كانت وما زالت غالبية القوانين والقرارات والتعليمات النافذة لها تتعامل مع المواطن كمتهم حتى تثبت براءته وذلك من خلال تعقيداتها والبيروقراطية والوساطة بينما تتيح للفاسدين الكبار ممارسة الفساد دون أن تتم محاسبتهم وإن تم كشفهم غالباً ما يتم نقلهم وترقيتهم وتقع برأس الصغار..
تعتبر طبيعة العمل من المطالب الواحدة والمترابطة في كل أقسام العمل في سد الفرات لذلك لا يوجد يأس من العمال، لكن توجد مطالب وهي ضرورية، وهم يستحقونها، ونتيجة الأزمة والأوضاع الأمنية الصعبة والاشتباكات التي حصلت بالقرب من السد، جعلت العمال يساعدون بعضهم بعضاً على قاعدة العيش المشترك وتقسيم اللقمة لحين تهدأ الأوضاع، !!
جملة من القضايا النقابية والعمالية والصعوبات تعترض واقع العمل في بعض مفاصل العمل النقابي والعمالي في محافظة اللاذقية بسبب الفصل التعسفي في مختلف المنشآت السياحية والصناعية دون أن تجد طريقها للحل
عرفت مؤسسة الإسكان العسكرية سابقاً بريادتها في مجال البناء والتعمير ولها الفضل في بناء الكثير من الضواحي السكنية على مستوى القطر ومحافظاته المتعددة. وللأسف الشديد لم تحافظ تلك المؤسسة على ريادتها بل إنها تراجعت ليس فقط على مستوى البناء بل على صعيد كل نشاطاتها المختلفة لتصبح رائدة في مجالات أخرى، أقلها الهدر والرشوة والتسيب واللامبالاة.
ليست أزمة البلد الحالية هي السبب الوحيد في تراجع الدور والوظيفة والإنتاج لمؤسسة الإسكان العسكرية فهي ومنذ زمن بعيد تعاني من الكثير من المشاكل الإدارية والمالية. ثم جاءت شماعة الأزمة لتعلق عليها كل المشاكل وليظهر بعدها المجرمون بلباس الحامي والمدافع رافعين إشارة النصر.
بعد طول انتظار، أقرت وزارة التعليم العالي الموقرة الفترة اللازمة للتسجيل في الفحص الوطني الموحد
هل تعرفون كيف تسير سواقي الدم على الطرقات؟ ، أو كيف يمتزج الدم مع الإسفلت؟ إذن عليكم الذهاب إلى ضاحية الإسكان العسكري لتروا ذلك بأم أعينكم.
ففي الأسبوع الفائت وتحديداً يوم الأحد بعد أن استبشر الطلاب خيراً، وعادوا إلى مدارسهم جرى قصف الثانوية التجارية في الرقة بالطيران، وذهب ضحيته اثنان وعشرون طالباً ومعهم مستخدم المدرسة مع ما لا يقل عن مائة جريح
طالب ممثلو العمال في كل اجتماعاتهم ومؤتمراتهم وزارة العمل وأصحاب العمل بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية بدخول العاملين من جهة، ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليًا بعد إغلاق آلاف من المصانع والمعامل نتيجة الأزمة.
على الرغم من التعميم ذي الرقم /525/ الذي ينص على إيقاف كل المشاريع غير الضرورية، وعدم رصد اعتمادات إضافية للمشاريع السابقة التي لم تنفذ 60% من الخطة المقررة ويجب إيقافها، كان هناك رصد ما يقارب 200 مليون ليرة، والموافقة على 170 طلباً من الوحدات الإدارية لرصد اعتمادات جديدة لمشاريع مقترحة أو إضافة اعتمادات لمشاريع لم تنجز بعد، وصبت جميعها في قناتي «التزفيت والصرف الصحي»، وهو ما يطرح هنا تساؤلاً، لماذا هذا اليسر في الموافقة على مشاريع كهذه دون غيرها؟
