في الدورة العادية لمجلس محافظة حماة لماذا يجري استفزاز الشارع وزعزعة الاستقرار الاجتماعي

في جلسة يوم الاثنين 13/3/2006 والمخصصة لطرح تساؤلات أعضاء المجلس وبحضور عدد من المدراء.

طرح عدد من أعضاء المجلس عدة تساؤلات، منها ما يخص التعليمات الصادرة من وزارة الإدارة المحلية بعدم تزويد أي منزل بعداد كهرباء أو مياه إلا ويكون مرفقا برخصة بناء أو معاملة تسوية، فتساءل عدد من الأعضاء هل البيوت القديمة والتي عمرها أكثر من /50/ عاما صالحة للتسوية وما هي نسبة مساكن الريف المرخصة وهل البقية صالحة للتسوية.

وطالبوا بتطبيق القرار على البيوت التي ستبنى من الآن فصاعدا، وإعفاء البيوت القديمة والمشادة قبل صدور التعليمات من تقديم رخصة بناء أو معاملة تسوية للبناء.

في جلسة يوم الثلاثاء في 14/3/2006 المخصصة لمناقشة المادة /120/ و التي تقضي برفع سعر المتر المربع من أراضي الدولة عدة أضعاف  مع ملاحظة أن قرى بأكملها ومنذ مئات السنين قامت على ارض أملاك الدولة على طول المحافظة وعرضها. حيث تحولت ملكيتها للبلديات بعد إحداثها وقد قدم الرفيق مصطفى إبراهيم المداخلة التالية:

السيد الرئيس.... السيدات و السادة الزملاء

في الربع الأول من القرن الماضي جاءت لجان إلى بعض قرى الغاب و رأت المساكن على الواقع و تم تمليك العقارات المشادة عليها المساكن دون دفع أي قرش على اعتبار أن هذه القرى موجودة قبل أكثر من مائة عام على أملاك الدولة إلا من كان مكتوماً منهم وما أكثرهم في ذلك اليوم.

● الآن و بعد مضي حوالي /120/ عام يراد من المواطن دفع أكثر من /400 ألف ليرة / ثمنا للدونم الواحد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نقل الملكية و المقدر ب 9% للمالية   هذا في البلديات الأصغر أما في البلديات الأكبر المطلوب أكثر من نصف مليون وقد تصل المليون ليرة للدونم في البلديات الكبيرة 0

● في قرى كثيرة والتي عمرها أكثر من /250/عاماً لا يوجد عقار واحد ملكا لصاحبه بل كل العقارات ملكا للبلدية.

● أثناء تجفيف الغاب وتوزيع الأراضي على الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي و الهجرة التي تمت إلى منطقة الغاب نشأت قرى جديدة وكانت حصة الأسرة /25/ دونماً اقتطع منها الفلاح مساحة حوالي الدونم وأشاد مسكنه ومضى على ذلك أكثر من /50/عاماً الآن يراد منه دفع حوالي /400 ألف ليرة / ثمنا لهذا الدونم

● ثم من أين يلقاها المواطن برأيكم!!! من رفع الأسعار على الطالع والنازل والتي كان آخرها مادتي الاسمنت والبنزين.. أم من الفساد... أم من البطالة.

أقولها صراحة... وصديقك من صدقك وليس من صدقك!

ان هذا الموضوع يأخذ ضجة كبيرة بين المواطنين وما التقينا مع المواطنين في سهرة أو جلسة إلا وكان هذا الموضوع حديث الناس ولا نستغرب وفوداً شعبية من كل أنحاء المحافظة تأتي إلى مبنى المحافظة احتجاجا على هذه التسعيرة..  ووفودا تتجه إلى دمشق للسبب نفسه.

السيد الرئيس....السيدات والسادة الزملاء

علينا أن لانساهم في إصدار قرارات تستفز الشارع وتهز الاستقرار الاجتماعي خصوصا في هذا الوقت الذي لا يوجد فيه من يريد توفير الأسباب المادية والاجتماعية لأخذ سورية من الداخل تزامنا مع الضغوط الخارجية التي تمارسها الإمبريالية الأمريكية على بلدنا ومنطقتنا لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يراد منه السيطرة الكاملة على منطقتنا وأخيرا اقترح إعادة التسعيرة إلى ما كانت عليه سابقا.

وكان قد داخل عدد من أعضاء المجلس شارحين الوضع المعيشي السيئ للمواطنين طالبين عدم رفع التسعيرة.

وأخيرا افتتح السيد المحافظ تشكيل لجان (لجنة في كل بلدية) تدرس الأمر على الواقع وتقدم اقتراحاتها و سحب المادة /120/ وإلغاء التسعيرة القديمة وعلى ضوء تقارير اللجان يتم تسعير المتر المربع من الأرض.

ملاحظات تتعلق بالموضوع

1. في الجلسة المخصصة للمادة 120 شرح المحافظ مطولا في بداية الجلسة أسباب رفع الأسعار محاولا إقناع مجلس المحافظة بتبني القرار مع العلم انه تم تعميمه على البلديات قبل أكثر من عشرين يوماً للعمل به وقبل تصديق مجلس المحافظة أو الإطلاع  عليه.

2. أثناء تقديم مداخلة الرفيق مصطفى إبراهيم قاطعه المحافظ محتجا قائلا ما علاقة غلاء البنزين والاسمنت في موضوعنا ثم أنت تلقي خطابا ونحن لا نريد خطابات وطلب تقديم الاقتراح الذي يريد0فرد الرفيق مصطفى العلاقة واضحة بين غلاء الاسمنت والبنزين وأسعار العقارات كلها تؤدي إلى سوء الوضع المعيشي للمواطنين ومزيد من الاحتقان الاجتماعي وأنا انقل ما يدور بين الناس بصدق وأمانة، أما الخطابات فانا أستطيع في كل يوم جمع أكثر من /100/ شخص أي أكثر من عدد أعضاء مجلس المحافظة لأخطب بهم فليس الموضوع حب إلقاء الخطابات.

3. في يوم الأحد 5/3/2006 وفي اليوم الذي عقد فيه اتحاد عمال حماه مؤتمره السنوي ومجلس المحافظة جلسته الأولى فوجئ المواطنون بحماه منذ الساعة الثامنة صباحا بمنع دخول السيارات ومن كل الجهات إلى مركز المدينة مما أدى إلى شلل حركة المدينة لمدة ثلاث ساعات و السبب زيارة وزير الداخلية مقر المحافظة فتساءل عدد كبير من أعضاء مجلس المحافظة هل زيارة وزير تتطلب كل هذه الإجراءات.