شكّل اتحاد عمال دمشق بتاريخ 20/4/2006 لجنة لتفعيل العمل النقابي بين عمال القطاع الخاص، ووضع الخطط، والبرامج التنظيمية والثقافية والاجتماعية، وذلك في ضوء المسح الشامل الذي تقوم به النقابات المعنية لمنشآت القطاع الخاص، والعاملين فيها.
تحذر إدارات معامل الأحذية وغرف الصناعة من استمرار تهريب الأحذية المستوردة الرديئة الواردة من دول عديدة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي تتسبب بأضرار صحية جسيمة للمستهلكين نتيجة عدم جودة الجلد والخامات السيئة التي تدخل في تصنيع هذه الأحذية..
العام الدراسي الجديد بدأ، وبدأت معه المشاكل المزمنة، والجديدة في هذا القطاع المنهك أصلا والذي يعاني من الكثير من الأزمات والإشكالات التي تتطلب حلولا إسعافية ضمن إستراتيجية وطنية، تعيد الاعتبار إلى العملية التربوية والتعليمية وتضعها على السكة الصحيحة لتحقق دورها الوطني والإنساني المنوط بها.
في جولة استطلاعية سرية، على الكثير من المعامل الخاصة والورشات، وحتى المؤسسات الخاصة ذات الطابع المكتبي والإداري، وكذلك بعض الشركات الكبرى والهامة في القطاع العام. ونأسف كثيراً أن نقول إن الوضع المأساوي للعمال فيها، قد وصل حد الأزمة. فالضغط النفسي والتهديد بالفصل، وقلة الأجور، قياساً مع المثل، كلها تمثل حالة قهر وإذلال، لعمال القطاع الخاص، بسبب غياب التنظيمات النقابية فيه، وعدم تسجيل العمال في سجلات التأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى الاستهتار بالصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع، وكذلك في كثير من شركات القطاع العام، على حدٍّ سواء.
رغم التجربة حديثة العهد للجامعات الخاصة في سورية حيث لم تخطُ بعد سوى خطواتها الأولى، إلا أن كثيرا من الأسئلة باتت ملحة لأكثر من سبب. على أي أساس تم بلورة مشروع التعليم العالي الخاص في سورية؟ وهل أضاف هذا المشروع شيئا جديدا عمليا وعلميا لواقع التعليم العالي بشكل عام؟ وإذا كان التعليم العالي في سورية يعاني ما يعانيه فهل ستكون الجامعات الخاصة واحدا من الحلول لتلك المعاناة، أم أن المشاكل القائمة الآن ستتضاعف وتتأزم أكثر فأكثر مستقبلا مع وجود الجامعات الخاصة؟
وإن تجاوزنا مسألة التجهيزات ودون الحديث عن المناهج المتبعة في هذه الجامعات ترى أي بصمة مختلفة تركتها أو ستتركها هذه الجامعات التي لا تبدو سوى استنساخا للاختصاصات الموجودة في الجامعات الحكومية؟
اللقاءات مع العمال والنقابيين، لها معنى خاص، فهي تعكس إلى حد بعيد معاناة شعبنا في حياته اليومية، التي بات يشعر فيها بأن كرامته منقوصة، رغم الوعود الكثيرة التي كانت تقدمها له الحكومة، ومازالت تعده بها. حيث يسمع العامل فيها جعجعة ولا يرى طحيناً، فالزيادة التي وُعِدنا بأنها ستكون مجزية، لم تعد مجزية، حيث جرى امتصاصها قبل أن تصل إلى أصحابها، ولأنها لم تغط العجز السابق في الأجور، بسبب موجة الأسعار الجنونية التي رعاها الفريق الاقتصادي، وقدم لها كل التبريرات، فكيف العمل مع زيادة أسعار المازوت، التي بدأت مفاعيله منذ اليوم الأول، حيث ارتفعت أجور النقل، لتتضاعف وتشكل عبئاً إضافياً، وتجعل المواطن والعامل يتساءلان ماذا بعد؟!
الغارة العنيفة التي شنتها الحكومة مؤخراً على فقراء الشعب السوري، والتي استخدمت فيها كل القذائف المحرمة شعبياً، والتي أسفرت عن خسائر فادحة سيبقى الشعب السوري، وفقراؤه يعانون من أثارها طويلاً، لأن تلك الغارة الليلية، والتي جرى التحضير لها جيداً عبر قصف مدفعي تمهيدي تمثل في الطروحات المتدرجة للفريق الاقتصادي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، لما يسببه هذا الدعم، كما يقول الفريق الاقتصادي، من خسائر فادحة لخزينة الدولة، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، وبسبب التهريب الواسع الذي يتم أمام أعين الحكومة وأجهزتها التي يفترض بها ضبط الحدود، ومنع عمليات التهريب، العمليات التي لا يقوم بها العمال والفقراء في هذا الوطن.
غير مصدق، ربما كان مجرد مزاح صحفي، أو خبر مدسوس، أعدت قراءته أكثر من مرة، التفاصيل التي حملها الخبر تؤكد جديته وصحته.
كالنكتة كان مطلبنا لحل بعض أواصر النزاع بين الموظف المرتشي، والمواطن دائم الحركة، والتعامل مع الموظف بمعاملة رسمية، سند أمانة، شهادة حسن سلوك، عقد إيجار، عقد نكاح، طلاق، شهادة تأدية الخدمة.. الخ.
لكن الخبر كان جدياً:
(أحدثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مديرية جديدة باسم (مديرية التفتيش على التفتيش)، وذكر خلف العبد الله مدير عام المؤسسة أن المديرية الجديدة ستلعب دوراً مهماً في متابعة أعمال المفتشين ومراقبة فواتير المعامل ومتابعة المصدر الرئيسي والتأكد من صحة المسجلين خاصة، وأن هناك عبئاً كبيراً يلقى على عاتق دوائر التفتيش في دعم صناديق المؤسسة مالياً، وذلك خلال قيامهم بجولات تفتيشية لإشراك جميع العمال وأصحاب العمل بالمظلة التأمينية، وإجراء المسح العام على كافة المنشآت، مشيراً إلى دور المؤسسة الفعال في خلق مناخ سليم من خلال سعيها المتواصل لتوفير عاملي الاستقرار والأمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم ولأفراد أسرهم خلال سنوات العمل وبعد مرحلة العمل عند الإحالة إلى التقاعد، وما بعدها عند الحاجة.)
لم تعانِ النقابات في مراحل سابقة من مشكلة في عدد العمال المنتسبين إليها، لأن قطاع الدولة كان سائداً ومهيمناً في الاقتصاد الوطني، حيث كان التنسيب إلى النقابات تلقائياً، ولا يحتاج إلى بذل أي جهد مع العامل لإقناعه بالانتساب إلى النقابة، فبمجرد دخول أي عامل إلى أي موقع إنتاجي كان يجري تنسيبه دون تقديم طلب انتساب إلى النقابة، أو الإطلاع على مهام النقابات، ودورها، وما يجب أن تقدمه له من خدمات، ودون اطلاع على قانون التنظيم النقابي، الناظم لعمل النقابات، مما انعكس سلباً على النقابة، وعلى العامل الذي لم يكتسب بهذه الطريقة الوعي الكافي بأهمية دوره وفاعليته المترتبين على انتسابه إلى النقابة باعتبارها الجهة المخولة في الدفاع عن حقوقه ومكاسبه من الناحية القانونية، وبالتالي تفعيل دوره هذا، الذي سينعكس حتماً على قوة اللجنة النقابية في موقعها، وقدرتها على القيام بالمهام المختلفة المنوطة بها من مراقبة الإدارة في سلوكها وقيادتها للمنشأة إنتاجياً، وصيانيَّاً، وتسويقياً، والتصدي للفساد والنهب الذي كان يجري (على عينك يا تاجر)، دون أن يكون هناك روادع حقيقية، أو دور فعلي للعمال في الإشارة إلى هذا التخريب الذي نحصد نتائجه المرة الآن بعد أن تفاقم، واستشرى في الاقتصاد الوطني، بشكل بات يهدد الأمن الاجتماعي.
قرأت منذ فترة مقالاً على أحد مواقع شبكة الانترنت، عن تصريح متفائل لوزير التربية السوري، الدكتور علي سعد، فحواه أن إحدى المنظمات العالمية صرحت بأن سورية تمتلك مناهج مدرسية ممتازة، وتعمل على تطويرها لتصبح أفضل المناهج المدرسية، على مستوى العالم.
