برسم وزارة التعليم العالي: «انصفونا»...

وطلبت الأوراق التالية (صورة شخصية بخلفية بيضاء- إشعار بدفع الرسوم الخاصة بالامتحان ويتم تحميله الكترونياً- بيان وضع الطالب بعدد المقررات المتبقية بالسنة لطلاب الجامعات الحكومية، ويتم تحميله الكترونياً أيضاً) كون «النت سريع جداً»!.
ويتم الحصول على هذا البيان من الجامعة التي يتبع لها الطالب حصراً. وكالعادة كلفت الوزارة المحترمة الطلاب بالذهاب إلى الجامعة للحصول عليه، ثم قامت بإعفاء طلاب جامعة دمشق منه وتكلفت بإرسال أسمائهم بشكل جماعي، دون الالتفات لطلاب الجامعات الأخرى كون الطرقات المؤدية إليها سالكة وميسرة ولا يوجد أي مخاطر أثناء السفر إليها!!.
نجح الطلاب بالتسجيل أخيراً، لكن المشاكل لم تنتهِ هنا، فقد ورد في بطاقة التسجيل بندان أحدهما مخصص للجامعة التي ينتسب إليها الطالب والآخر للجامعة التي يريد تقديم هذا الفحص فيها، وباعتبار أن الأسئلة موحدة فبإمكان الطالب التقدم لأية جامعة يختارها.
إلا أنه وبعد فترة من بدء التسجيل، عَلِم أحد الطلاب- وبالمصادفة- من دائرة الاعتماد والتقويم المعنية بالفحص الوطني الموحد بأنه لا يحق للطالب التقدم لهذا الفحص إلا في الجامعة التي يجري تقديم المقابلات فيها، فسارع هذا الطالب مشكوراً إلى إعلام زملائه بهذا الأمر عبر الفيس بوك. فما كان من الطلاب إلا أن اتصلوا بالدائرة المذكورة أعلاه للتأكد من صحة ما سمعوه، فأتى الجواب مطابقاً لكلام الطالب.
علماً بأنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص ولاسيما أن بطاقة التسجيل وكما ذكرنا سابقاً، تحتوي على بند مخصص للجامعة التي يختارها الطالب لتقديم فحصه فيها. الأمر الذي يشكل تناقضاً مع قرار الدائرة السابق.
يذكر أنه وفي السنوات السابقة كان يسمح للطالب بالتقدم للامتحان في الجامعة القريبة من مكان سكنه، فهل باتت أوضاع السكن والطرقات الآن أفضل من السنوات الماضية؟!
إننا نطالب المسؤولين في الوزارة بإيجاد حل لهذه المشكلة عبر السماح للطلاب بالتقدّم لامتحاناتهم في أقرب مركز عليهم، خصوصاً وأن قسماً صغيراً فقط من الطلاب عَلِمَ بقرار الدائرة.