أصدرتم بتاريخ 27/10/2005 قراراً يحمل الرقم 1591 /س يقضي بإنهاء خدمة بعض العاملين لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور وهم: عادل موسى كطمير، فؤاد النجرس، جمال طعمة، خالد المحمد، سومر الشوا، حسن الصالح، راغب شكري، وبناء على هذا القرار الذي تتهمون به هؤلاء بالفوضى والتلاعب والتزوير وجباية الأموال بشكل غير مشروع والذي تم توقيعه من وزير النقل السابق مكرم عبيد، أصبح هؤلاء العمال بلا عمل.
تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟
يبدو أن عمال القطاع الخاص الذين يفوق عددهم مئات الآلاف لن يروا ذلك اليوم الذي يلغى فيه التسريح التعسفي الذي أصبح بمثابة السيف المسلط على رقاب العمل، وهم في الأصل يعيشون في سجن كبير نتيجة القوانين التي وضعت معظمها لمصلحة أرباب العمل، على الرغم من لجوء العديد من العمال في هذا القطاع إلى المرسوم التشريعي رقم /49/ الذي يعتبر الغطاء القانوني لحماية العامل من الظلم الذي يتعرض له من صاحب العمل، مع العلم أن عدداً لا بأس به من العمال لا يلجؤون إلى هذا المرسوم بسبب توقيعهم لاستقالات مسبقة لأصحاب العمل، ليفقدوا بذلك حقهم في الدفاع عن حقوقهم. وتكون النتيجة زيادة عدد العاطلين عن العمل، الذين يلتحق بهم كل عام /200/ ألف مواطن من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
إن تسريح المئات، بل الآلاف من عمال القطاع الخاص، يعد كارثة حقيقية تصيب المسرَّحين والمجتمع معاً، حيث أخذت تتفاعل قضية المسرحين بشدة مؤخراً، وتأخذ حيزاً هاماً من النقاش داخل الحركة النقابية وخارجها،
قالت شركة بومباردير الكندية لصناعة الطائرات ومعدات النقل إنها ستخفض 1400 وظيفة من مصنع لها في ديربي بوسط إنجلترا بعد أن خسرت عقدا للسكك الحديدية لشركة سيمنز الألمانية.
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في لقاء مع جريدة (تشرين) بتاريخ 19/6/2011 : (أصدرنا في سورية نصوصاً قانونية كثيرة، ومنها ما تم بسرعة، وكانت ترتكب أخطاء بصياغة النصوص..)، وجاء تصريحه هذا في معرض رده على أسئلةٍ حول العديد من القضايا العمالية والاجتماعية التي تعمل الوزارة على معالجتها، ومنها قانون العمل الجديد رقم 17، وبهذا القول فإن الوزير قد قفز فوق أمرين اثنين كان لهما الدور الأساس بصياغة القوانين:
في اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق العاشر جرت الإشارة إلى قرارات التسريح الصادرة عن الحكومة بحق العديد من العمال الذين وصفهم أعضاء المجلس بالمظلومين، ووصفتهم الحكومة بالفاسدين، بعد أن أصدرت قراراتها بتسريحهم، كما فعلت في حلب وحمص ودمشق وغيرها من المحافظات.
شركة الحاج كمال الخطيب تعمل في نسج الخيوط البلاستيكية، ومكان عملها دمشق، مفرق سبينة، جانب المخبز الآلي، حيث كان عدد عمالها أكثر من /150/ عاملاً وعاملة،
ـ أظهر تقرير إحصائي لوزارة العمل الأمريكية الشهر الماضي، استمرار ازدياد معدلات البطالة على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات التي ضربها الركود أولاً (البناء والمعامل) في الولايات الجنوبية، وامتدت لتشمل الولايات الشمالية الشرقية التي يتركز فيها النشاط المالي. ويؤكد التقرير أن الركود لم يستثن أية صناعات أو أية مناطق. وقد فقد حوالي مليوني موظف عملهم في الربع الأخير من سنة 2008، وألغيت أعمال ووظائف على امتداد قطاعات النشاط الاقتصادي. وتركزت أكبر الزيادات في معدلات البطالة في الولايات التي تمركزت فيها أعداد كبيرة من الأعمال في القطاع المالي، وبدأت الأزمة تُترجم إلى تسريحات من العمل.
دخلت قاسيون في حوار مطول حول قانون العمل الجديد رقم /17/ مع أحد المهتمين بقضايا الطبقة العاملة السورية، من أجل قراءته من وجهة نظر قانونية وحقوقية، خصوصاً أن صديقنا هذا باحث وله مساهمات عدة في نقد بعض ما جاء في قانون العمل الجديد، وقد دعا لتعديل بعض مواده لمخالفتها لأصول المحاكمات السوري وتعارضها مع التصنيف الذي نص عليه القضاء السوري في تشكيل المحاكم.
