مرة أخرى الأمهات السوريات يطالبن بحقهنّ في منح أبنائهن الجنسية السورية

و نتيجة استمرار الحراك الشعبي المطالب بحقوقه المشروعة في سورية منذ عام تقريبا والتي اعترفت الدولة ببعضها، قررت الأمهات السوريةت ممن يعانين من عدم قدرتهن منح الجنسية لأبنائهن الاستمرار في طرح معاناتهم على الجهات الرسمية لتعيد النظر في هذا الموضوع.

 

منح الجنسية في مجلس الشعب

بهذا الخصوص التقت قاسيون الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب السابق، وأحد الجهات التي كانت من ضمن الذين شاركوا في طرح هذا الموضوع لعدة مرات في مجلس الشعب في السابق.
يقول د. (محمد حبش): إن منح الجنسية العربية السورية لأبناء الأمهات السوريةت حق دستوري لا يجوز أن يتأخر أكثر من ذلك، ويضيف إن هذا الموضوع طرح في مجلس الشعب منذ خمسة عشر عاماً، وكان الجواب سلبياً، وعندما عرضناه في العام الماضي والأعوام التي سبقته، كانت محاولاتنا تقابل بالرفض من رئاسة مجلس الشعب، ثم اتبعنا أسلوبا أخر، من خلال القيام بحملة شعبية تم فيها جمع أكثر من (1000) طلب من الأمهات السوريةت، وحملت هذه الطلبات من خلال وفد نسائي لعقيلة رئيس الجمهورية ونظراً لتعاونها وتأييدها، صدر توجهه من رئيس الجمهورية إلى رئاسة الوزراء لدراسة إمكانية إصدار قانون منح أبناء الأمهات السوريةت الجنسية، وتم تشكيل لجنة برئاسة العميد (حسن جلالي) نائب وزير الداخلية، وتم إعداد قانون يمكن اعتباره من أنضج القوانين، وتم رفعه لمجلس الوزراء، لتقديمه لمجلس الشعب للتصويت عليه، لكن القيادة القطرية طلبت التريث في هذا الموضوع، وأنا لا أحب أن يسجل على حزب البعث أنه السبب في منع صدور قرار ينصف المرأة السورية ويحقق لها مساواتها بالرجل،

إضافة إلى أن هذا الأمر مخالف للدستور، بعد إلغاء المادة الثامنة، وليس من حق إي حزب أن يطلب قانوناً بعد إعداده من مجلس الوزراء، ويفترض أن يقدم لمجلس الشعب وليصوت عليه حتى يصبح قانوناً معمولاً به، ويضيف: حالياً هناك ست دول عربية أعطت المرأة حق منح أبنائها الجنسية، فهل من المفروض أن تكون سورية آخر بلد عربي يمنح المرأة حق منح أبنائها الجنسية السورية، والغريب في الأمر أن هناك (17) مليون سوري، كما أعلن وزير المغتربين قبل عام، ولدوا في المغترب وعاشوا فيه، يحق لهم الحصول على الجنسية، فما المانع أن يحصل من ولد من أم سورية وعاش ودرس فيها وتزوج من سوريةت، أن يحصل على الجنسية السورية.

وأخيراً يقول د. حبش: ليس من مصلحة سورية أن يكون على أرضها مواطنون يعيشون فيها ويشعرون بالظلم والغربة في وطن ولدوا ودرسوا فيه وتزوجوا من بناته وتطبعوا بطباعه والتزموا بقوانينه وتقاليده وأحبوه أكثر من وطنهم الذي لم يروه ولا يربطهم به سوى بطاقة شخصية لا أكثر، وبإعطاء المرأة السورية هذا الحق تكتمل فصول المساواة بين الرجل والمرأة في سورية، بعد أن كفلت لها الدولة حق التعلم والعمل، إلى آخر حقوقها........؟

 

الحملة الإعلامية

وكنا قد التقينا في عدد سابق بالإعلامية (أماني صديق) والتي تحدثت لـ «قاسيون» عن الحملة التي كانت هي أحدى الجهات التي ساهمت في حملة (من أجل منح أبناء الأمهات السوريةت الجنسية العربية السورية)، والتي تناولت هذا الموضوع في عدد من حلقات برنامجها الإذاعي، والتي عدنا للحديث معها في هذا الموضوع مؤخراً نتيجة الكم الهائل من المشاركات التي ترد إلى برنامجها حتى الآن وتطالب فيها الأمهات بإعادة طرح مشكلتهن إعلامياً. وللتذكير بالمراحل والصعاب التي واجهتها الحملة، نستعرض ما ورد في حديثها في اللقاء السابق قبل أن نورد، ما هو جديد في حديثها.
أوضحت الإعلامية أماني صديق في حديث صحفي أجرته لـ«قاسيون» حينها أنها طرحت هذا الموضوع أكثر من مرة منذ عام تقريباً، ولكن لم تستطع الاستمرار بسبب عدة عوائق، كان أبرزها وجود قانون الطوارئ، «كما أن الجهات الرسمية أوعزت بعدم إمكانية البت في هذا الموضوع أو طرح أي مرسوم حينها بسبب وجود وضع خاص للإخوة الأكراد. في هذه الفترة بعد أن أوقف العمل بقانون الطوارئ ومنح الأكراد الجنسية السورية، وجدنا أن الوقت قد حان لتعطي المرأة السورية الجنسية لأبنائها، وبدأنا بطرح هذا الموضوع عبر إحدى الإذاعات، وقمنا بحملة شارك فيها عدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من الحقوقيين، ومن خلال الاتصالات تبين لنا أن هناك قرى كاملة تعاني من هذه المشكلة، ولم تقتصر المشاكل على من هم من أم سورية، حيث تبين أن هناك أعداداً كبيرة من عائلات هذه القرى يحملون الجنسية اللبنانية ويطالبون باستعادة الجنسية السورية. تختصر أماني صديق معاناة هذه العائلات بقولها: «تتمثل معاناة هذه الشريحة بعدم السماح لهم بالتوظيف أو العمل، وعدم السماح لهم بتملك عقار، وارتفاع تكاليف الدراسة العليا حيث يطبق عليهم ما يطبق على الطلبة الأجانب في جامعات سورية، مما يدل على أن هذه الشريحة لم تكن تحصل على أبسط حقوقها كمواطنين سوريين».
وتضيف أماني صديق لـ«قاسيون»: «تم جمع الفاكسات المتعلقة بالموضوع وإعداد مذكرة قانونية وشرعية، وتم رفع دراسة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، ونحن نتمنى أن يصدر مرسوم بهذا الخصوص.
_ وبعد أن تم طي الموضوع، عادت جريدة «قاسيون» للإعلامية (أماني صديق)، لمعرفة إذا مازالت الطلبات ترد على برنامجها من الأمهات السوريةت لإعادة فتح هذا الموضوع.
تقول (أماني صديق): منذ أن تم إيقاف الدراسة التي أعدتها اللجنة المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء بتوجيه من السيد الرئيس، وحتى الآن لم تقف مشاركة الأمهات السوريةت اللواتي يطالبن بمنح أبنائهن الجنسية السورية إلى برنامجي، كما لم تتوقف الاتصالات الهاتفية التي تطلب مني إعادة فتح الموضوع في برنامجي، والمؤسف في الأمر أن الكم الهائل من المشاركات والاتصالات إن دلت على شيء فإنما تدل على وجود أعداد هائلة من الأمهات اللواتي يعاني أبناؤهن من مشكلة عدم منحهم أبناؤهن الجنسية العربية السورية،
و تختم (أماني صديق) ومن الضروري النظر في هذا الموضوع من جديد، لأن من يعانون من هذا، هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع السوري لا يجب تجاهل مطالبهم ومعاناتهم، خصوصاً في ظل الحديث عن نية الدولة بالقيام بإصلاحات شاملة تشمل معظم القطاعات الحكومية وتلامس مطالب معظم الشرائح الاجتماعية في سورية

 

سوريون دون جنسية:

و كنا في العدد السابق قد أوردنا بعض الحالات التي تعاني من عدم حصولها على الجنسية السورية رغم أنهم من أم سورية وأب أجنبي رغم أنه ولد أيضاً في سورية أمثال أبناء
• رجاء حلباوي مواطنة سورية، متزوجة من مواطن عربي)ياسر القصري) يحمل الجنسية الجزائرية، وهو من مواليد دمشق عام 1931 من أم سورية وأب جزائري، هاجر جده إلى سورية في عام 1860 أي مع من قدموا إلى سورية مع المجاهد الأمير عبد القادر الجزائري، واستقروا في دمشق منذ ذلك التاريخ.
قررت السيدة رجاء عرض ما يعانيه أبناؤها وأحفادها من صعوبات في الوطن الذي ولدوا فيه، نتيجة حملهم للجنسية الجزائرية، عبر الحملة الإعلامية التي تشارك فيها «قاسيون» من أجل منح أبناء الأمهات السوريةت الجنسية السورية.
تقول السيدة رجاء لـ «قاسيون»: «أبنائي وأحفادي ولدوا في سورية وترعرعوا فيها ودرسوا في مدارسها وتخرجوا من جامعاتها، ولم يحصلوا على الجنسية السورية، رغم أن أمهاتهم وجداتهم سوريةت، وهم يعاملون معاملة الغرباء حتى الآن، ما يجعلهم عرضة لكثير من المصاعب والعقبات التي تقف في وجه حياتهم اليومية ومستقبلهم وعملهم وخصوصا بعد صدور القوانين الخاصة بالملكية العقارية لغير السوريين والتعليمات المتعلقة بمنح بطاقة عمل، أصبح أبنائي وأحفادي الذكور معرضين للتشرد والضياع، وبات مستقبلهم مجهولاً لعدم قدرتهم على توفير الشروط المطلوبة للتملك وللعمل أيضاً، وبالتالي دون زواج، ما سيؤدي إلى القضاء على نسل عائلة عربية موجودة في بلد عربي منذ أكثر من مئة وخمسين عاماً ومستمرة فيها، خصوصا أن صلاتهم بأقاربهم في الجزائر مقطوعة، ومن الصعب بمكان العودة إلى الجزائر وبدء حياة جديدة من الصفر دون أية إمكانات مادية.
وتختم السيدة رجاء: «قررنا إعادة المحاولة من جديد علنا نجد الجهات الرسمية تعيد النظر في حال أبنائنا، وتصدر قانوناً يسمح لنا بمنح أبنائنا الجنسية السورية كأحد فصول الإصلاح الذي يتحدث عنه المسؤولون في سورية مؤخرا بكثرة».
لكن المؤسف في الأمر أن هناك مواطنون في سورية لم يحصلوا على الجنسية رغم أنهم ولدوا في سورية من أب وأم سوريين وعاشوا فيها أكثر من (70) عاماً وأنجبوا أطفالاً لم يحصلوا أيضاً على الجنسية السورية بسبب حملهم لجنسية أخرى فرضتها ظروف أجدادهم، رغم أن بعضهم ينتمي لعائلات سورية مشهود لها بالنضال والثورة على الاحتلال العثماني أو الفرنسي من بعده. أمثال

 

• لؤي خضري طهراني عائلته من أصول سورية يحمل أفرادها الجنسية الإيرانية رغم أنها تعيش في سورية منذ أول جد في العائلة ولم تغادرها أبداً، ولكن الظروف شاءت أن تحمل هذا العائلة الجنسية الإيرانية، حيث قام أحد أجداده في أواخر الحكم العثماني في سورية بتسجيل أولاده في السفارة الإيرانية حتى لا يخدموا في الجيش العثماني أيام (السفر برلك) وكما هو معلوم حينها أن من يؤخذ إلى (الأخذ عسكر) في هذه الفترة لا يعود إلى أسرته، ولهذا السبب عائلته تحمل الجنسية الإيرانية، رغم أنهم لم يعيشوا أبدا خارج الأراضي السورية ولا صلة لهم بإيران إلا من خلال الهوية، حتى أن لا أحد في عائلته يجيد اللغة الإيرانية.
ويضيف لؤي: «حاول أبي وأعمامي بعد ذلك استعادة جنسيتهم السورية كما حاولت أنا وأخوتي من بعدهم، ولكن دون جدوى، حيث تقدمنا إلى القضاء بعدة طلبات لاستعادة الجنسية السورية، وفي كل مرة كان طلبنا يتعرض (للتطنيش) رغم أن لدينا جميع الوثائق التي تثبت أصولنا السورية، إضافة إلى أن جميع أفراد عائلتي الذكور متزوجون من سوريةت، كما أن أمي وجدتي سوريتان. ابتدأ الشعور المرير بالغربة في وطننا وبمشاكل التملك والعمل الذي يحتاج إلى بطاقة تسمح لنا بالعمل في سورية، إضافة إلى تجديد الإقامة كل عام، كما أنه في حال سفر أحد أفراد عائلتي إلى أي بلد خارج سورية للعمل يحتاج إلى فيزا سورية للعودة إلى سورية، وانتهاء بعدم قدرتنا على منح أبنائنا الصغار جنسية وطنهم الأم».
ويختم لؤي حديثه لـ«قاسيون»: «كنا ولا نزال نحاول الحصول على حقنا في الحصول على جنسية وطننا الأم سورية والتي لا تغنينا عنها أي جنسية في العالم، ونتمنى أن يجد صوتنا أذناً صاغية لدى المسؤولين في بلدنا سورية.

 

تعتبر صفاء أحمد المحمد أحدى الحالات التي تنتمي لعائلة سورية عريقة ومعروفة بنضالها ضد الاحتلال الفرنسي ورغم ذلك لم تمنح الجنسية العربية السورية.

• صفاء أحمد المحمد تحمل الجنسية اللبنانية رغم أنها من أصول سورية، ولدت وترعرعت في سورية وأجدادها سوريون، وتقول لـ«قاسيون» خير دليل على أني من أصول سورية أن أسرتي تنتمي للمجاهد السوري الشيخ صالح العلي، ورغم ذلك لا أحمل الجنسية السورية التي حاول أهلي جاهدين الحصول عليها ولكنهم فشلوا بفضل الصعوبات والتعقيدات التي تنص عليها القوانين السورية المعقدة الخاصة بمنح الجنسية، فلماذا تمنع عائلتي من الحصول على جنسية وطنها الأم وهي من أقدم العائلات السورية، والتي اضطرت في فترة الستينيات للعمل في لبنان نتيجة الأوضاع المالية السيئة في سورية حينها، وأنا الآن أعاني من عدم حصولي على الجنسية السورية. خصوصا بعد أن تم رفضي في مسابقة التعيين في وزارة التربية كمدرسة بسبب هويتي اللبنانية، رغم أني أحمل إجازة جامعية من جامعة دمشق - قسم التربية العامة، مع العلم أنه قد تم قبول بعض الجامعيين العرب في المسابقة رغم أنهم لا يحملون الجنسية السورية، فهل قدري أن أظل غريبة في وطني، محرومة من حقوقي التي أراها في يد الغير؟ فأنا لم أحصل في وطني حتى على أبسط الميزات التي تمنحها الحكومة للأشقاء العرب المقيمين في سورية والذين سمحت لهم بالتوظيف في دوائرها الحكومية، هذا إذا تم اعتباري مجازاً لبنانية، رغم أني من أب وأم سوريين.

 

دراسة جاهزة مع وقف التنفيذ

رغم استمرار الحراك الشعبي المطالب بحقوقه المشروعة والتي أعرفت بها الدولة وأكد عزمها على تحقيق هذه المطالب إلا أن الدراسة التي أعدتها اللجنة المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء بتوجيه من رئيس الجمهورية لا تزال حبيسة مكاتب أحدى الجهات الرسمية التي فقدت بموجب الدستور الجديد حقها في التدخل أو إيقاف أي مشروع قرار أو دراسة صادرة عن أحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية في سورية خصوصاً بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور.
سؤال هنا لا يجب اعتبار مطالب هذه الشريحة في سورية من ضمن المطالب المحقة والمشروعة التي يؤكد المسؤولون في سورية على سعيهم لتلبية هذه المطالب إلى أن يتم الوصول إلى الإصلاح الشامل تستفيد منه كل الشرائح الاجتماعية في سورية.