يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.
بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد والتجارة.
لحقت أضرار هائلة بالزراعة والمزارعين في المحافظات كافة في المواسم القليلة الماضية، ولم يسلم محصول من أي نوع إلا ما ندر، تارة بسبب المناخ والجفاف والأوبئة، ومعظم الأحيان بسبب السياسات الزراعية التي ما انفكت تفتك بالزراعة وتدفع بالعاملين بها إلى شفير الجوع والعوز.
وفي الموسم الحالي أصيب موسم القطن في معظم المحافظات، وخصوصاً في محافظة الرقة، بالدودة الشوكية، كما لم يسلم من العوامل الجوية، وإذا أضفنا إلى ذلك سوء البذار لاكتملت اللوحة، وتم إدراك مدى الضرر الفادح الذي أصاب الفلاحين، والمشكلة أن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيأتي سريعاً هم الديون التي على الفلاحين دفعها للمصارف الزراعية ومتطلبات المعيشة المتزايدة وتفاقم الهموم كافة.
أهالي مزرعة عبد الرزاق الحسين إحدى مزارع قرية عشيني، التابعة لناحية الخفسة منطقة منبج - محافظة حلب، ويبلغ عدد سكانها /200/ نسمة تقريباً لاتوجد فيها مياه للشرب، ويشرب سكانها الماء عن طريق نقله بواسطة صهريج. ويوجد في المزرعة مدرسة ومحطة كهرباء (فندي)، وتقدم أهالي المزرعة بكتاب إلى المدير العام لمؤسسة المياه بحلب برقم /9629/ تاريخ 11/8/2010/ نورده كما ورد..
«مقدمه: أهالي مزرعة عبد الرزاق الحسين إحدى مزارع عشيني..
ثمة ادعاءٌ أطلقته وزارة الزراعة منذ أسبوع تقريباً، يمثّل في أغلب معطياته تجاهلاً لواقع الزراعة السورية، وما آلت إليه من تراجع بعد سلسلة القرارات الحكومية التي رفعت فيها مدخلات الإنتاج الزراعي لثلاثة أضعاف، كما يؤكد تنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الذي تدهورت أحواله، مع التجاهل المتعمد في قراراتها لمطالب الفلاح السوري ومعاناته..
من المعروف جيداً أن الزراعة هي الركن الأساسي والعماد الأول الذي يرتكز عليه الأمن الغذائي والقومي، والداعم الأكبر للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي الاقتصادي، بعيداً عن أية ضغوط خارجية أو ابتزاز، وهي من أهم فروع الاقتصاد الوطني سواء من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي، وتزداد حاجتنا لكل ذلك مع ازدياد التوتر والأزمات الداخلية والإقليمية والعالمية، وتفاقُم الأزمات الاقتصادية للرأسمالية، وشموليتها أغلب البقاع التابعة لها أو المرتبطة بها عضوياً أو حتى شكلياً.
فرضت وزارة الري رسوم ري على قرى سهل البقيعة ووادي النضارة البالغة حوالي خمس عشرة قرية بحجة الاستفادة الأراضي من الري من مياه سد المزينة وشملت هذه الرسوم ضرائب عن ثلاث سنوات سابقة علماً أن الفلاحين لا يستفيدون من مياه السد لري أراضيهم لكثير من الأخطاء الواردة على تنفيذ المشروع وشبكة الري على أرض الواقع والسوء في توزيع المياه وعدم الاستفادة الكثيرين منها. حول موضوع ري الأراضي من سد المزينة وعدم عدالتها وباعتبارها عبئاً جديداً على الفلاحين وتحميلهم صعوبات وتكاليف إضافية غير عادلة إضافة إلى أعبائهم وصعوباتهم السابقة،
استبشر الفلاحون خيراً برحيل الحكومة السابقة، والتي أجمع السوريون تقريباً على أنها أكثر الحكومات فشلاً في معالجة الوضع الزراعي، لا بل اعتبرها كثيرون سبباً رئيسياً لحالة الاستياء والاحتجاج الشعبي التي وصلنا إليها، بعد ما خلفته سياساتها من تردٍّ في الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد عموماً، ولجماهير الفلاحين خصوصاً. وأما مناسبة هذا الكلام فهي تعامل الكثير من المسؤولين مع المواطن السوري بعقلية التاجر والزبون وليس عقلية المواطن والدولة، فمفهوم الدولة يعني أنها تحترم مواطنيها وتقدم أقصى إمكاناتها لاحترامهم وتطوير مستوى معيشتهم، وعندها واجب المواطن أن يحترم قوانين هذه الدولة ومؤسساتها، فالأمر إذاً علاقة تكامل لا علاقة منفعة، وعندما تختل علاقة التكامل بين الدولة والمواطن يصبح عدم الثقة والشك المستمر هما ما يسمان المناخ السائد، خاصةً حين تنتشر ثقافة المحسوبيات والواسطات والتفريق بين زيد وعمر؟.
على الرغم من حديث وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة عن استنفار استثنائي لتسويق الفائض من إنتاج الحمضيات في العام الزرعي 2013 - 2014، إلا أن ذلك الاستنفار «لم يؤت أكله»
أشار وزير الاقتصاد محمد خضر أورفلي، إلى فقدان منتجات زراعية مساحات كبيرة من الأراضي، وعدم تمكن الفلاحين من جني محاصيلهم، وتراجع قيمة الإنتاج لأكثر من 90% عن 2011، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج الزراعي في سورية تراجع إلى النصف..
