عرض العناصر حسب علامة : لبنان

يسجل قرار مجلس الأمن الأخير حول سورية ولبنان منعطفاً سياسياً جديداً وخطيراً في مجرى العلاقات الدولية، وفي إطار القواعد القانونية التي تنظمها، بذهابه في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية للدول إلى أبعد مدى يحتمل. لقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر قرارات انتهكت سيادات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كتلك التي صدرت ضد العراق تحت عنوان «النفط مقابل الغذاء» لترهن سيادته على ثروته، أو كتلك التي شرعنت احتلاله كالقرار 1483 والقرار ، 1546 أو كتلك التي صدرت في حق الصومال وليبيا وصربيا مطالبة بتسليم مطلوبين.. الخ. وسبق لمبدأ «حق التدخل» (الأمريكي) أن وجد طريقه، ولو جزئياً، إلى بعض القرارات «الدولية». لكنها المرة الأولى التي يصل فيها انتهاك السيادة إلى درجة مطالبة دولة بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى وتبادل السفراء!

لم يكن ما حصل مساء الخميس 1/6/2006  مجرد تطاول أرعن تعمد الإساءة لواحد من أبرز المقامات الدينية والسياسية والوطنية في لبنان والمنطقة، وهو السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وإنما كان عملاً استفزازياً مدروساً ومعداً بكل دقة ليكون بمثابة الشرارة المباشرة والنهائية للانتقال بلبنان إلى المرحلة الأخيرة من مراحل (الفوضى الخلاقة) الأمريكية الابتكار، أي مرحلة الاقتتال الأهلي..

المعلومات المتوافرة نقلا عن  بعثات عربية عدة في مجلس الأمن، تقاطعت عند أهمية الحدث التاريخي غير المسبوق، والذي تمثل في عقد جلسة خاصة لأجل الاستماع إلى خطاب كائن مجهري في السياسة الدولية اسمه فؤاد السنيورة، في سابقة لم تحدث منذ تأسيس الأمم المتحدة.

شهد يوم الاثنين 21/11/2005 تصعيداً صهيونياً خطيراً في جنوب لبنان، تجلى بشن عدد من الطائرات الحربية الصهيونية عدة هجمات صاروخية على مواقع للمقاومة الوطنية اللبنانية أسفرت عن سقوط أربعة شهداء من المقاومين.

يتسلم القاضي الألماني ديتليف ميليس أخطر قضية، وهي جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، التي هزت لبنان، وكان لها تداعيات بدأت تظهر.‏ وميليس الذي يجري تقديمه كمحترف ومهني دقيق، هناك من تابع الملفات التي تسلمها في ألمانيا، ‏ومنها عملية تفجير مقهى «لابيل»، يقلل من كفاءة ومهنية ميليس مستنداً إلى وقائع وأحداث ‏حصلت في القضاء الألماني.‏

النزعات ما قبل الوطنية بنات للأم نفسها، وهي على علاقة احتراب مع النزعة الوطنية والديمقراطية والمؤسساتية ؛ فالطائفي مثلاً هو مذهبي قطري مِنطقي عشائري عائلي عياب محب للفتنة لا وطني ولا ديمقراطي ولا مؤسساتي . وهو ما يمكن التعرف عليه بقليل من الملاحظة. والكلام عن الذين يكتوون بنار هذه النزعات لا عن المستفيدين منها. فلنختبر صحة هذا الكلام.

انقسم الشارع السياسي اللبناني، بعد صدور تقرير ميليس بين مؤيد مهلل للتقرير وبين رافض شاجب له، وطال هدا الانقسام التحالفات القائمة السياسية والحزبية والنيابية، فبينما راحت بعض القوى تصعد من وتيرة هجمتها على سورية «تيار المستقبل، الجزب التقدمي، القوات اللبنانية..إلخ» أعلنت قيادتا حركة أمل وحزب الله أن تقرير ميليس لم يوصل إلى الحقيقة المنتظرة وشدّدتا على أن المطلوب أدلة ملموسة دامغة، وليس اتهامات لا تستند على أية وثائق.. وأكدتا رفض أي شكل من العقوبات التي يمكن أن تفرض على سورية.

 وقع رئيس الوزراء اللبناني السنيورة في مأزق كبير بعد تكذيبه على صفحات جريدة المستقبل الأخبار التي ذكرت أنه قام بطلب تمديد بقاء فريق التحقيق على الأراضي اللبنانية..

 تمارس المحطة اللبنانية للإرسال LBC منذ فترة سياسة تقوم على جذب مجموعة من السياسيين ذوي الأيدي النظيفة إلى ساحتها عبر مجموعة من الحوارات التي تقيمها في برامج عدة، وإن كانت لم تنجح إلى الآن في تكوين الصورة التي تريد فهي على العكس من ذلك تماماً أوضحت الصورة بالنسبة للعالم حول الانقسام الذي يحصل حالياً على عدة أصعدة داخل «السلطة» اللبنانية وداخل شرائح المجتمع  المختلفة.

نبدأ مع خبر مفاده أن "الجيش اللبناني يتخذ تدابير تحسبا لإنزال إسرائيلي محتمل على المخيمات" هكذا بدأت بعض القوى السياسية اللبنانية تصب تنفيذاً لوصية 1559 المفروض من الولايات المتحدة وفرنسا لخلط المزيد من أوراق اللعبة السياسية في لبنان .