أزمة بلد أم أزمة مؤسسة

أما جماهير العمال والكادحين في تلك المؤسسة فلهم منطق آخر، فهم يعرفون من الذي سرقهم ويسرقهم وحرقهم ويحرقهم، ومن الذي يخرج مؤسستهم خارج الخدمة في بناء الوطن، ويعرفون أيضاً أن لا صوت لهم ولا قوة لهم ولا عون لهم، حيث إدارتهم في مكان آخر.

فكان لابد من ذرف الدموع على بلد يتمزق نعرف من يمزقه، وكان لابد لنا أيضاً أن نحلم بقوة سحرية عادلة تسحق كل من يساهم في النيل من هذا البلد ومن يسعى للإثراء على حساب لقمة كادحيه.
ومن ضمن هذه المقدمة الحزينة وأنا حزين بكتابتها, سأروي بعض مما يثقل كاهلي حزناً وألماً وخيبة أمل, وقناعة بأن المستقبل سوف لن يحمل لنا بشائر الخير ما دامت قوى الفساد الكبير والصغير معافاة.
وإليكم القصة بإيجاز...
حدث هجوم مسلح على مؤسسة الإسكان العسكرية بتاريخ 5/8/2013 وكان من نتائجه أن أخذت العصابات المسلحة كل ما تحتاجه لإدامة القتل والإجرام لديها, من مؤن وذخيرة وبنادق وآليات كبيرة وصغيرة ووقود وأدوات طبية، إضافة إلى الكثير من الحرق والتخريب في الموقع.
وكانت صدمة العاملين بما حصل حيث لم يكن هناك من يدافع, وبدا التقصير والإهمال في حماية الموقع واضحاً للعيان, لتصبح تلك الحادثة مثار تهكم وسخرية مع الكثير من السخط والحزن.
أين التحقيق من كل ما جرى؟
وكانت معظم التوقعات تقول: إن التحقيق قادم لا محالة, ولابد أن يدفع الثمن من كان السبب. وكانت المفاجأة كبيرة ومحبطة للآمال وغير متوقعة نهائياً, استدعت تندراً وسخطاً من نوع آخر. إنها كتاب من وزارة الدفاع إلى مؤسسة الإسكان العسكرية, يثني فيها على الجهود المبذولة التي تقوم بها المؤسسة متمثلة بضابط أمنها في الدفاع عن نفسها وعن الوطن ضد العصابات الإجرامية المسلحة.
وتلا ذلك تناقل للأخبار بين عناصر المؤسسة بأن مكافأة مالية كبيرة قد كوفئ بها ضابط أمن المؤسسة وآخرون.
من أخبر وزارة الدفاع بتفاصيل لم تحصل, ولمصلحة من, ذلك هو السؤال الكبير؟ وهنا لابد لنا من أحد أمرين:
إما أن يأخذ كل منا زاوية ويبكي على وطن مضى, أو أن نستل سيوفنا ونخرج لنعيد وطننا إلى أبنائه.