اليوم لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة الحالية تواجه حالة استثنائية بكل ما تعينه الكلمة من معنى... حرباً كونية شاملة خارجياً وداخلياً أما الحرب الخارجية فهي معرفة الأهداف والغايات ولا حاجة لذكر ذلك لأن الطفل السوي يعرفها قبل الكبير لكن ما يهمنا اليوم هو لماذا هذا الهجوم من الداخل على الحكومة الحالية بشكل عام، وتوجيه الأنظار نحو بعض أعضائها بالاسم أحياناً والمنصب أحياناً أخرى، وانتقاد أعمالهم وما يقومون به من إجراءات وطنية تهم الوطن والمواطن بآن واحد..
قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.
على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية
بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة ما يزال حتى الآن يثبت عدم امتلاكه لأدنى أساليب التعامل الصحيح والناجع مع العمال المضربين، علماً بأن أي إضراب هو دليل التلاحم بالنسبة للعمال، وفيه وحدة المصالح للطبقة العاملة السورية، وهو دليل على وجود صف واع ومضحّ بين صفوف القادة العمال، الذين يواجهون الإدارات في القطاع العام، وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل شجاعة لفرض مطالبهم.
أصبح المواطن في مدينة العشارة يشك بوجود شيء اسمه بلدية أو مديرية ناحية، حتى وصل الشك بوجود محافظ مسؤول عن هذه الناحية، وما هذا إلاّ نتيجة طبيعية لما يراه في مركز مدينة العشارة، وفي مقدمته الفوضى العارمة التي يمتاز بها الشارع العام لهذه المدينة، والذي يكاد أن يفقد اسمه كشارع ويتحول إلى سوق متعددة الأغراض.
تتجلى معاناة موظفي القطاع العام في حمص وغيرها من المحافظات السورية بالعديد من المجالات، ولهذه المعاناة بطبيعة الحال آثارها الاجتماعية العميقة التي لا تخفى على أحد، ومن أشكال هذه المعاناة غياب آليات واضحة تؤمّن الضمان الصحي للموظفين رغم الحديث الحكومي الكثير والقديم عن هذه الآليات وأهميتها.
إلى متى سيبقى المواطنون مطيةً لكل من هبّ ودبّ في حرمانهم من حقهم بالحياة والعمل الدستوريين..؟!
تزامناً مع الإعلان عن مواعيد انعقاد المؤتمرات النقابية أقام المكتب العمالي لحزب الإرادة الشعبية يوم الجمعة 15/1/2016 ورشة عمل عمالية نقابية بدار الطليعة بدمشق حيث وجهت دعوات مسبقة لعدد من العمال النقابين وأعضاء لجان نقابية في تجمعات إنتاجية وإدارية ولأصدقاء نقابين مخضرمين من أصحاب الخبرة في العمل النقابي.
تضمنت ورقة العمل المقدمة لورشة العمل ثلاثة محاور أساسية:
توجه عدد من عاملي النظافة في بلدية طرطوس وصافيتا، بالإضافة إلى بلديات أخرى في المحافظة،
مدينة جبلة مكتظة بالسكان لموقعها الجغرافي على البحر، وإشرافها على سهول خصبة، وريف متنوع بمواسمه الزراعية من خضار وفواكه، لاسيما الحمضيات منها. غير أن الحكومة تعمي عيونها، وتصمّ آذانها لمعالجة مشاكل المزارعين في تلك المنطقة ومعاناتهم المزمنة، بالرغم من كثرة التصريحات والمقالات التي أفردت لها الوسائل الإعلامية صفحات وصفحات، ولكن لا حياة لمن تنادي.
