قرارات التفتيش بالحجز الاحتياطي... والزمن المفتوح

وتم تبليغ كامل أعضاء اللجنة، التي أدانها «التفتيش»، بالحجز الاحتياطي على أملاكهم وأملاك زوجاتهم المنقولة وغير المنقولة، دون تبيان الأسباب المفصلة لذلك الحجز. فما كان منهم إلا أن قدّموا كتاباً إلى قاضي التحقيق الأول بطرطوس، مضمونه: (نرجو الموافقة على إعطائنا شرحاً وتفصيلاً ومضموناً عن الدعوى رقم /3033/ لعام 2010م).

فجاءهم الجواب على كتابهم من قاضي التحقيق الأول بما مضمونه: (إلحاق الضرر بالأموال العامة والغش بالتعاقد مع الدولة وإساءة استعمال السلطة ومازالت القضية منظورة أمام دائرة تحقيق طرطوس الأولى).

وقال أحد المهندسين في اللجنة المعاقبة لـ «قاسيون»: عقب تبليغنا قرار التفتيش بالحجز الاحتياطي، حاولنا جاهدين الحصول على نص القرار من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – فرع طرطوس، بالطرق القانونية لم نستطع ذلك إطلاقاً، لكننا حصلنا علية بطرق ملتوية (دفع المال).

كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء:

في كتاب موجه من المتضررين بالقرار المذكور أعلاه إلى رئاسة مجلس الوزراء (حصلت قاسيون على نسخة منه) هذا نصه: يرجى الاطلاع وأخذ العلم بأنه صدر قرار بالحجز الاحتياطي رقم /1057/ بتاريخ 13/3/2010م استناداً إلى تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – فرع طرطوس رقم /385/ ع.ش تاريخ 20/10/2009م بحق مجموعة من عمال ومهندسي «الشركة العامة لمرفأ طرطوس» يفوق عددهم /30/ موظفاً ولمبلغ حوالي /3/مليون ليرة.

كما تم الاعتراض عليه من «الشركة العامة لمرفأ طرطوس» عن طريق وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء، حيث تم الاستجابة لهذا الاعتراض بموجب الكتاب رقم /5929/1 ورقم /6586/1 تاريخ 22/7/2010م ، المتضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء بالتريث بتنفيذ الإجراءات المتخذة بكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لحين انتهاء البعثة التفتيشية المشكلة من إعادة التدقيق بموضوع الأمور المثارة في «الشركة العامة لمرفأ طرطوس».

إلا أن مديرية مالية طرطوس قامت بتنفيذ الحجز الاحتياطي علينا ولم تستجب لقرار رئاسة مجلس الوزراء بالتريث بتنفيذ الإجراءات المتخذة بكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

كما تم تشكيل البعثة التفتيشية الثانية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – فرع طرطوس للقيام بهذه المهمة. ومنذ حوالي السنة من تاريخه أنهت اللجنة عملها ورفعت محضرها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق تحت رقم /4933/و/ تاريخ 18/9/2011م.

قمنا بمراجعة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في طرطوس أكثر من مرة، فكان جوابهم بأن تقرير اللجنة قد رفع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق، ومنه إلى رئاسة الوزراء.

رأي أصحاب العلاقة:

التقت «قاسيون» بعدد من المهندسين المتضررين، الذين أكدوا أن القرار كيدي وأساء لسمعة بعض المهندسين، الذين يشهد الجميع بنزاهتهم وإخلاصهم بالعمل وإتقانهم لاختصاصهم، ومنهم من اشترك في مناقصات لشركات عالمية تفوق قيمتها إل /60/ مليون يورو، وحصلوا على ثناء من بنك الاستثمار الأوروبي لجودة الدراسة، ولم يُوجّه لهم أي استفسار ولم يتم ارتكاب أي خطأ في تلك المناقصة، فهل يعقل أن من يقوم بهكذا مناقصات عالمية وبهذه الحرفية، يرتكب الأخطاء في عقود داخلية بسيطة ؟

ولنفترض بأن اللجنة أخطأت والتفتيش على حق، أما كان من الصواب أكثر أن يطالب التفتيش «الشركة العامة لمرفأ طرطوس» باسترداد المبلغ منهم مع الغرامات بدل من هذه الطريقة في الإساءة لسمعتهم والحجز على بيوتهم وأملاكهم وخاصة إن المبلغ بعد أن يتقسم عليهم لا يتجاوز /70/ ألف ليرة للشخص الواحد منهم!!

ولماذا استجابت المحكمة لقرار مجلس الوزراء وأوقفت تحقيقاتها بالقضية، وتريثت لحين تشكيل اللجنة الثانية والانتهاء من تحقيقاتها وإصدار القرار في ذلك ولم تستجب المالية لذلك بالرغم من صدور تعميم من مديرية التشريع والقضايا في وزارة المالية بتاريخ 2/8/2010م ينص على ما يلي: (يرجى الاطلاع وإجراء المقتضى لناحية التريّث بتنفيذ مضمون قرار الحجز الاحتياطي... لحين انتهاء البعثة التفتيشية المشكلة من إعادة التدقيق بموضوع الأمور المثارة في الشركة العامة لمرفأ طرطوس)؟

ولو لم تشعر رئاسة مجلس الوزراء بأن هناك غبناً في التقرير التفتيشي الأول لما أصدرت قراراً بتشكيل لجنة أخرى والتريث بالحجز، وبالرغم من انتهاء اللجنة الثانية من تقريرها لكن يبدو أن هناك من له مصلحة بإطالة زمن إصدار القرار النهائي كي يبقى الجميع معلقاً دون نتيجة، مع العلم إن الكثير منهم ساءت علاقاتهم مع زوجاتهم نتيجة هذا الحجز، وأصبح التوتر سمة العلاقات الأسرية، وانعكس سلباً في طريقة التعامل مع الأولاد. 

مراجعات مكوكية:

تحدث أحد المهندسين بأنه شكل وفداً لمقابلة رئيس اللجنة المركزية للتفتيش، فقال لهم: «بأن مشكلتكم ليست عندنا بل مع المالية». وعندما راجعوا المالية بالموضوع قالت لهم: «من وضع إشارة الحجز هو صاحب الصلاحية بالرفع، والذي وضعها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في طرطوس». فعادوا من المالية إلى التفتيش، فطلب رئيس الهيئة منهم أن يرفعوا الكتاب عن طريق مديرية الرقابة الداخلية في المرفأ، فتم رفع الكتاب المذكور إلى الهيئة، وجاء الجواب من الهيئة بعدم الموافقة على رفع الحجز. وتابع في القول: في الشهر الثالث من عام 2012م، شكلت مع مجموعة من زملائي المتضررين وفداً، وقابلنا رئيس الهيئة وسألناه عن مصير التقرير، فأجاب: «بأنه لا توجد أية مشكلة معكم، مشكلتنا مع مدير الشركة العامة للمرفأ»، فقلنا له: «لماذا لم تقل لنا هذا الكلام في العام الماضي في ذلك التاريخ الذي كان المدير مازال على رأس عمله في الإدارة، وما نفع هذا الكلام وما أهميته بعد أن ذهب المدير».

بدورها تطالب «قاسيون» الجهات المعنية بالقضية الإسراع قدر الإمكان في البت فيها وعدم تركها معلقة وإنصاف تلك الكوادر وعدم تركهم عرضة للقيل والقال والتوتر الذي أصبح سمة لحياتهم الخاصة والعامة.