«نشب خلاف بين السائق وأحد الركاب الذي كان يسعى جاهداً لإسكات السائق بقوله: مللت من حديثك، استحي من نفسك ولا تتكلم بالموضوع، بهذه الأثناء، صعدت في التكسي المتجه نحو شارع الثورة من منطقة برنية حوالي الساعة الثالثة ظهراً، لأني لم أجد وسيلة نقل أخرى»، بحسب حسام.
سوء الوضع الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة، وصعوبة أو استحالة قدرة بعض المواطنين الاعتماد على مدخولهم الشهري للحياة ضمن أدنى المتطلبات، دفعهم إلى البحث عن حلول بديلة للعيش، منها ماهو قانوني وشرعي، ومنها ما هو خارج القانون، ولعل ذلك كان أحد أسباب الانتشار الكبير لحالات «السرقة المنظمة» ضمن العاصمة دمشق، كظاهرة عززت الأزمة وجودها.
رغم ازدياد حالات الموت جراء الحرب التي تدور رحاها في أنحاء البلاد، في وقت لم يتوقف فيه الموت نتيجة المرض والأقدار، إلا أن أياً من المسؤولين في الحكومة لم يحرك ساكناً لتأمين مكان لائق للموتى، وكيف لا وهم لم يتحركوا لتأمينهم في حياتهم، بل حولوا بقصد أو دونه، مختلف القطاعات والمجالات لحالات منكوبة بقراراتهم وتوجهاتهم..
ربما لن تكون الحادثة غريبة، أو غير معتادة، إلا أنها تشير فعلاً إلى حجم التقاعس الموجود في الدوائر الرسمية، على حساب المواطن الذي يكون دائماً ضحية الاستهتار.
ذهب منهل «ص»، لدفع فاتورة الكهرباء وهو يحمل في جيبه مبلغ 10 آلاف ليرة سورية، اقترضها من أحد أقاربه، وهو يعلم تماماً أنه متأخر عن الدورة السابقة، وقد ترتب عليه دفع قيمة فاتورة دورة جديدة أخرى إضافة إلى التي سبقتها.
كانت «قاسيون» قد تطرقت في أعداد سابقة لموضوع المهجرين من مناطقهم في المدن والقرى السورية ولا تزال على عهدها في طرح مشكلاتهم والحديث عن المعاناة التي يعيشونها نتيجة التشرد وخسارة المسكن الذي دمرته أعمال العنف والعنف المضاد والحلول الأمنية المبالغ بها والمتبعة منذ شهور حتى الآن، هذا العنف الذي تتزايد حدته وقسوته يوماً بعد يوم، بتنوع الأسلحة المستخدمة فيه، والتي أتت على منازل عشرات الآلاف من السوريين، ما أجبرهم في معظم المحافظات السورية على إخلاء بيوتهم والمدن والقرى، والنزوح عنها، ليجربوا أقسى أنواع التهجير والتشرد، خصوصاً أولئك الذين لم يجدوا من يؤويهم، ولم يجدوا أمامهم سوى الحدائق العامة والشوارع ليسكنوها، في ظل غياب، أو بأحسن الأحوال شح المساعدات التي إن وجدت فهي «لا تسمن ولا تغني من جوع» ولن تقيهم برد ومطر فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب.
كانت «قاسيون» قد تطرقت في أعداد سابقة لموضوع المهجرين من مناطقهم في المدن والقرى السورية ولا تزال على عهدها في طرح مشكلاتهم والحديث عن المعاناة التي يعيشونها نتيجة التشرد وخسارة المسكن الذي دمرته أعمال العنف والعنف المضاد والحلول الأمنية المبالغ بها والمتبعة منذ شهور حتى الآن، هذا العنف الذي تتزايد حدته وقسوته يوماً بعد يوم، بتنوع الأسلحة المستخدمة فيه، والتي أتت على منازل عشرات الآلاف من السوريين، ما أجبرهم في معظم المحافظات السورية على إخلاء بيوتهم والمدن والقرى، والنزوح عنها، ليجربوا أقسى أنواع التهجير والتشرد، خصوصاً أولئك الذين لم يجدوا من يؤويهم، ولم يجدوا أمامهم سوى الحدائق العامة والشوارع ليسكنوها، في ظل غياب، أو بأحسن الأحوال شح المساعدات التي إن وجدت فهي «لا تسمن ولا تغني من جوع» ولن تقيهم برد ومطر فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب.
كان على سائق التاكسي أن يتوقف عند مدخل الحارة لصعوبة عبوره الأزقة الضيّقة في حي الأمين. الحي الذي تحوّلت معظم بيوته المهجورة إلى مشاغل للرسّامين.
أكدت بعض المداخلات التي طرحت في مؤتمرات النقابات الدمشقية، على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي لقانون التشاركية، وإعادة العمال المسرحين على أساس المادة 137. وهذه بعضاً منها:
على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية
هي حادثة جديرة بالذكر، لتبقى حية في أذهان ووجدان الرفاق الشباب.. ففي عام 1962 خلال عهد الانفصال، صدر عن الحكومة قرار بمنع عودة الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الرفيق خالد بكداش إلى أرض الوطن، وكان من الطبيعي أن يهب الرفاق ساعين إلى إلغاء هذا القرار الجائر، والسماح للرفيق بأن يعود إلى بلاده، وهذا حق لا جدال فيه لأي مواطن سوري... وفي مجال هذا السعي قامت وفود من الرفاق بمقابلة المسؤولين الحكوميين ومطالبتهم بالتراجع عن هذا الموقف السيئ وإليكم حكاية أحد هذه الوفود:
