تسريحات تعسفية بالجملة للعمال في اللاذقية

ففي مجال السياحة يوجد أعداد كبيرة من العمال في المرافق السياحية فقدوا أعمالهم جراء التسريح التعسفي بسبب الأزمة الراهنة وتفاعلاتها على الأرض، ولم تنقذهم كل الدعوات التي طالبت بإعادة النظر بأوضاعهم.

أما في نطاق الصناعات المعدنية فإن الصعوبات القاسية جاءت من نصيب عمال شركتي المحركات والألمنيوم المتوقفين عن العمل، بالإضافة لتوقف معظم معامل القطاع الخاص عن العمل مما جعل عمالها عرضة للبطالة بعدما فقدوا أعمالهم أيضاً، ولم3 تنجح المكاتب النقابية حتى اللحظة بإعادتهم للعمل.
وفي قطاع النقل البحري طالب العمال في شكواهم بضرورة تسوية أوضاع عمال المجموعات الذين أحيلوا على المعاش على أساس سنوات الأعمال المجهدة، ومعالجة الخلل الحاصل في الجهاز المركزي، وبحث الصعوبات التي تحول دون تخصيص عقارات للسكن العمالي والتعاون السكني والتأخير اللامنطقي في التسليم، بعد أن أحيل قسم منهم على التقاعد أو فارق الحياة، وحتى تاريخه لم يتم تخصيص أي قطعة أرض من مجلس المدينة علما أن مدفوعات العمال المكتتبين زادت عن 115 مليون ليرة وأن عدد الشقق لا يتعدى 535 شقة، وكان قد تم الإعلان عن الأمر منذ ما يقارب 5 سنوات، ومع ذلك مازال عمالها يراوحون بين الوعود الكثيرة التي سمعناها مراراً وتكراراً من مجلس المدينة.
والسؤال هو: إلى متى يبقى هؤلاء العمال تحت رحمة أصحاب العمل الذين يسرحون متى شاءوا دون أي اعتبار للتنظيم النقابي ووزارة العمل؟ وهل تتحرك المحاكم العمالية التي أنشأت أصلاً للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة؟!.