انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سورية خلال أسبوعين، بين 18 أيار، و 1 حزيران لينتقل من حدود 620 وصولاً إلى سعر وسطي 360 ليرة مقابل الدولار في دمشق، بانخفاض 42%، بالمقابل السعر الرسمي للمصرف المركزي انخفض بمقدار 18.8% فقط، ليتم تسجيل سابقة بأن يسجل دولار المركزي، سعراً أعلى من السوق.
يتضح من إصرار جريدة «الوطن» على وضع نفسها كلسان حال لبعض القوى الاقتصادية، مستوى التشابك والوظيفية بين بعض الإعلام السوري، والخاص منه تحديداً مع قوى التنفذ الليبرالية التي طفت خلال العقد الماضي.
ويأتي في هذا السياق هجومها على التأميم «كلفظة هاربة من أسفار الاقتصاد القديم» والتبني التام «لمفاهيم التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة» الذي يأخذ شكل الدفاع عن شركات الاتصالات والهجوم على مقولة «التأميم» التي هي تعبير عن ضرورة وضحناها في مقالنا المنشور سابقاً في العدد رقم 590 بعنوان: رد على رد «الاتصالات» على «قاسيون» عبر «الوطن»
يتفق جميع الاقتصاديين على أن سياسة المصرف المركزي النقدية، (سياسة فنية) أي تخلو من تعقيدات الوظائف السياسية التي على المركزي القيام بها، وضعيفة فنياً أيضاً.. ومقابل هذا يدور في الغرف المغلقة، والاجتماعات النوعية (لعتاة السياسة النقدية) في سورية، مقترح جديد للعلاج بالصدمة..
الثروة الحيوانية في سورية:
بلغت قيمة الثروة الحيوانية في سورية 279 مليار في عام 2010، أي ما قيمته 38% من الإنتاج الزراعي، يعمل بها ما لا يقل عن 11% من اليد العاملة، بينما 35% من سكان الريف يربون الماشية.
تشهد هذه الثروة بالحالة الطبيعية تزايداً في أعداد الحيوانات السنوية المطلقة، قد تختلف نسب الزيادة بين عام وآخر وتتذبذب كثيراً، إلا أنها لم تشهد تراجعاً في أعدادها وكميات منتجاتها، إلا خلال « الفترة الذهبية « أي خلال الخطة الخمسية العاشرة، بين عامي 2006 – 2010.
تقترب في سورية طاولة الحوار والحل السياسي، ويزداد وضوح نقاط الالتقاء الجوهرية بين الأطراف الرئيسية التي تبدو شديدة التناقض ظاهرياً. ويكمن التلاقي تحديداً في رؤية هذه الأطراف لبناء سورية، لتذكرنا مؤتمرات اقتصادية تعقد في الخارج بمؤتمرات عديدة عقدت في الداخل منذ أن طُرح «الإصلاح الاقتصادي» كضرورة.. وفي الحالتين كلتيهما تتشابه العقلية شكلاً من حيث أولوية الجوانب الإدارية وفي حين تتشابه من حيث المضمون لجهة تجاهل دور الدولة وتهميشه والتركيز على قوى السوق كلاعب رئيسي..
«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .
سحبت الدولة صفة المحصول الاستراتيجي عن كثير من المحاصيل السورية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولم تضف إلى مجموعة المنتجات الزراعية الاستراتيجية السورية أي منتج جديد، ولم تغير في السياسة الزراعية على الرغم من تغيرات كثيرة طرأت على الزراعة السورية. الزيتون كإحدى أهم الأشجار المثمرة، والتي شهدت زيادة كبيرة من حيث المساحة وعدد الأشجار وكميات الإنتاج، بقيت طوال مدة تطورها خارج إطار اهتمام الدولة ومتروكة لفوضى السوق المحلية، حيث أتى تطور هذا المنتج خلال العقدين الماضيين أي في الوقت الذي بدأت فيه الدولة السورية بسحب امتيازات تدخلها، وترسخ « الإهمال الممنهج» الذي أفقد الدولة أي دور فعال وضابط.
منذ عام 2005 والتجارة الخارجية في سورية شهدت تغيرات وانعطافات كبرى، وأعلنت استراتيجية التحرير التامة وكل ما يلزم لدخول منظمة التجارة العالمية كهدف. وتغيرت التجارة السورية وهيكلها تغيرات مهمة، وأصبحت سماتها ميلها باتجاه الواردات على حساب الصادرات، ميلها باتجاه القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بالإضافة إلى حصة أكبر للمواد الوسيطة ونصف المصنعة، ولكن بتسارع نمو أكبر للمواد الاستهلاكية، والغذائية منها تحديداً.
لتجارب إعادة الإعمار اتجاهان عامان، الأول: هو النجاح الذي كان حليف عمليات إعادة إعمار القوى الدولية الكبرى في الاتحاد السوفييتي، وأوروبا، واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. والثاني: هو الفشل الذريع وهو سمة غالبية الدول النامية التي أنهت حروبها بعد التسعينيات وأقربها لبنان، أفغانستان، والعراق..
وردت في إحدى الجرائد الرسمية معلومات عن تجربة لزراعة القمح بإنتاجية أعلى في منطقة الغاب في محافظة حماة. حيث أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، عن زراعة 50 حقلاً إرشادياً بمحصول القمح «باستخدام تقنيات عالية وأساليب حديثة تقدمها الخبرات والكوادر الزراعية المتخصصة في الزراعات العضوية الموجودة لديها وهذه الخبرات تعمل على تدريب أعداد من المزارعين على الأسس والأساليب الزراعية التي من شأنها أن تزيد الإنتاج كماً ونوعاً بنسبة متميزة»
