عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الزراعي

لا يضيع حقّ وراءه مطالب.. من هذا المنطلق يواصل فلاحو قرية المريعية التابعة لناحية موحسن باستمرار المطالبة بحقوقهم المستولى عليها من شركة نماء، في قضية باتت معروفة للجميع لكثرة ما تداولها الإعلام، حيث لم تكتف هذه الشركة بامتلاك 3000 آلاف دونم بسعر بخس هو 796 ليرة للهكتار (10 دونمات) ومخالفةً القوانين العامة، علماً أنها لم تنتج شيئاً يذكر من خلال ما وزعته من أرباح على المهندسين سابقاً، وحالياً لا تنتج أي شيء، بل تعدت ذلك إلى الاستيلاء على حوالي مائتي دونم زيادة لتربية الأغنام التي تدّعي وجودها.. وهذه الأراضي هي خاضعة للاستصلاح أي النفع العام، أي لا يجوز التصرف بها حتى انتهائه وفق القانون 3 لعام 1984، كما أنها خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي كون قسم كبير من هذه الأراضي موزع على الفلاحين المنتفعين، وهذا ما يؤكده كتاب مديرية الزراعة ذو الرقم 7346/م.د الموجه لفرع حزب البعث وكتاب اتحاد الفلاحين رقم 1095/ص تاريخ 23/2/2009 ربطاً مع كشف مساحي، حيث كلف مساح من مديرية الزراعة بمهمة رسمية بذلك مع تقرير لجنة أملاك الدولة يبين أنها أراضي استيلاء، والكتاب رقم 1281/ ص تاريخ 24/ 3/2009 إلى الجهة ذاتها والمتضمن تشكيل لجنة  لإبعاد شركة نماء عن أراضي الفلاحين المنتفعين.

بعد أربعين عاماً من الانتظار، يبدو أن حلم المنتفعين بأراضي أملاك الدولة «إصلاح زراعي، أملاك خاصة للدولة» قد تحقق أخيراً، حيث ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن دوائر أملاك الدولة قد قامت بتسجيل الأراضي بأسمائهم، سواءً كانوا من الأحياء أو من الأموات. إلا أن فرحتهم لم تكتمل تماماً بسبب الإشارة التي وضعت على صحائف العقارات المنقولة، والتي تشترط مضي مدة خمس سنوات لانتقال الملكية إلى ورثة المنتفعين الأموات!!

يعد التعليم المهني الزراعي من أقدم نظم التعليم في سورية، حيث زاد عدد المدارس إلى أن وصل عدد الثانويات الزراعية في سورية في عام 2009 إلى /49/ ثانوية باختصاصات عدة (زراعة ـ بيطرة ـ آلات زراعية).. ويعتبر من أهم حلقات الوصل بين النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية، إذ أنه أحد أدوات التطوير الرئيسية، ووسيلة إعداد الكوادر الفنية وتأهيلهم للمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل. ومن المعروف أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتولى إدارة هذا القطاع التعليمي والإشراف عليه بشكل كامل باستثناء عدد قليل من المعاهد الزراعية والبيطرية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، في حين تتولى وزارة التربية إدارة الثانويات المهنية الأخرى: «الصناعية ـ التجارية ـ شريعة ـ فنون نسوية..».

بات معروفاً للقاصي والداني أنه حين قامت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة بتوجيه كتاب رقم 2840 تاريخ 22/4/2010 إلى دائرة الزراعة في المالكية، تطلب فيه شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جدول مرفق يتضمن أسماء مئات الفلاحين، جميعهم منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، تفاجأ الفلاحون بمضمون ذلك الكتاب والذي يقضي بنزع الأرض منهم وهي مصدر عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا الحدث قد خلق حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفلاحين الذين طالهم القرار بريئو الذمة المالية، ويدفعون بدل إيجار الأرض دون توقف منذ عشرات السنين.

حسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو الممثل الوحيد والقائد للقطاع الفلاحي والزراعي  ولا بديل عنه، مؤكداً عدم وجود أي تشريع نافذ في سورية ينظم عمل الغرف الزراعية، وعلى عدم وجود أي مبرر لهذه الغرف، خاصة بعد أن تم استيعاب أعضائها في اتحاد الفلاحين، وفي نقابة المهندسين الزراعيين، وليس هذا فقط، بل دعا إلى ضرورة تصفية هذه الغرف المنحلة حكماً وفق القانون.

تشغل بال الكثير من المواطنين قضية نزع ملكية أراضي الفلاحين في منطقة المالكية في محافظة الحسكة، التي يجري تنفيذها تحت ذريعة عدم حصول هؤلاء الفلاحين على التراخيص القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم /41/ لعام 2004، بزعم أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولة، في حين أن هؤلاء الفلاحين حائزون على ملكية أراضيهم منذ تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في سورية، أي منذ ستينيات القرن الماضي.

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم..

تحية وبعد:

إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 15/5/2010 تحت عنوان: «فلاحو المالكية متمسكون بحقهم بأراضيهم».

نحيطكم علماً:

بأن الشاكين كانوا يستثمرون مساحات من أراضي أملاك الدولة بموجب عقد إيجار ومحاضر أجر بالمثل، وقد تم شطب أسمائهم منها بسبب عدم حصولهم على الترخيص الحدودي المنصوص عليه بالقانون رقم /41/ لعام 2004».

في الوقت الذي لا يجوز لهم اتخاذ هذا الموقف، وبشكل مفاجئ، يتمترس بعض أصحاب القرار خلف القانون في محاولة لنزع يد فلاحي أجور المثل من الأرض، وبالأخص أولئك القابعين في المكاتب الوثيرة، والذين تشربوا بثقافة علاقات المجتمع الاستهلاكي، وتشكَّل وعيُهم السياسي في ظل سيادة المفاهيم الليبرالية، ولا يدركون، أو يتجاهلون قصداً، أبعاد الموضوع ودلالاته الخطيرة. وبغية وضع النقاط على الحروف نوضح التالي:

إن المشكلات التي يعاني منها المواطنون، والتقصير في الخدمات، وضياع الحقوق، مازالت واقعاً يتنامى في وجود بعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يحكمهم الطمع وانعدام الضمير، ويظنون أن من حقهم التلاعب بالقرارات، بحكم وظيفتهم ومنصبهم، ومن حقهم تجييرها لخدمة مصالحهم الخاصة، أو إرضاء لعلاقاتهم الشخصية، الأمر الذي أدخل معظم مجالس المدن والبلدات والنواحي، وعلاقتها بالخدمات المقدمة للأهالي، في متاهات لا نهاية لها.