أهكذا تحارب الحكومة الفساد؟
رفع المواطن حكمت سباهي شعيب، الذي سبق ل«قاسيون» أن أوضحت مشكلته مع الفاسدين في وزارة النفط، في تحقيق سابق، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد أن جرى صرفه من الخدمة مؤخراً، يوضح فيه السبب الرئيسي في هذا الإجراء، وقد تآمر ضده رموز الفساد في الوزارة، للنيل من سمعته، ووضعه موضع الاتهام، ما أدى إلى هذه النتيجة. وفيما يلي نورد كتابه كما ورد:
«السيد رئيس الحكومة، بعد السلام والتحية: لقد حلت سنة 2008 منذ أيام، ولم تكتمل فرحتي بتخرجي من المعهد الوطني للإدارة العامة، في حفل أقيم تحت رعايتكم، ولا فرحتي بعيد الأضحى والعام الجديد، حتى أدهشني صدور قراركم رقم 5560 تاريخ 30/14/2007 القاضي بصرفي من الخدمة في شركة محروقات، لأسباب تمس النزاهة!!
لم يخطر ببالي أن الحكومة لا تسمح لأحد غيرها بمكافحة الفساد، ولا تحتمل أن أقوم بهذه المهمة إلى جانبها، لأنها تمتلك السلطة والإمكانيات وأجهزة الرقابة، بينما لا أملك سوى خبرتي المتواضعة بالقانون، وقلمي الذي يفضح رموز الفساد في شركة محروقات، وهذا هو السبب الرئيسي في قرار صرفي من الخدمة، ولم أكن أعلم أن أسلوبي سيصطدم مع أساليب الحكومة في مكافحة الفساد، فتقرر الاستغناء عن خدماتي، رغم أنني ملزم قانوناً بخدمة الدولة!!
لقد وقع قراركم عليّ كالصاعقة، لكني تداركت الموقف وتماسكت، لإيماني ببراءتي مما نسب إلي، فأخذت أدير هذه الأزمة وفق ما تعلمته من علوم في معهد الإدارة.
وأود إعلامكم بأني لن أتظلم من قراركم لأن ثقتي بعدالة السماء أعظم من ثقتي بوزارة عدلكم. ولن أرجو منكم إعادة النظر بهذا القرار، بل سأطلب من سيادتكم فتح تحقيق عاجل حول كيفية صدوره، بعد مرور عام ونيف على اقتراحه، وكيف استطاع المارقون في وزارة النفط وشركة محروقات تمريره على اللجنة، بدون وجود أي تقرير تفتيش بحقي، وكيف استطاعوا التعدي على سلطات وزير التعليم العالي، باقتراح صرفي من الخدمة، كوني من العاملين في وزارته حالياً!!
إن الفاسدين في شركة محروقات ووزارة النفط، يعدون بالآلاف، وتقارير التفتيش بحقهم محفوظة بالأدراج، فلماذا لم تختاروا سواي؟!!
■ حكمت سباهي شعيب
خريج المعهد الوطني للإدارة العامة»
