلة النيوليبرالية، عندما تم تطبيق سياسات التصحيح الهيكلي على روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والتي سميت: (العلاج بالصدمة) عبر الخصخصة الواسعة، وتحرير الأسعار كلياً.

أتاحت العقوبات فك نسبي للارتباط العميق بين الاقتصاد الروسي والغرب، وتسريع فتح المجالات الواسعة، مع دول آسيا وبقية دول العالم، فذهبت روسيا لتمنع الاستيراد من الدول التي طبقت عليها العقوبات، وقررت تعويض النقص من دعم الإنتاج المحلي، وتحديداً في الزراعة، ووضعت الأموال المنقولة للشركات الأمريكية والأوروبية في روسيا تحت التهديد، منذ أن أتاحت مصادرة هذه الأموال.

فكيف تصرف الرّوس لحماية عملتهم الوطنية؟ قاسيون تستطلع تجربة السياسة الاقتصادية الروسية للتعامل مع تراجع العملة الوطنية خلال العامين الماضيين..

سبق أن ذكّرنا أن أملاك الدولة والأملاك العامة أصبحت مرتعاً للفساد والتجاوز في محافظة دير الزور، وأشرنا إلى العديد من الحالات المختلفة المؤيدة لهذا الكلام، وقد وصلت الأمور مؤخراً إلى أنّ البعض ردم جزءاً من نهر الفرات، واستولى عليه، علماً أن القانون يحدد حرم الشواطئ على أنها أملاك عامة..

وردت إلى «قاسيون» الرسالة المطلبية المستعجلة التالية من أهالي قرية حب نمرة التابعة لمنطقة وادي النضارة..

إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

وصلنا الرد التالي من رئيس فرع إكثار البذار بدير الزور، ونحن إذ ننشره، ننوه أيضاً في البداية على سرعة تجاوبه وتقديره لقاسيون، ونؤكد أنّ هدفنا مصلحة الفلاح والوطن، وليس لنا غايات أو مصالح شخصية، وما ننشره هو بناءً على شكاوى مباشرة تصلنا من المواطنين وليس من وحي الخيال. وفيما يلي الرد .

رغم كل ما يقال عن اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تطوير الزراعة، وخاصة في مجال تكريس الري الحديث بأشكاله المتعددة، الذي يحد من الهدر الكبير في الثروة المائية، ويعطي مردوداً أكبر للجهد الكبير الذي يبذله فلاحو الوطن، ويحافظ كذلك على كميات الطاقة التي يحتاجها الفلاح، ويسهم أيضاً في زيادة كمية الإنتاج وتحسين نوعيته.. رغم كل هذه الايجابيات التي تصب في مصلحة الشعب والوطن إلاّ أن الإعاقات في هذا المجال كبيرة، فمنها ما يتعلق بوزارة الزراعة نفسها، حيث تتأخر الطلبات للموافقة عليها.

كثيرأً ما يُتحفنا بعض المسؤولين في الحكومة بقولهم إنّ من أولوياتهم حماية غذاء المواطن، وأنّ مادة القمح وتحديداً (الخبز) خطٌ أحمر.. لكن ما يجري في الواقع من أفعال لا يتطابق مع الأقوال..