عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

نافذة هذا العدد على الجدل الفكري الدائر في الولايات المتحدة تتناول شكلاً متخيلاً يراه بعض الأمريكيين لمستقبل الحياة السياسية الأمريكية بما يعكس حالة  الاستياء التفاعلي الشعبي القائم فعلياً في الداخل الأمريكي من مفردات ومفرزات تلك الحياة داخلياً وخارجياً. ولكن هذا المنظور ينطلق أيضاًً(عن قصد أو دون فصد) من الثنائية الحزبية الأمريكية التقليدية بعيداً عن النظرة الطبقية وتحليل جوهر الظاهرة الإمبريالية الأمريكية بأزماتها ومشاكلها ومسار تطورها بحثاً عن مخارج مؤقتة تعجز بدورها عضوياً عن حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية. وبقي أن نشير إلى أن المادة التالية كتبها دافيد بروكس في صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان: الانفتاح في مواجهة الانغلاق.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري أن «مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، واستمراراً للملف الذي تم البدء به مع د. منير الحمش رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، توجهت جريدة قاسيون إلى الدكتور والباحث الاقتصادي نبيل مرزوق للوقوف على رأيه، بحثاً عن الإجابات الدقيقة، وتعريةً لما قاله، وأدلى به السيد الدردري،

إن الدرس المستفاد من الأزمة المالية العالمية، هو العودة إلى دور الدولة في الحياة الاقتصادية، بعد أن أثبتت الأزمة أن كبار الرأسماليين في العالم أقزام أمام دور الدولة، وخير مثال على ذلك أنه عندما انهارت شركة «جنرال موتورز» طالبت بعودتها إلى أحضان الدولة لحمايتها، ونحن في سورية نشهد تراجعاً كبيراً في دور الدولة، وإن من يدعو لإبعاد تدخل الدولة عن الشأن الاقتصادي، تحت أي عنوان، إنما يدعو للفوضى المقوننة التي تنتعش في مناخها المضاربات وينتشر فيها الفساد والرشوة، في غياب سلطة الدولة.

خلال السنوات الثلاث التي مرت على الخطة الخمسية العاشرة جرت نقاشات وحوارات عديدة بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون /91/ لعام 1959، وقد نبهت القيادات النقابية مراراً إلى خطورة بعض مواده، وخاصة ما يرتبط بجوهر العمل وتنظيمه وعلاقاته في القطاعات الثلاثة (الخاص، التعاوني، المشترك) من خلال ما يتعلق بقانون العقد شريعة المتعاقدين الذي يبدو أنه جاء تتويجاً للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي أقرها الفريق الاقتصادي، هذه السياسات التي كانت واضحة الهدف والغاية في دفاعها عن مصالح راس المال وإلغاء أية حماية قانونية للعمال، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد في المادة /28/ البند /4/ منه «حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون» وأيضاً في المادة /131/ من الدستور التي تنص على «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى» وكذلك الأمر مع البند /1/ من المادة /36/ وتعارضها في الدستور «إن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».

الساحة المصرية تموج بالأحداث السياسية المنصبة أساساً على مسألة توريث الحكم لـ«جمال مبارك». تحركات وآراء عدة معارضة لهذا التوريث الذي نرفضه بشكل قاطع. يدور ذلك على خلفية أزمة شاملة طاحنة مستعصية على أي حل شامل أو بواسطة مجرد إصلاحات تتم في ظل هيمنة الطبقة الرأسمالية التابعة على مقدرات البلاد، أو على أساس السياسات الرأسمالية.

بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاق الشراكة مع سورية نهاية شهر تشرين الأول 2009، وإعلان وزارة الخارجية الفرنسية أن التوقيع على اتفاق الشراكة الأوروبية - السورية في 26/10/2009، بعد استجابة سورية بشكل واضح لقواعد ومتطلبات الشراكة مع الاتحاد، واعتبار بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الانخراط مع دمشق هو في مصلحة الاتحاد الأوروبي تماماً، جاء الموقف السوري المعاكس والمفاجئ للأوربيين، والراغب بإعادة دراسة ومراجعة قرار نص الاتفاق، موضحاً أنّ آثاره السلبية كثيرة. وكان الموقف الأشد وضوحاً ذلك الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الرئيس الكرواتي عندما قال: «نحن نسعى لتعاون مع الأوروبيين وليس للشراكة»، مما شكل تغيراً جذرياً في الموقف السوري حيال الشراكة مع أوروبا!! فهل هناك ترابط بين التأجيل وما كان يمكن أن يتيحه نص اتفاق الشراكة من مساس بالسيادة الوطنية؟! وهل الاستفاقة السورية كانت بفضل دراسة تجارب أخرى في هذا المجال ؟!

أدلى النائب الاقتصادي، عبد الله الدردري مؤخراً بتصريح إشكالي، لا يتعدى كونه تلفيقاً متعمداً للحال الرديئة المفترضة التي كانت ستصيب الاقتصاد السوري لو لم يجر هو وفريقه الاقتصادي «إصلاحاتهم» الاقتصادية.. فقد أكد الدردري: «إن مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها (النفط كمورد اساسي للخزينة)،  قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي إلى انهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، متناسياً أن الليرة السورية لم تنهر رغم الركود الذي ساد في سنوات التسعينات. كما أن إنتاج النفط تراجع من /4000/ ألف برميل يومياً في العام 2005 إلى /370/ ألف في العام 2007، ليصل إلى حوالي /340/ ألف برميل يومياً الآن، وهذا تراجع طفيف عموماً، لكنه تجاهل متعمداً ارتفاع أسعار النفط من 20 دولاراً للبرميل قبل 2005 لتصل إلى 147 دولاراً في شهر تموز 2008، وهي الآن بحدود /80/ دولارا للبرميل، فهذا الارتفاع العالمي للأسعار خلال الأعوام الثلاثة الماضية أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع، حيث كانت مساهمته 73% عام 2005 و79% حتى الربع الثالث من عام 2007.

إلى جانب السجال الكبير الذي دار في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بين القيادات النقابية وممثلي الحكومة، قام بعض النقابيين بطرح العديد من المداخلات المطلبية عالية النبرة.
«قاسيون» تواصل نشر هذه المداخلات لأهميتها الشديدة في كشف الواقع الاقتصادي المتردي، والوضع المعاشي المتدهور الذي ينوء بثقله على الأغلبية الساحقة من عمال الوطن.

تتسارع الأحداث فاتحةً آفاقاً جديدةً أمام البلاد إذا أُحسن استخدامها.. ومن أهمها خلال الفترة الفاصلة منذ العدد الأخير لقاسيون، تصريح السيد الرئيس بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى كرواتيا حول اتفاق الشراكة الأوروبية، قاطعاً الشكوك باليقين منذ إعلان التريث بالتوقيع عليها الذي كان من المفروض أن يجري في 26 من الشهر الماضي.. بما يثبت أنها تلقت رصاصة الرحمة، وهو ما يستجيب للمصلحة الوطنية العليا ضمن المتغيرات الجارية في العالم في الفترة الأخيرة بتسارع كبير..

بقي الرقم الحكومي المعتمد رسمياً لمعدل الفقر بين كبار السن في الولايات المتحدة ثابتاً دون الـ10%، بلا تغيير منذ عام 1955، رغم أنه كان قد أقِرّ بمعيار أحادي على أساس احتساب قيمة الغذاء فقط دون مراعاة لحاجيات الفرد الأخرى، أو لارتفاع كلفة الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات. وبقي المعدل الأكثر انخفاضاً بين الشرائح العمرية الأخرى منذ ذلك الحين وحتى اليوم، حسب ما أورده مقال كتبته «هوب ين» لوكالة الأسوشيتد برس أوائل أيلول الماضي.