الجيش العربي السوري ضامن الوحدة الوطنية، ويعتبر سلاحه السلاح الشرعي الذي ينبغي الوقوف معه في مواجهة قوى التكفير والإرهاب القادمة من الخارج، وقد يكون مفهوماً في الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد أن الكثيرين حملوا السلاح أحياناً للدفاع عن منازلهم وعائلاتهم
تقع قرية بستان الحمام الساحلية الجميلة إلى الشرق من مدينة بانياس، وتتبع ناحية العنازة، ويُعتقد بأن سبب تسمية القرية هو وجود حمام أثري روماني فيها، ويتجاوز سكانها خمسة آلاف نسمة.
يقول المثل الشعبي ما معناه: إنه في أوقات المحن تكشف معادن الرجال.. وربما لم يمر في العصر الحديث على هذا الوطن الحبيب محنة أشد وطأة من هذه المحنة، وأقصد الأزمة العميقة التي تعصف بالبلاد والعباد منذ سبعة أشهر ونيف، والتي انبثق عنها الكثير من الأوهام والمغالطات.. فالصراع الوهمي ما يزال محتدماً بين «موال» متعصب و«معارض» متعصب منذ بداية الأزمة، وإن كان تظهر هنا وهناك نقاشات وحوارات بين العاقلين على اختلاف مواقعهم، إلا أن الصورة تختلط على الكثيرين بسبب الأوضاع المعقدة التي تعصف بالوطن الحبيب..
أصبحت قضية معلمات ومعلمي الساحل المعينين خارج محافظاتهم تحتاج إلى حل جذري وفوري، خاصة في المناطق الساخنة (حلب، إدلب، ديرالزور)، فالقضية ليست قضية عشرات أو مئات بل الآلاف، وهي تفاقمت هذا العام بسبب الأزمة والظروف الأمنية التي يعيشها بلدنا، ولا أحد يستطيع أن يعرف متى تنتهي. وقد اشتكت مجموعة من المعلمات والمعلمين إلى جريدة «قاسيون» لتنشر معاناتهم وظلمهم حيث يقولون: «إننا اشتكينا إلى عدة صحف وقابلنا مختلف المسؤولين ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.. والشكوى لغير الله أصبحت مذلة.. والآن نشتكي إلى جريدة قاسيون لعلَّ وعسى تفتح الآذان الصماء وتسمع شكوانا، ونتمنى أن لا تصل إلى أغنية السيدة فيروز (لا تندهي ما في حدا لا تندهي).. وأول شكوانا على المسؤولين هي:
نعم هناك دستور جديد للبلاد، ونعم جرى إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تقول بأن حزب البعث قائد للدولة والمجتمع، وبالتالي أصبح النظام السياسي الجديد لسورية هو نظام سياسي تعددي حزبي، وأصبح حزب البعث في الدستور مثل أي حزب آخر من أحزاب البلد الأخرى المرخصة، والدستور الجديد واضح كوضوح الشمس، فالسوريون جميعاً متساوون تحت سقف القانون دون أي تحيز على أساس حزبي أو ديني أو طائفي، ورغم ذلك هناك الكثيرون ممن لم يتعظوا بعد من سيل الدماء السورية الطاهرة، ولا يريدون أن يفهموا أن الأزمة التي تجتاج بلدنا الغالي من أسبابها الأساسية سياسة الفساد والإفساد والإقصاء والإلغاء والتهميش وتمييز السوريين وعدم تكافؤ الفرص، ناهيك عن عقلية ابن الست وأبن الجارية التي سادت لسنوات طويلة، وهذا ما حدث سابقاً وما زال يحدث، خاصةً في الانتخابات البلدية والنيابية التي تمنى السوريون أن يكون هذا الاستحقاق بداية السير بالدستور الجديد نحو سورية الجديدة، التي ننشدها جميعاً لكي نخرج من هذه الأزمة الوطنية العميقة التي تعصف بنا منذ عام ونصف.
هذا العنوان ليس لعباً سخيفاً بالمفردات لأن مديحة طالبة جامعية صبية بعمر الورد تسكن في حي التضامن على أطراف دمشق وهذا الحي معروف للجميع بتنوعه الاجتماعي والسياسي وتسكن فيه مختلف «الاتجاهات السياسية» من السوريين
يتساءل الآلاف من العمال الموسميين في الشركات العامة: متى ستسوى أمورهم مع شركاتهم، بعد سنوات متواصلة من العمل دون توقف، حيث يعمل الآلاف في العديد من الشركات كعمال موسميين باختصاصات مختلفة، وبعقود موسمية تجدد كل ثلاثة أشهر، أو التجديد بين ثلاثة وتسعة أشهر، ولكن يفصل هؤلاء جميعاً في نهاية العام وليوم واحد، حتى يثبت قانونياً أنه غيرعامل، ثم يتم تجديد عقودهم وكأن شيئاً لم يكن، والغريب أن الآلاف من هؤلاء العمال يعملون في الشركات الإنشائية منذ أكثر من خمس سنوات بشكل متواصل.
جرتانتخاباتمجلسالشعبفيطرطوسواللاذقيةوسطتنافسكبيربينمختلفالمرشحينوالتياراتالسياسيةالمشاركة،وكانتنسبةالمشاركةعاليةفيهاتينالمحافظينلأسبابكثيرةيعرفهاالجميع،وذلكرغممقاطعةعددغيرقليللهذهالانتخابات،ولنكنواقعيين؛فعلىالرغممنكلالعقباتوكلالسلبياتالتياعترضتهذهالانتخابات،
استبشر الفلاحون خيراً برحيل الحكومة السابقة، والتي أجمع السوريون تقريباً على أنها أكثر الحكومات فشلاً في معالجة الوضع الزراعي، لا بل اعتبرها كثيرون سبباً رئيسياً لحالة الاستياء والاحتجاج الشعبي التي وصلنا إليها، بعد ما خلفته سياساتها من تردٍّ في الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد عموماً، ولجماهير الفلاحين خصوصاً. وأما مناسبة هذا الكلام فهي تعامل الكثير من المسؤولين مع المواطن السوري بعقلية التاجر والزبون وليس عقلية المواطن والدولة، فمفهوم الدولة يعني أنها تحترم مواطنيها وتقدم أقصى إمكاناتها لاحترامهم وتطوير مستوى معيشتهم، وعندها واجب المواطن أن يحترم قوانين هذه الدولة ومؤسساتها، فالأمر إذاً علاقة تكامل لا علاقة منفعة، وعندما تختل علاقة التكامل بين الدولة والمواطن يصبح عدم الثقة والشك المستمر هما ما يسمان المناخ السائد، خاصةً حين تنتشر ثقافة المحسوبيات والواسطات والتفريق بين زيد وعمر؟.
من المعروف أن الدستور السوري الذي كان ينص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع قد تم تعديله في دستور جديد في العام 2012، والذي نص على إلغاء هذه المادة وتعويضها بمادة جديدة تنص على التعددية والديمقراطية الفعلية..
