بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب والانهيار السياسي والاقتصادي والتدهور الاجتماعي، تقف سورية اليوم على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.

في خطوة لافتة ضمن مساعي دعم القطاع الصناعي في سورية، عُقد يوم الأربعاء الموافق 24 تموز 2025 اجتماع مهم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، ترأسه المهندس أحمد كردي، المدير العام للمدينة الصناعية، بحضور وفد من نقابة المهندسين وآخر…

في ظل التدهور المستمر في قطاع الكهرباء في سورية، تتكرر الوعود الحكومية بتحسين ساعات التغذية دون أي انعكاس فعلي على أرض الواقع. فمع اقتراب شهر رمضان الفائت، جددت حكومة المرحلة الانتقالية وعودها بزيادة ساعات الكهرباء اليومية لتتراوح بين 6 إلى…

أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن مشروع قانون ضريبي جديد، من المزمع تطبيقه مع بداية عام 2026، كجزء من خطة أوسع لإصلاح النظام المالي والاقتصادي. يهدف هذا التوجه، بحسب ما أُعلن، إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الجباية، لكنه يطرح في المقابل…

أصدر مصرف سورية المركزي بتاريخ 16 تموز الحالي بيان توعية وتحذير عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، نبّه فيه عملاء القطاع المصرفي من تزايد عمليات الاحتيال المالي التي تستهدف أموالهم وودائعهم.

شهدت سورية واحدة من أعنف موجات النزوح الداخلي في تاريخ أزمتها المستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطر نتيجة التدهور الأمني المتسارع في محافظة السويداء.

أخذ الفلاح نفَساً عميقاً وارتاح قليلاً ظناً منه أن المشهد سيتغير هذا العام بتحديد تسعيرة شراء محصول القمح، التي وصفها بالمرضية والمجزية نوعاً ما لهذا الموسم، لكن يبدو أن المشهد لم يتغير إنما اختلفت زاوية اللقطة داخله هذه المرة فقط،…

في خطوة لافتة ومثيرة للجدل، أعلنت شركات أمريكية كبرى مثل Argent LNG، وBaker Hughes، وHunt Energy عن خطة رئيسية لإعادة بناء قطاع النفط والغاز والطاقة في سورية، بعد رفع العقوبات الأمريكية جزئياً على سورية في حزيران 2025.

في خبر يكاد يُنافس النكتة، أعلن المصرف التجاري السوري، مطلع شهر تموز الحالي، بكل فخر عن إطلاق قرض شخصي «عظيم» بقيمة تصل إلى ٤ ملايين ليرة سورية! نعم، أربعة ملايين كاملة، وكأننا في زمن الليرة الذهبية، وليس زمن «الطبخة» بـ…

تعاني البنية التحتية والشوارع في سورية، ولا سيما الطرقات الرئيسية، من انتشار الحفر والمطبات، وغياب الصيانة الدورية، نتيجة عوامل متعددة ومزمنة، منها: الإهمال والفساد في إدارة موارد الدولة وتنفيذ المشاريع، أو ما تضرر منها من جراء الحرب.