عرض العناصر حسب علامة : حماة

عقد مجلس محافظة حماه دورته العادية الثانية بدءا من يوم الأحد بتاريخ 5/3/2006 حيث تم التصديق في اليوم الأول على قرارات المكتب التنفيذي بين دورتين ماعدا المادة /120/ المتعلقة برفع سعر الحد الأدنى للمتر المربع من الأرض العائدة ملكيتها إلى البلديات وبالتراضي موضوع وضع اليد عليها من المواطنين والمشادة عليها مساكنهم. حيث تم تأجيل مناقشتها إلى يوم الثلاثاء في 14/3/2006 لكثرة أعضاء المجلس الذين طلبوا تسجيل أسمائهم لمناقشة هذه المادة.

الحقيقة الأولى التي يجب أن تُذكر عند الحديث عن زيارة السفير الأمريكي إلى مدينة حماة، هي أنها تدخّل سافر في الشأن الداخلي السوري، وهو ليس الأول بطبيعة الحال، ولكنه يرتقي هذه المرة إلى مستوى العربدة الدبلوماسية ، وهو بالتالي تصعيد استفزازي في طريقة التدخل، وأقبح ما في هذا التدخل انه جاء من بوابة استغلال المشاعر الإنسانية لذوي الضحايا والجماهير الشعبية في كرنفال الدم القائم في البلاد على خلفية الحلول الأمنية العقيمة بالتعاطي مع الحراك الشعبي.

يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.

عندما يفقد القانون سلطته، تضيع المعايير والمقاييس، و تصبح كل مؤسسة دولة ضمن الدولة، وتبقى الأزمات تتحدانا، وتتفوق على كل وزاراتنا وإيراداتنا.
ونسأل: إذن ما هو الحل؟
هل تستمر المشكلة في مضاعفة نفسها وتكبير حجمها؟ لكن إلى أين؟ وإلى متى؟
هذه الأسئلة تبدو أصغر من أن تكون موضع الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي.. ولكن الأزمة حين تستفحل فمعنى هذا، تجاهلنا لهذه الأسئلة، أو أنها حذفت من الواقع.

جاء القرار الصادر مؤخراً بتبرئة صحيفة قاسيون في الدعوى المرفوعة ضدها من مدير المشفى الوطني بحماة وجهات أخرى، والتي طالبوا فيها بمعاقبة الصحيفة والقيمين عليها، وتغريمهم بمبالغ طائلة، ليؤكد صوابية توجهات الصحيفة وموضوعيتها، وليؤازر انحيازها لقضايا الوطن ومصالح المواطنين وسلامة المؤسسات العامة إدارة وتوجهاً وأهدافاً.

واقع القطاع العام وصعوباته، قضايا العاملين وخاصة السياسة الأجرية.. عدم تنفيذ الاعتمادات الاستثمارية مع تخفيض هذه الاعتمادات.. الفساد.. والإعفاءات تحت يافطة تشجيع الاستثمارات، وقد تحولت إلى أداة لاستنزاف الثروة الوطنية وتخفيض واردات الخزينة العامة.. والتعويض عن الإعفاءات على حساب المواطن من خلال الرسوم والضرائب والغلاء الفاحش.

السؤال المطروح:
كيف نعيد صياغة العلاقة ليس مع الاقتصاد العالمي وإنما مع الاقتصاد الوطني أولاً، نعم مع الاقتصاد الوطني، لأن الطفيلية أكلت وسوف تأكل كل ثمار التنمية، الطفيلية تعمل سمساراً بين الجهات العامة والخاصة. وبين هذه الجهات والسوق الدولية في التصدير والاستيراد، بين المنتج والمستهلك وهدف الطفيلية في المحصلة، سرقة المواطن وسرقة الوطن، تجميع المدخرات الوطنية والمضاربة بها أو استثمارها في أنشطة لا منتجة.

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تم ضبط جرار زراعي، عائد لأحد المواطنين من مدينة السقيلبية عند حاجز جسر الكوكو، متوجها إلى قرية الحورات، وقد كان محملاً بمواد الإغاثة.

 بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 8/1/2002، تم إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة، على أن تتألف موارده من:

المصائب في كل الدنيا تبدأ كبيرة  ثم تصغر حتى تتلاشى، إلا عندنا، تبدأ كبيرة ثم تفرخ مصائب أكبر منها. فالمواطن الذي يتعرض لحادث سير أثناء قيادة دراجته النارية، وخمسة وتسعون بالمائة من الدراجات مهربة، ينقل إلى المشفى ويبدأ بدفع نفقات المشافي الخاصة، التي لا قبل لأي مخلوق بتحملها، ويخسر دراجته النارية التي تحجز ويلاحق صاحبها أمام المحكمة الجمركية، ليدفع ثلاثة أضعاف ثمنها، عدا جرجرة المحاكم. هذا إذا كان محظوظاً وصدمته سيارة مؤمن عليها، أما الطامّة الكبرى، إذا صدمته سيارة حلفاوية، بدون لوحات، لاسيما وإن أعدادها أصبحت هائلة حيث قمت منذ أيام بعدها على طريق /7/كم في منطقة الغاب فبلغت /46/ دراجة، فيكون حق المصاب في خبر كان.