يا جماعة صرنا ببلد كل شي فيه محسوب بالدولار... حتى الكوساية والبندورة والبقدونس!

بعد سقوط سلطة الأسد، أعلنت الحكومة الانتقالية في سورية أنها ستعتمد شعار «اقتصاد السوق الحر التنافسي». في الظاهر، هذا الشعار يَعِدُ بتحسين المعيشة- تشجيع الاستثمار- وفتح فرص عمل جديدة. لكن عندما ننظر إلى الواقع السوري اليوم، نجد أن هذا التوجه لم ينعكس إيجاباً على حياة الناس، بل زاد من أعباء الفقراء.

أيُّ زمنٍ هذا الذي صار فيه الخبز ديناً، والكرامة سطوراً في دفتر معتمد؟ أيُّ وطنٍ هذا الذي تُقاس فيه حياة الإنسان بربطة خبزٍ مؤجلة، يُسجَّل ثمنها كدين على الفقير، كأننا أسرى في سوقٍ بلا رحمة؟

في محاضرة روبرت هيلبرونر التي ألقيت في مدرسة نيويورك للبحوث الاجتماعية في نيسان 2025، قدمت الاقتصادية جياتي غوش رؤية عميقة ومقلقة حول تطور الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين وعلاقتها المتوترة بشكل متزايد مع الديمقراطية. تستند غوش في تحليلها إلى إطار نظري يجمع بين التقليد الماركسي ومدرسة التنظيم الفرنسية، مع إضافة رؤى جديدة حول تحول الرأسمالية إلى نظام يهيمن عليه السعي إلى تحقيق الريوع الاقتصادية بدلاً من الأرباح الإنتاجية التقليدية.

فيضان نهر بردى عام 1898

يظهر في الشارع السوري رأيان متطرفان ومتناقضان، تجري تغذيتهما عبر الإعلام الرسمي وغير الرسمي، الداخلي والخارجي. 

هناك في تيانجين الصينية اجتمع ممثلون عن نصف العالم، ووقف على منصة واحدة قادة دول أوراسيا الذين يشكلون اليوم المركز الحقيقي للعالم، ويساهمون على أقل تقدير في ثلث الناتج الإجمالي العالمي، وكان من الممكن أن تكون هذه القمة كسابقاتها، لكن الصين ومن خلال العرض العسكري الذي تلا أعمال القمة قدّمت نفسها كمظلة عسكرية  للقمة ومخرجاتها، وكشفت عن بنية عسكرية متطورة جرى تمويلها بميزانية توازي ربع الميزانية العسكرية الأمريكية، وأظهرت الجيش الأمريكي وكأنه ينتمي إلى عصرٍ سابق، وزاد من وزن هذا العرض وقوف كلٍ من الرئيس الروسي والرئيس الكوري الشمالي إلى جانب الرئيس الصيني في لحظة نادرة غير مسبوقة وأشبه بإعلان عن تحالف ثلاثي.

في لقاء متلفز نهاية آب 2025، أكد حاكم المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية أن الليرة شهدت تحسناً بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. هذا التصريح تكرر أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، ويُقدَّم كإنجاز حكومي بارز. لكن نظرة معمقة على واقع الأسواق تكشف أن هذا «التحسن» بقي محصوراً في الأرقام الرسمية ولم ينعكس فعلياً على حياة المواطنين.