عرض العناصر حسب علامة : مستوى المعيشة

رصد القسم المحلي في صحيفة قاسيون خلال عام 2018 معاناة المواطنين من الأوضاع الخدمية، وواقع تردي البنى التحتية في غالبية المحافظات والمدن والبلدات والقرى السورية، مع التركيز على مطالب الأهالي الملحة من أجل تذليل هذه الصعوبات، وخاصة بما يتعلق بعودة الحياة والاستقرار إلى المدن والبلدات التي تمت استعادة السيطرة عليها. كما تم رصد الواقع الاقتصادي المعيشي والمطلبي العام، وصعوبات الواقع الزراعي، وتسليط الضوء على بعض الملفات والقضايا الاجتماعية الهامة الأخرى، حيث بلغ تعداد المواد المتفرعة عن العناوين أعلاه أكثر من 350 عنواناً.

تستقر نسبياً وتيرة الأسعار خلال عام مضى، ولكنها لا تنخفض... إذ تبقى تكاليف الغذاء الأكثر تقلباً، وتحديداً أسعار الغذاء المنتج محلياً. فكم بلغت تكاليف معيشة أسرة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي؟
وفق مؤشر قاسيون لتكاليف معيشة أسرة في دمشق، مكونة من 5 أشخاص، فإن تكاليف المعيشة قد قاربت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقدار 309 ألف ليرة، مرتفعة بمقدار 3000 ليرة عن نهاية الربع الثاني، في نهاية شهر حزيران الماضي، حيث إن التغيرات الأساسية طالت تكاليف الغذاء بشكل طفيف، وتكاليف التعليم بشكل أعلى بالمقارنة بالعام الماضي.

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي: القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم: العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان وغيرها من المواقع يغضون الطرف عن قضاياهم، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز حمّل الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه، وهذا ما لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة على إدامة فقرهم وتعتيرهم، وفي هذا السياق لم نر من يمارس دوره الرقابي التشريعي من أجل محاسبة الحكومات على فعلتها، باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين فرص العمل ومستوى معيشي كريم.

يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، وستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل الذي راكمته الأزمة من مآسي، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعاليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.

أيام فقط فصلت بين التصريحين؛ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أكدت مع أول أيام شهر رمضان أن الأسواق شهدت انخفاضاً في أسعار عدة مواد من خضار وفواكه ولاسيما مادتي البطاطا والبندورة بنسبة تجاوزت الـ 60% من السعر، وهذا عائد إلى وفرة المادة وقلة تصديرها وفقاً لحديثها، ليأتي تصريح آخر من شركة «أديغ يوراك)  الروسية، تؤكد خلاله: إنها بانتظار وصول 12 حاوية (كونتينير) بوزن 240 طن تتضمن ثمار الخوح والمشمش والكرز السوري، بينما تتطلع لاستيراد ما يقارب 6 آلاف طن من الفواكه والخضراوات السورية مع نهاية الصيف الجاري.

§  سيبقى هاجس الشيوعيين الأول العمل على استعادة دورهم الوظيفي
§   نحن أمام بداية مشهد انهيار متدرج للنظام الإمبريالي العالمي الذي تمثل الإمبريالية الأمريكية طليعته
§  دخول الجيش الإسرائيلي على خط تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير هو دليل استعصاء وعجز المخطط الأمريكي بنسخته الأولى

عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية والتشريع في اتحاد عمال حلب اجتماعاً موسعاً لممثلي عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابي لبحث واقع العاملين في القطاع الخاص إضافة إلى تعديلات قانون العمل (91) لعام 1959، وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المطالب والتي ضمنت إلى تقرير اتحاد عمال حلب المقدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمطالب هي:

يوم الأربعاء 29/08/2006 نفذ عمال الشركة العامة للبناء إضرابهم مطالبين بدفع أجورهم المستحقة لهم عن أشهر سابقة في فرعي الشاغور والمطار، والإضراب هذا لم يكن الأول فقد سبقه إضرابات تكللت بالنجاح وحصول العمال على أجورهم المستحقة، ولن يكون هذا الإضراب الأخير طالما أن حقوق هؤلاء العمال مسلوبة، وأجورهم ومستحقاتهم لم تدفع ومحرومين أيضاً من حقهم في الطبابة والقروض والتأمينات واشتراكاتهم النقابية وغيرها وغيرها بسبب عدم دفع الإدارات لتلك الأموال العائدة إلى العمال.

أهم مجال يجب أن تنعكس فيه نتائج المعركة الأخيرة في لبنان على المستوى الوطني السوري، هو الوضع الداخلي وخاصة شقه الاقتصادي.

عند كل ارتفاع جديد للأسعار يكثر الجدل حول ضرورة زيادة الأجور للعمال في القطاع الخاص والعام ليستطيع العامل في كلا القطاعين أن يؤمن متطلبات الوضع المعيشي الذي يزداد سوءاً مع كل ارتفاع جديد للأسعار، حيث يدخل الأطراف الثلاثة المعنيين بسوق العمل (الحكومةـ أرباب العمل ـ النقابات) في جدل طويل كل طرف يستخدم حجته لضرورة الزيادة أو عدم أحقية الزيادة، ويعيش العامل إزاء هذا الجدل البيزنطي والذي تكون نتائجه كارثية على العامل لأنه الطرف الأضعف، والذي لايستطيع أن يؤثر في الوقت الحالي........