بصراحة: مهمة النقابات تدوير عجلة الإنتاج

لعبت السياسات الليبرالية الاقتصادية دوراً مهماً في إعاقة تطور القطاع الصناعي وفي تقليص دوره الاقتصادي، والاجتماعي الذي كان مهماً في كسر الحصار الذي فرض على شعبنا من خلال مؤسسات القطاع العام الخدمية والإنتاجية

شركات النقل بين المحافظات تأخذ «ضريبة أمان» وتزيد الأجرة مئات الليرات

الشكاوى على عدم ضبط الأسعار تفاقمت حتى طالت كل قطاعات الحياة التي تمس معيشة المواطن بشكل يومي، فبعد المواد الغذائية والخضروات والاتصالات الدولية والمواصلات الداخلية، وصل التلاعب بالأسعار وغياب الرقابة إلى النقل بين المحافظات،

التلاعب بالأسعار يتفاقم في دمشق والمراقبون التموينيون فقط 75 شركات النقل بين المحافظات تأخذ «ضريبة أمان» وتزيد الأجرة مئات الليرات

الشكاوى على عدم ضبط الأسعار تفاقمت حتى طالت كل قطاعات الحياة التي تمس معيشة المواطن بشكل يومي، فبعد المواد الغذائية والخضروات والاتصالات الدولية والمواصلات الداخلية، وصل التلاعب بالأسعار وغياب الرقابة إلى النقل بين المحافظات،

فقراء طرطوس وتداعيات الأزمة!

من تداعيات الأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد، أن خلقت حالات من الخلل الاجتماعي والاقتصادي في البلاد كافة ونوع من الخصوصية لهذه المحافظة أو تلك ، وان كان قد أصابنا العجز في عدم تداركها منذ البداية معظمها لأسباب داخلية ،

من الذاكرة : لسان حال الناس

جمعتني مصادفة مع اثنين من أترابي ثالث أيام العيد، أحدهما مازال متفائلاً، وذكّرني بأحداث من زمن الصبا، ومنها رسالة إعجاب شاركته في كتابتها وإرسالها إلى معبودة الجماهيرالفنانة فاتن حمامة. .

في ظل غياب «الوطنية» ازدهار شبكات الاتصال «التركية» في القامشلي

استحوذت شبكات الهواتف النقّال التركية على أسواق المناطق الحدودية مع تركيا بعد لجوء الكثير من الأهالي إلى استخدامها، في ظل الانقطاع شبه التام في شبكة الاتصالات «الخليوية» و«الانترنيت» التابعة للشركات الخاصة السورية (سيريتيل- إم تي إن) منذ أكثر من سنة،.

فتح ملف «معتقلي الرأي» قضية وطنية بامتياز

تعتبر قضية المعتقلين إحدى القضايا الضاغطة في الأزمة الوطنية، بما تزيد من تعقّد الأزمة سياسياً، وبما تترك من جراحٍ في وجدان آلاف العائلات التي تعرّض أبناؤها للاعتقال، .

«لقمة الشعب خط أحمر»... تفعيل دور الشارع في الرقابة الشعبية

جاءت «لقمة الشعب خط أحمر» كحملة شعبية تطوعية تشكلت رداً على المتاجرة بلقمة الشعب، و بدعم مباشر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبشكل خاص من الوزير الدكتور قدري جميل، وكان الهدف منها كبح جماح المتلاعبين بلقمة الشعب من فاسدين