قال رئيس مجلس الوزراء في العرض الحكومي عن عام 2022 الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشعب بتاريخ 15/1/2023 إن: «الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طيلة العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج».
منذ عام تقريباً، في شهر تشرين الأول 2021، صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يلي: السورية للتجارة بـ 1600 صالة هي أكبر تاجر على الأرض، وستعمل على كسر الاستغلال، التركيز خلال هذه المرحلة سيكون بالكامل على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وبأقل ما يمكن من الأسعار.
منذ ما قبل انفجار الأزمة السورية كان بالكاد يكفي راتب الموظف في القطاع العام أو العامل في القطاع الخاص تأمين احتياجاته وكانت غالبية العمال أو الموظفين يعملون بأكثر من عمل ليؤمنوا احتياجاتهم الأساسية وكانت الغالبية مفقرة إلى حد ما، ورغم ارتفاع الأجور منذ مطلع الألفية الجديدة إلا أنه سرعان ما كانت الأسعار تلتهم هذه الزيادات، فعملياً كان راتب الموظف تقل قيمته مع الوقت رغم ارتفاعه، فمعدل توزيع الثروة كان 75% لأصحاب الربح و 25% لأصحاب الأجور أي إن العمال والموظفين وهم الغالبية في المجتمع لم يكونوا يحصلون سوى على 25% من الثروة الوطنية مقابل حصول الأقلية على 75% من الثروة.
كثر الحديث عن مشروع إعادة تأهيل ساحة السبع بحرات في دمشق، خاصة وأنه يعتبر مشروعاً ترفياً حالياً في ظل تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم البلاد!
صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية عبر صفحته الرسمية مع نهاية العام الحالي بتاريخ 21/12/2022 خبر يقول:
هل تعرفون كم عدد المليارديرية في سورية؟
السؤال صعب لا شك، على الرغم من أن هؤلاء هم من يتحكمون بواقعنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبالبلاد وبمصيرها، وهم المسؤولين المباشرين عما وصلت إليه حال الغالبية المفقرة من كوارث!
كانت أزمة المشتقات النفطية المستمرة والمتفاقمة مبرراً للسير خطوة جديدة نحو خصخصة قطاع المحروقات بشكل رسمي، فقد صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 5/12/2022 يقضي بالسماح لشركة B.S الخاصة ببيع مادتي (المازوت- البنزين) بحسب الأسعار المدرجة بمتنه.
ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها بتاريخ 5/12/2022 مذكرة خاصة بالإجراءات المقترح اتخاذها لفتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع والمواد المنتجة محلياً إلى أسواق الدول الصديقة والمقترحات لتلافي الصعوبات بهذا الشأن.
لا يوفّر الممسكون بزمام القرار في البلاد فرصة دون محاولة زيادة مصادر الجباية، شرط ألا تمسّ هذه الجباية جيوب كبار الناهبين المتخمين بالثروة الوطنية. فمن اعتبار «النكول عن البيع» عملية بيع واجبة لضريبة البيوع العقارية، إلى رسوم «اقتناء حيوان أليف» وفرض «الفوترة الإلكترونية»، لا تتوقف مخيلة هؤلاء عن ابتداع آليات جديدة لزيادة مقدار الجباية المحصّلة من الناس. فهل عادت هذه الجباية لتخدم مصلحة أكثرية الشعب السوري؟
هل هناك جدّية في مكافحة ظاهرة الفساد رسمياً؟
وهل آليات الوقاية من الفساد، وصولاً إلى مكافحته، يجب أن تنطلق من معالجة النتائج، أم من إنهاء الأسباب؟
وهل الفساد سلوك فردي محصور بالوظيفة العامة، أم بنية ومنظومة تعمل بمظلة السياسات ومحمية منها؟
وهل سياسات الفساد والإفساد قادرة على إنتاج آليات لمكافحة ظاهرة الفساد؟
