تقدم عدد من أهالي قرية حيلاتا بشكوى إلى جريدة قاسيون يشرحون فيها معاناتهم مع بلديتهم حيلاتا من خلال موافقتها على ترخيص منشأة حدادة لا تبعد عن منازلهم سوى ستة أمتار فقط مخالفة بذلك القوانين النافذة كلها التي تمنع هكذا ترخيص دون موافقة الجوار، والغريب أنه جرت تلك الموافقة بعد كتابين صادرين من محافظ طرطوس بإغلاق المنشأة فوراً، لعدم وجود ترخيص، بعد اعتراض الجوار، ولكن القرار الأخير من المكتب التنفيذي والذي وافق فيه على محل وترخيص المنشأة جاء مخالفة فاضحة لكل القوانين والشروط النافذة.

تعاني محافظة طرطوس هذه الأيام من مشاكل كثيرة أهمها التقنين غير العادي للكهرباء خاصة في الليل، في ظل موجة الحر الشديد، وكذلك تعاني مناطق كثيرة من تراجع كمية المياه الخاصة بالشرب، ويستغرب أهالي المحافظة تصريحات بعض المسؤولين الذين يتحدثون لوسائل الإعلام بطريقة هادئة ومطمئنة لدرجة تثير استفزاز المواطن أحياناً، الذي يشعر في كثير من الحالات بالإهانة الحقيقية لمشاعره وعقله.

هزت الحادثة المؤلمة التي حدثت في صافيتا منذ فترة الرأي العام في محافظة طرطوس عموماً إثر الاشتباك الذي حصل بين مجموعة شباب مسلحين من «اللجان الشعبية» وذهب ضحيته ثلاثة شبان، حيث حاولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية (المشبوهة) إعطائها بعداً طائفياً، ووضع أسفين الحقد والكراهية بين طوائف الشعب السوري الواحد، بينما حقيقة الأمر أن الحادثة هي تصرف شخصي أرعن ولا علاقة لها بأية خلفية طائفية.

تكتظ محافظة طرطوس بعشرات الآلاف من المهجرين السوريين، من مناطق مختلفة في البلاد، وتحديداً من تلك المحافظات التي شهدت أوضاعاً أمنية متوترة، وما حدث من نزوح إثر ذلك، وبغية الوقوف على أوضاع هؤلاء المهجرين، استطلعت «قاسيون» أوضاع بعض الأسر السورية المقيمة في طرطوس، للوقوف على أوضاعهم، لاسيما بعدما استغلت بعض وسائل الإعلام هذا الواقع، لإثارة نزعات طائفية، مستثمرة حوادث ثانوية وتفصيلية.
خلال استطلاعنا، لاحظنا أن العدد الأكبر من المهجرين هم من أبناء محافظة حلب، حيث يوجدون في أغلب بلدات المحافظة، وفي مصانعها وورشها وأسواقها، لا سيما بعد انتقال عدد كبير من الصناعيين والحرفيين من حلب إلى طرطوس.

منذ أسبوعين، تحدث ممثل حزب الإدارة الشعبية في المركز الثقافي بطرطوس عن الوضع الاقتصادي والمعيشي الكارثي، وحذر من «ثورة جياع» ومما وصل إليه السوريون في محافظة هي «الأقل تأثراً» بتبعات الصراع العسكري.

لا يزال الآلاف من العمال الموسميين ينتظرون يوم الفرج بانتهاء معاناتهم وقلقهم مع إصدار المرسوم أو القانون الذي يقرّ فيه تثبيتهم، أو على الأقل تحويلهم إلى عقود سنوية بعد سنوات من القلق والانتظار خاصة أن الكثيرين منهم موجود على رأس عمله منذ عشر سنوات!!.
 قيادة اتحاد العمال ما تزال تعطي الوعود المتكررة وكذلك التبريرات ذاتها، ولكن دون الوصول إلى حقوق هؤلاء العمال المظلومين لكي يضمنوا مستقبلهم، وبالتالي مستقبل عائلاتهم، صحيفة «قاسيون» كانت دائماً سباقة في نشر معاناة هؤلاء أكثر من مرة، ولكن لا حياة لمن تنادي..، فهل تتحقق الوعود التي أطلقها رئيس الاتحاد الجديد: إنّ مشكلة العمال الموسمين ستكون من أولويات مطالب الاتحاد الجديد للحكومة والتي تصم آذانها عن مطالبهم؟!.
 منذ سنوات يطالبون ضمن الحدود الدنيا تحويل عقودهم إلى عمال سنويين، إذا لم يجرِ تثبيتهم لآن العمال الموسميين محرومون من الترفيعات بدرجة الراتب، وكذلك من الاستفادة من قروض المصارف؛ والتهديد بالفصل في أيّة لحظة حسب مزاجيّة أو ظروف عمل المؤسسة التي يعملون فيها، ويتساءل الكثيرون من هؤلاء العمال: إذا كنا على رأس عملنا منذ سنوات طويلة وندفع التأمين في صندوق التأمينات، والغالبية الساحقة منّا يعملون في مؤسسات إنشائية كعمال إنتاج أو معلميّ مهنة أو سائقين أو عمال فنين، وأصبح لدينا الخبرة الكافية في مجال عملهم، فما الذي يمنع تثبيتنا أو تحويل عقودنا إلى عقود سنوية إلا استمرار الظلم واستغلال حاجات العمال، وتوفير الملايين التي تستحقها عائلاتهم خاصة أن الجميع يعرف أن أي موظف لا يكفيه راتبه أكثر من أسبوعين في أحسن الأحوال في هذه الظروف المعيشية الصعبة؟!!.
 عند أيّ اجتماع أو مؤتمر يقدم هؤلاء العمال شكواهم متسائلين: أين النقابات واتحاد العمال من معاناتنا علماً أننا أعضاء في هذه النقابات ونشارك في صندوق النقابة؟ ولماذا لا تطبق الحكومة العتيدة المرسوم الجمهوريّ الذي صدر منذ سنوات بتثبيت جميع العمال المؤقتين الموجودين على رأس عملهم بعد فترة أربع سنوات في القطاعات الإنشائية؟ ولماذا يجري منعهم من الاستفادة من الترفيعة والقروض أو الضمان الصحي، خاصة أن الكثير من هؤلاء مضى على عملهم أكثر عشر سنوات؟ فهل تتبنى قيادة اتحاد العمال الجديدة قضيتهم؛ وتستجيب الحكومة لمطالبهم، أم سيكون مصيرهم ترديد أغنية فيروز «لا تندهي ما في حدا لا تندهي»؟!!.

تعاني محافظة طرطوس في الشهور الأخيرة من أزمة كهرباء خانقة وتزداد هذه الأزمة يوماً بعد يوم.

اعتصم العشرات من سائقي الشاحنات الزراعية وتجار الحطب الحراجي (مصدات رياح) والعمال الذين يعتاشون من هذه المهنة، وكذلك عددٌ من المزارعين المرخصين لقطع أشجارهم، وعدد من أصحاب المداجن الذين يعتمدون على الحطب من أجل تدفئة أرزاقهم من الدجاج، أمام مبنى محافظة طرطوس، وذلك بتاريخ الأثنين 26/1/2015، احتجاجاً على صدور قرار من محافظ طرطوس بوقف جميع الرخص الزراعية الممنوحة من قبل مديرية الزراعة بشكلٍ أصولي وقانوني.

إنه التوصيف الأفضل لما حدث مع مزارعي الساحل في الأوضاع الجوية الأخيرة، فالعاصفة الهوجاء المسمّاة (زينة) لم تكن زينة أبداً على مزارعي الساحل، ونقصد هنا مزارعي الخضار المحمية بالبيوت البلاستيكية. والأسوأ من ذلك موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية بعد يومين من العاصفة، فالذي لم تدمره العاصفة أكمل عليه الصقيع وسط خسائر تجاوزت المليارات حسب تصريح جهات مختلفة لأن الضربة كانت شاملة لكل المناطق الزراعي في المحافظة.

تعاني محافظة طرطوس منذ شهور طويلة، من أزمة خانقة في مادة المازوت، رغم صول أسعاره الرسمية إلى المستوى العالمي تقريباً، ثم جاءت أزمة الغاز في الشهرين الماضيين لتزيد الطين بله، والضربة الثالثة غير المتوقعة هذا الشهر هي أزمة البنزين الخانقة..