بعد أن تأزمت أوضاع الريف الدمشقي أمنياً، والذي كان المقصد الأول لسكان دمشق فصل الصيف لقضاء «السيارين»، التي تعتبر من العادات المتأصلة لدى الدمشقيين وتشكل متنفساً جزئياً لهم في ظل ظروف الازمة، أصبح المقصد الأول لهم ولأطفالهم الحدائق العامة القريبة من منازلهم، أو تلك التي تتوسط الساحات العامة، والتي تحولت مؤخراً إلى «حدائق مأجورة» استغلها البعض لتحقيق الأرباح «من جيب الدولة والمواطن» دون تكاليف، بحسب بعض سكان دمشق.
قبل يومين من انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق عقد مجلسه الاجتماع الدوري له، وفي الدعوة الرسمية للاجتماع كان الاحتمال الرئيسي أن سببه اعتماد أعضائه التوجهات والتحضيرات اللازمة من القيادة النقابية استعداداً للمؤتمر، لكن المفاجأة أن المجلس ناقش أهم قضية واجهه الاتحاد العام للنقابات إلا وهي: « قانون العمل رقم 17» الذي صدر في 2010 كنتيجة للتوجهات الحكومية الليبرالية آنذاك!!.
أثار «هجوم» الحشرات بشكل مفاجئ على بعض أحياء مدينة دمشق وريفها، مخاوف العديد من الأهالي، وخاصة في ظل ما وصفوه بـ«غياب دور البلديات والمحافظة» برش المبيدات الحشرية، في حين انتشرت داخل مناطق معينة من ريف دمشق عشرات الكلاب الشاردة القادمة من «مناطق الحروب» بحسب الأهالي.
تشكل الأجور والرواتب المصدر الأساس لمعيشة العاملين في الدولة وأسرهم، والتي كانت كغيرها من المكتسبات قد تآكلت قيمتها الشرائية في السنوات العشر الأخيرة نتيجة السياسات الليبرالية والنهب والفساد وتحرير التجارة وتحرير الأسعار التي التهمت كل الزيادات اللاحقة، ويضاف إلى ذلك التعدي عليها سواء من أرباب الأعمال أو الدولة بحرمان العاملين أو تخفيض قيمة العلاوات الأخرى.
ما يميز المؤتمرات النقابية الآخذة بالانعقاد حالياً، أنها تأتي في ظل أزمة وطنية عميقة أثرت تأثيراً كبيراً على مجمل الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأت تتبلور مواقف جديدة وفضاء سياسي جديد يحمل الكثير مما طرحته الحركة الشعبية السلمية، وخاصة المطالب الأساسية التي رفعتها، ومنها أن الشعب السوري واحد، وأن الشعب يريد إسقاط الفساد، وإسقاط السياسات الاقتصادية الليبرالية التي عملت على زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدني مستوى المعيشة والتفريط بالقطاع العام الصناعي والزراعي، وتحرير الأسواق والأسعار.
يبدو أنه ليس هناك ما يبشر في إمكان معالجة مشكلات النقل الداخلي في المستقبل القريب، هذا الاستنتاج لم يأت من فراغ وإنما يعود إلى قصور الحلول وغياب الإستراتيجية التي من شأنها إعادة النظر بكل منظومة النقل الحالية، فوزارة النقل على مدار أكثر من ربع قرن لم تتمكن سوى من التنقل من حل ترقيعي إلى آخر على الرغم من السيل الهائل للوعود التي كانت وما زالت تبشر في إمكان حضور منظومة متكاملة ومتطورة للنقل الجماعي، هذا ما كانت تبشر به الوزارة وسواها من المرجعيات الحكومية، لكن وللأسف فإن ما ينتظره المواطن العادي من انفراج مازال أشبه بحلم بعيد المنال، لأن أزمة المرور تتفاقم يوماً بعد يوم، بسبب التخبط الذي تعاني منه خطط تسيير الباصات والسرافيس في المدينة، وبقيت الباصات الجديدة تشكل حلاً ترقيعياً وتدور بفلك الإجراءات القاصرة والمتخلفة، وترتكز على اتفاقات بين المستثمرين ووزارة النقل في صفقات من المحسوبيات والمعرفة والوصولية.
يظهر التجوال في شوارع مدينة دمشق وضواحيها, مدى ازدياد ظاهرة البسطات التي تنتشر على الأرصفة والطرقات، والقسم الأكبر من هذه البسطات يبيع السجائر دون رقيب أو حسيب على عملها، حيث بات عدد كبير من الأطفال بين عمر التسع سنوات والثامنة عشر من أهم رواد هذه البسطات إما لشراء السجائر أو للعمل في بيع هذه المادة في ظل غياب الرقيب والحسيب على هذه البسطات.
شهدت وتشهد العديد من مناطق التوتر في البلاد وخصوصاً مدينة دمشق إطلاقاً عشوائياً لقذائف «الهاون» تستهدف غالباً مناطق يقطنها مدنيون، شملت حتى المدارس والجامعات وذهب ضحيتها كثير من المواطنين الأبرياء، بما فيهم أطفال وطلبة جامعات ومدارس...
أقامت لجنة محافظة دمشق لحزب الإرادة الشعبية بمناسبة عيد الجلاء فعاليات «أسبوع الجلاء» والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام.
رغم التصريحات الكثيرة التي تعد بالإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، وإنصاف المواطن، ومحاسبة المقصرين، لكن من الواضح أن الفساد وانعدام الشعور بالمسؤولية بات جزءاً لا يتجزأ من شخصية بعض الموظفين الحكوميين الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم اتجاه المواطن، على الرغم من حساسية مواقعهم الوظيفية وأهميتها في حماية حياة المواطن. ولعل مشفى الأطفال في دمشق (قرب المواساة) خير دليل على بعض هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي يتعرض لها المرضى على يد بعض الموظفين الذين على ما يبدو ماتت ضمائرهم وفقدوا أي حس بالمسؤولية وتناسوا إنهم مؤتمنون على حياة البشر. وهو الأمر الذي أكدته (أم أحمد) لـ«قاسيون» حين وصفت تجربتها الأخيرة مع هذه المشفى.
