مآسي الفلاحين ومطالبهم.. حديث مع رئيس اتحاد فلاحي دير الزور
إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!
فمثلاً يُرفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي من جهة، ويتم إقرار صندوق لدعم الزراعة غير واضح التوجهات والملامح وآليات التنفيذ من جهةٍ أخرى! وهذا لم تقره الحكومة إلاّ بعد مطالبات ومواقف من اتحاد الفلاحين، ثم يصرح وزير الزراعة في السقيلبية أنه لا تعويضات للفلاحين عن الأضرار التي لحقت بمحصول القمح. واليوم تعرض فلاحو ناحيتي الكسرة والتبني في دير الزور إلى مصيبةٍ إضافية وهي دمار محصول 22 ألف دونم نتيجة هطول البَرَد وباللهجة الفراتية (الحالول) فمن يعوضهم عن ذلك؟
وفي زيارة وزير الزراعة الأخيرة إلى دير الزور هذا الأسبوع برفقة مدراء الموارد المائية والتنمية ومؤسسة استصلاح الأراضي وفعاليات المحافظة، وحضور محافظ ديرالزور وأمين فرع حزب البعث، جرى بحث العديد من القضايا الزراعية وقد صرح رئيس اتحاد فلاحي دير الزور صبحي الحنان لـ«قاسيون» أن هناك حزمة من القضايا طالبنا بها، ومنها:
1ـ صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من أعمال استصلاح الأراضي في القطاع السادس، والمقدرة بـ250 مليون ليرة سورية (ووعد الوزير أنها ستصرف خلال الأسبوع القادم).
2ـ إعادة تأهيل القطاع السابع في منطقة البوكمال من قنوات وتعزيل مصارف وتشغيل آبار السحب العمودية المتوقفة وغيرها.
3ـ إدخال 50000 هكتار في الاستصلاح والزراعة منها 27000 هكتار موجودة في الخطة ولكنها كانت مستبعدة، و23000 هكتار جديدة.
4ـ الإسراع في تسليم أملاك الدولة في مديرية الزراعة، الأراضي من مديرية حوض الفرات ليتم تنفيذ البحث الاجتماعي وتوزيعها على الفلاحين.
5ـ تعويض الفلاحين في ناحيتي الكسرة والتبني الذين تضررت محاصيلهم من القمح نتيجة نزول البََرَد، والتي تبلغ مساحتها في الكسرة 12 ألف دونم، والتبني 10 آلاف.
6ـ الري الذي تقدمه الدولة للفلاح كلفة الدونم حوالي 350 ل.س، وهو مكسب للفلاحين بينما الجمعيات التي تروي بالمحركات تصل كلفة الدونم إلى 2500 ل.س بعد رفع الدعم عن المازوت، لذا يجب تأمين الري عن طريق الدولة، والضريبة 10% على كلفة الري للإدارة المحلية لسنا من مؤيديها.
لقد سبق وطرحنا معظم هذه المطالب في «قاسيون»، واليوم نؤكد على ضرورة تنفيذ ما طرحه رئيس اتحاد فلاحي ديرالزور دعماً للفلاحين ومحاصيلهم الاستراتيجية.
وحول ما جرى في جمعية حاوي موحسن من ممارسات عشائرية وتغيير اسمها إلى جمعية الشعيطية وما ذكرته قاسيون، أكد رئيس اتحاد الفلاحين أنه سيجري تغيير اسمها إلى جمعية البعث، ونحن نقول إن تغيير الاسم محاولة التفاف وهو ليس كافياً وليس هو الحل، بل يجب محاسبة المزورين والمخالفين للقوانين والدستور ومن يساندهم من المتنفذين والفاسدين، وضم هذه الجمعية المشوهة التي لا تزيد مساحة الأرض الخاصة المملوكة فيها عن 700 دونم إلى الجمعية الأساس ذات عشرات الآلاف قطعاً لدابر كل الأشياء، انطلاقاً من حرصنا على التنظيم الفلاحي ووحدته وعلاقاته مع الفلاحين وخاصةً في هذه الظروف للاستمرار في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم وليقوموا بدورهم في بناء اقتصاد الوطن ومواجهة السياسات الليبرالية للطاقم الاقتصادي ومن وراءه، والفاسدين ومن يساندهم وللإسهام في تحقيق كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كلّ اعتبار.
■ زهير مشعان ـ دير الزور
