سنتان ونيف من عمر الأزمة الوطنية التي تشهدها سورية، سنتان وديرالزور غارقة في الدماء وتتعرض للنهب والتخريب والتدمير في الأملاك العامة والخاصة، في ظل العنف المتبادل

تحتاج محافظة حمص إلى (550) طناً من الدقيق يومياً بشكل وسطي، يتم تأمينها من خلال أربع مطاحن وهي: النجمة بطاقة (100) طن يومياً، الزهراء          بطاقة (100) طن يومياً، الهلال بطاقة (110) أطنان يومياً، ابن الوليد بطاقة (220) طناً يومياً. إضافة إلى ثلاث مطاحن تابعة للقطاع الخاص وهي مطحنة الشيخ والهدبة وحمص الحديثة بطاقة إجمالية تزيد عن (14) ألف طن شهرياً

هل المشافي الوطنية ما زالت وطنية بالفعل تُخدم المواطنين الفقراء، أم شابها الفساد والاستثمار والإهمال وبقيت محافظة على الاسم فقط..!؟ من المسؤول عن كل التراجعات في دور الدولة وما كانت تقدمه من خدمات..!؟ والسؤال الأهم من يحاسب المسؤولين عن ذلك، ومتى..!؟

عندما تدخل في مفرق قطنا عن طريق جديدة عرطوز على بعد حوالي /50م/ يصادفك هذا الجسر الذي يمكنك أن تطلق عليه جسر الموت لكثرة الحوادث والضحايا التي يخلفها إهمال الجهات المسؤولة عن إيجاد حل لمشاكله وتخديمه بشكل لائق..

ومن الحوادث التي وقعت على هذا الجسر كما صرح السيد (و.ح) من الأهالي المتضررين بسبب هذا الجسر، والذي يسكن في جواره، سقوط دراجة نارية أسفل الجسر وإصابة صاحبها بأضرار جسدية، وصدم سيارة لأربعة شبان كانوا على متن الجسر ليلاً لعدم وجود إضاءة على جانبيه، ما أدى إلى وفاة أحدهم ودخول أحدهم في غيبوبة طويلة لم يستيقظ منها إلى الآن وبتر ساق أخر وإصابة الباقين بجروح خطيرة.. كما أدى انقلاب جرار زراعي وسقوطه من على الجسر إلى تضرر بناء مجاور، وكذلك شهد الجسر انقلاب سيارة وباص عسكري وسقوطهم عنه في حادثة مروعة شغلت أحاديثها المنطقة لأيام.

بعد الشكوى الواردة إلى «قاسيون» من أهالي بلدة النجيح في منطقة إزرع التابعة لمحافظة درعا، في العدد /483/ تاريخ 25/12/2010، والمتعلقة بهجرة الأهالي لمنازلهم بسبب خوفهم من أضرار محطة البث الخلوي التي ارتفعت فوق خزان البلدة، قام بعض أعضاء لجنة محافظة درعا في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بزيارة للبلدة وأطلعوا على الموقع الذي تم تركيب برج تقوية البث الخلوي لشركة سيرياتيل، والقائم على سطح خزان المياه.

عقدت رابطة الثورة للفلاحين مؤتمرها بعد نهاية مرحلة مرت على الفلاحين مخلفة وراءها حزمة من المطالب المتكررة والكبيرة، التي تعبر عن لسان حال الفلاحين وهم بأمس الحاجة لتحقيقها، أملاًَ بالخلاص من الفقر والعوز وغلبة الديون، حتى وصلوا أوكادوا إلى الرمق الأخير بسبب المعاناة التي تزداد يوماً بعد يوم بسبب السياسات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية التي تقودها الحكومة وطاقمها الاقتصادي والزراعي ومن حولهم من الليبراليين من تجّار وفجّار.

تعتبر سورية من أوائل الدول العربية التي لحظت ضمن سياساتها الحكومية موضوع الإسكان، حيث سمح المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1953 لبلديات المدن الكبرى بإنشاء مساكن شعبية لإسكان شرائح محددة ( موظفون – مستخدمون – عمال ) و بيع هذه المساكن نقداً أو تقسيطاً لمدة (7) سنوات دون فوائد .

 بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة ما يزال حتى الآن يثبت عدم امتلاكه لأدنى أساليب التعامل الصحيح والناجع مع العمال المضربين، علماً بأن أي إضراب هو دليل التلاحم بالنسبة للعمال، وفيه وحدة المصالح للطبقة العاملة السورية، وهو دليل على وجود صف واع ومضحّ بين صفوف القادة العمال، الذين يواجهون الإدارات في القطاع العام، وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل شجاعة لفرض مطالبهم.

انتهى في مدينة القامشلي يوم الجمعة 21/3/2014 أسبوع كامل من الهدوء سيطر خلاله عشاق الفرح والاحتفال بأعياد الربيع لاسيما عيد النوروز، على المشهد العام للمدينة التي تعرف بتنظيم أكبر احتفالات بأعياد النيروز على مستوى البلاد

وردت إلى «قاسيون» مؤخراً شكاوى من أهالي جادة الحسينية التابعة لحي ركن الدين بدمشق، يبينون فيها ما يلي: