كنا قد تطرقنا في عدد سابق من جريدة «قاسيون» لموضوع منح أبناء الأمهات السوريةت المتزوجات من جنسيات عربية وأجنبية أخرى الجنسية العربية السورية، والتي كانت صحيفة قاسيون أحدى الجهات التي رعت الحملة التي قام بها بعض الإعلاميين والحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب السوري تحت اسم (من أجل منح أبناء الأمهات السوريةت الجنسية العربية السورية) في العام الماضي، بعد أن قوبلت محاولتهم في عام 2009 بالرفض من الجهات الرسمية والأمنية بحجة وجود مشكلة تتعلق بمنح الجنسية السورية للأكراد المقيمين في سورية، وبعد البحث والدراسة تبين لنا بأن هذا الموضوع قوبل بالرفض من الجهات نفسها عندما تم طرحه منذ خمسة عشر عاماً في مجلس الشعب من بعض أعضائه.

إنها ليست حكاية من نسج الخيال بل هي حكاية واقعية تصور جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية من الناحية الخدمية للشعب السوري في عهد الإصلاح الموعود. حيث خرج إحد مواطني كفر بطنا لدفع رسوم الهاتف المترتبة عليه علماً أن خطوط الهاتف كانت مقطوعة في الغوطة الشرقية بشكل عام طول الفترة الماضية لأسباب أمنية لكن الرسوم صدرت ومثل العادة المواطن عليه التنفيذ والله المعين. ومن المعروف بأن رسوم الهاتف لمنطقة كفر بطنا تدفع في مقسم الهاتف الآلي الموجودة ببلدة زملكا. فاتجه المواطن المسكين إلى بلدة زملكا وكالمعتاد احتاج إلى ضعف الوقت المطلوب للوصول إلى زملكا بسبب تواجد الحواجز الأمنية والتفتيش الذي انهكه طوال الطريق وكأنه إرهابي هارب من العدالة والقانون.

نُعلن نحن لفيف من مدُرسي ومدرسات، ومعلمين ومعلمات، محافظة الحسكة وبكافة شرائحه، نُعلن عن مقاطعتنا لجميع أشكال المراقبة والتصحيح، وما لف لفهما، لدورة2011/2012 لامتحانات الشهادتين الثانوية بجميع فروعها، وشهادة الكفاءة. وذلك بسبب الاستمرار في الكذب علينا من وزارة التربية في عدم دفع مستحقاتنا المالية من أجور مراقبة وتصحيح للدورة الإضافية للعام الدراسي 2010/2011،

في كل الأزمات يظهر أناس ضعيفو النفوس يستغلون الأوضاع من كل النواحي ولا سيما في المرافق العامة من أجل حفنة من المال، ومنهم تجار المواد الغذائية وتجار البناء المخالف ولاسيما في الحدائق العامة وغيرهم.....الخ.

إعادة النظر بهيكلية القوى العاملة في مؤسسات النقل

 تمحورت المداخلات المقدمة لمؤتمر الاتحاد المهني للخدمات العامة على العديد من القضايا ابرزها إعادة النظر بالسياسات الاستثمارية والتنموية وتوجيهها بشكل مكثف الى الزراعة والصناعة والبنية التحتية للسياحة، ومشاريع الاسكان والعمران والتطوير العقاري، وطالبت المداخلات بإعادة النظر بالخطة الخمسية الحالية، وترشيد الاستيراد، وفتح ابواب التصدير، ومعالجة احتكار المواد والسلع الاساسية والغذائية، وتكوين مخزون استراتيجي منها وإصلاح القطاع العام الإنشائي، ودعمه وتطويره ورفع قدرته التنافسية، ووضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال، والتأكيد على الدور الانمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة ودورها الاجتماعي.‏

القطاع العام ليس خياراً في سورية بل ضرورة وطنية وتنموية بامتياز

اختتمت صباح الخميس الماضي أعمال المؤتمرات النقابية السنوية للاتحادات المهنية بعد أن ناقشت واقع العمل النقابي في مختلف أوجه نشاطه خلال العام الماضي واقفة عند أبرز الصعوبات التي تعاني منها الشركات التابعة لقطاع عمل كل اتحاد مهني، وطالبت المؤتمرات بالإسراع بإنجاز مشروع إصلاح القطاع العام والابتعاد عن التسويف في حل مشكلاته وذلك بوصفة قطاعاً حيوياً أسهم في بناء سورية واستقلال قرارها السياسي داعية إلى وضع حد لجشع التجار وفلتان الاسواق والارتفاع الكبير في الأسعار.

ثلاثة تفجيرات إرهابية طالت المواطنين في القامشلي عشية رأس السنة الميلادية، وقد ذهب ضحية تلك التفجيرات 16 مواطناً حسب وسائل إعلام محلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وذلك في حي الوسطى في المدينة، من خلال تفجيرين انتحاريين، والثالث كان بعبوة ناسفة، استهدفت أماكن تواجد المواطنين الآمنين في قلب المدينة، فيما تبنى تنظيم (داعش) هذا العمل في وقت لاحق.

لا شكّ أن الجامعات تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية التي تبني مستقبل طلبتها، إلاّ أنها لم تسلم من التهميش مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة، ولو أخذنا عيّنة من إحدى الكليات التابعة لجامعة تشرين، ألا وهي كلية طبّ الأسنان لرأينا العجب العجاب؛ ففي هذه الكلية على سبيل المثال، تعجّ المشاكل والمعاناة، سواء بالنسبة للطلاب أو للمراجعين المرضى.

وصلت الرسالة التالية من مجموعة من العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية بحمص يقدمون فيها عبر جريدة الـ«قاسيون» شكواهم للجهات المختصة يقول العاملون: