مبادرة جديدة في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب...

تم الإعلان عن الاجتماع وتفاصيله عبر الصفحة الرسمية لمحافظة حلب على «فيسبوك» بتاريخ 25 تموز 2025، وأبرز ما خرج به هو الاتفاق على اعتماد آلية تقسيط مدفوعات عقود المقاولين المرتبطة برخص البناء، بدلاً من فرض دفع كامل القيمة بشكل فوري كما كان معمولاً به سابقاً.

هذا الإجراء، الذي وُصف بأنه «تنفسي للصناعيين»، يُتوقع أن يُسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية التي طالما كانت عائقاً أمام الكثير من المستثمرين المحليين، خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من البيروقراطية إلى المرونة... إجراءات تفتح الأبواب

طوال السنوات الماضية، واجه الصناعيون في مدينة الشيخ نجار صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص البناء، حيث تطلب الأمر المرور بعدة دوائر وجهات إدارية، مما كان يؤدي إلى تأخير إصدار الرخص لفترات تتجاوز أحياناً 3 أشهر، إلى جانب دفع مبالغ كبيرة مقدماً دون ضمان بدء فوري في التنفيذ. هذه الآليات أسهمت بشكل مباشر في تراجع النشاط الصناعي، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد طلبات الترخيص انخفض بنسبة تقارب 25% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

في المقابل، فإن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير تُعد نقلة نوعية، إذ تتيح بدء التنفيذ فور استكمال المتطلبات الأولية، ودون الحاجة إلى تسديد كامل التكاليف مباشرة. ويُقدَّر أن هذا التعديل سيخفف الكلفة الابتدائية على الصناعيين بنسبة تصل إلى 40%، مما سيشجع شريحة واسعة من المستثمرين، خصوصاً من أصحاب الورش والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 60% من النشاط الصناعي في المدينة.

تشاركية حقيقية بين الإدارة والنقابات

إلى جانب الإجراءات المالية، شدد الاجتماع على ضرورة تعزيز التشاركية بين إدارة المدينة الصناعية والنقابات المهنية، بهدف صياغة دليل عمل موحد يوضح الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص، ويُجنب الصناعيين الوقوع في فخ الإجراءات المتكررة أو المتناقضة. وأكد ممثلو النقابات استعدادهم لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية في التعامل مع طلبات المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية متكاملة لإعادة تنشيط الصناعة الوطنية، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

مبادرة إيجابية مطلوب تعميمها وتعميق إيجابياتها

تُعد هذه المبادرة واحدة من أبرز الخطوات الإدارية في المدينة الصناعية خلال العام الجاري، ويُنتظر أن تُترجم قريباً إلى نتائج ملموسة على الأرض، من خلال ارتفاع عدد المشاريع المنفذة، وتقصير دورة الإنتاج، وزيادة التشغيل في مختلف القطاعات الصناعية. كما يُتوقع أن تسهم هذه المرونة الجديدة في جذب استثمارات جديدة، وفتح الباب أمام مستثمرين كانوا مترددين بسبب العوائق المالية والإجرائية.

يُنظر إلى هذا الاجتماع على أنه مؤشر إلى تحول حقيقي في طريقة إدارة المدن الصناعية في سورية، من نمط بيروقراطي بطيء إلى نمط تشاركي مرن، يرتكز على دعم الإنتاج، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. والمطلوب تعميم هذه المبادرة على بقية المدن الصناعية في البلاد، مع تقديم ما يلزم من الجهات الرسمية لإنجاحها وتعميق إيجابياتها.