الرشاوى القانونية في مؤسسة الإسكان العسكرية

كي لا يكون الكلام في العموميات سنسلط الضوء على بعض النقاط:
1- في مؤسسة الإسكان قوافل من السيارات الخفيفة ويشترى المزيد منها كلما سنحت الفرصة. أما لماذا يتم شراؤها وكيف يتم توزيعها ولماذا هي منفصلة عن العملية الإنتاجية في وقت تتعطل بعض المشاريع لنقص في مواد البناء أو الآليات الهندسية.
2- في الضواحي السكنية التي بنتها المؤسسة في معظم محافظات القطر. الأشخاص الذين تخصص لهم الأماكن والبيوت غالية الثمن هم ذوو الحظوة عند المدير العام الذين غالباً ليسوا بحاجة لتلك البيوت، وفي معظم الحالات تعرض للبيع مباشرة لتكون بمثابة رشوى مشروعة.
3- كانت العادة قبل هذه الأزمة التي تعصف بوطننا الحبيب أن يذهب المدير العام أو يرسل من يريد بمهمات خارجية إلى دول أخرى (عربية أو أجنبية) لسبب معلن, قد يكون لعقد صفقات شراء مواد أو قطع تبديل أو للاطلاع على آخر مبتكرات العلم في مجال ما، وقد يكون السبب لرشوة صاحب العلاقة بقيمة المهمة الخارجية ذات الكلفة الباهظة.
وهناك أشياء كثيرة أخرى يتم التلاعب عبرها تستحق لفت الأنظار كعقود التعهدات ولجان المشتريات وغيرها مما يثقل كاهل المؤسسة بمئات الملايين من الليرات السورية.
المؤسسة رهينة عصابة الفساد!
من كل ما سبق وبنظرة شاملة على ما تم ذكره نستطيع القول: إن المؤسسة بكادرها الضخم هي رهينة عدد قليل جداً من الأشخاص اللذين لا هم لهم سوى الإثراء السريع مستغلين بذلك مناصبهم.
حيث يتماهى المدير في خدمة من أعطاه شرف الإدارة ومن أغدق عليه الكثير من المكاسب ويشعر بالدونية اتجاهه، يتجلى ذلك في خضوعه للتوجيهات الصادرة منه دون أية رؤية قانونية لا نقابية ولا حكومية، ولا ننسى أنه ليس لموظف الإسكان العسكري أية حماية من أي نوع ومن أية جهة وبالتالي فإن المدير المرتشي والسارق هو من يتهم الآخرين ويعاقبهم إن خرجوا عليه.
الرشاوى مقابل الفساد
لنفهم من كل ما يجري: أن الإدارات المتعاقبة متمثلة بالمدير العام ومدرائه وبعض مدراء الأفرع والمديريات يحاولون أن يغرقوا الآخرين من حولهم بالفساد ليكونوا خاضعين لإرادتهم ومدانين لها.
وما حالة الثراء الهائل التي تظهر ملامحها جلية على بعض المدراء إلا انعكاسات عن تلك الرشاوى المتلاحقة التي تقدم لهم خدمة لما يقدمونه لغيرهم.
وبالنهاية فإن تلك الطبقة هي من تدعي الشفافية وترفع شعار الدفاع عن الوطن!!؟.