يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..
لعل السيد رئيس مجلس الوزراء السوري الموقر يعلم بحقيقة المآسي التي تعرضت لها مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه خلال وقت قصير..
كثيرة هي القضايا والمواضيع التي تضع الحكومة بأسرها، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحديداً، بمناهج عملها وخططها ودورها الاجتماعي، في موقع الاتهام، حيث تتراكم الشكاوى على هذه الوزارة التي تمضي قدماً وبالتدريج باتجاه التنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين على اختلاف واقعهم الاجتماعي والصحي.. وعلى اختلاف احتياجاتهم، بعد أن قطعت شوطاً واسعاً في اعتناقها لليبرالية الجديدة..
السيد رئيس مجلس الوزراء..
السيد وزير الزراعة..
في الشركات الإنشائية بشكل عام، وأمام الحاجة لمشاريع كبيرة أمام انهيار وخسارة هذه الشركات، كانت المذكرات ترفع منذ عشرات السنوات إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل المساعدة والتوسط لتأمين جبهات عمل عن طريق التعاقد بالتراضي مع الجهات العامة. وقبل سنوات صدر قرار أو تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بمنح 30% من المشاريع العامة للشركات الإنشائية، وكان الالتزام بهذا القرار ضعيفاً، لأن الجهات العامة تفضل القطاع الخاص لوجود سمسرة ومحاصصة بين المتعهد والمدراء.
رفع المواطن حكمت سباهي شعيب، الذي سبق ل«قاسيون» أن أوضحت مشكلته مع الفاسدين في وزارة النفط، في تحقيق سابق، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد أن جرى صرفه من الخدمة مؤخراً، يوضح فيه السبب الرئيسي في هذا الإجراء، وقد تآمر ضده رموز الفساد في الوزارة، للنيل من سمعته، ووضعه موضع الاتهام، ما أدى إلى هذه النتيجة. وفيما يلي نورد كتابه كما ورد:
أكثر الأحزاب السياسية في الدول الأوروبية، تملك مؤسسات إنتاجية مختلفة، وحتى المؤسسات العسكرية، في هذه الدول، تملك الكثير من المعامل والشركات، لتلبية الاحتياجات الأساسية، وخصوصاً في حالات الطوارئ.
نحن في سورية نملك الشركة العامة للأحذية، وتضم أربعة معامل، في النبك ومصياف والسويداء ودرعا، ويعمل في هذه الشركة 891 عاملاً.
وبفعل فاعل، تم إيصال هذه الشركة، بمعاملها الأربعة، إلى الانهيار التام والخسارة، والتوقف عن الإنتاج، وتعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%، وهناك ديون لصالح الشركة بقيمة 80 مليون ليرة سورية، ولكن عليها ديون وصلت إلى 1.057 مليار ليرة سورية.
تعرضت مدينة البوكمال إلى إساءات كثيرة عبر التجاوز على القوانين والأنظمة، والتلاعب والتحايل عليها، في عملية مقصودة ومكشوفة للجميع، وفي ظل غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة، التي وإن وجدت، غالباً ما تكون شكلية ومفصلة على مقاس هذا وذاك، فما يكتب على الورق مغاير تماماً لما هو موجود على أرض الواقع، وهكذا تموت القضية، ويبقى الفساد سيد الموقف.
لم تعد القرارات والقوانين حكراً على سلطات معينة، وحتى التشريعات أصبح لها أكثر من رأي، والتعميمات والبلاغات لم تعد تصدر أيضاً عن رئاسة مجلس الوزراء، بل عن عدة مجالس حتى وصل الأمر ببعض المدراء إلى التلاعب والتعاطي معها بطريقة خطيرة ومعاكسة تماماً للسياسة العامة، دون أي رقيب أو حسيب ولغاية في نفس يعقوب..
ولكي لا نبقى في المجرد، لنِطَلِّع بداية على البلاغ الذي أرسله مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة السيد محمد حسن بربهان بتاريخ 3/7/2007 إلى محافظة الحسكة، إذ يقول فيه:
رفع العاملون لدى مديرية الشؤون المدنية بدير الزور كتاباً إلى رئيس اتحاد عمال دير الزور عن طريق مكتب نقابة الدولة والبلديات عرضوا فيه ما يلي:
