تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً ما نُسب إلى رئيس الحكومة خلال ورشة العمل التي عقدت مطلع الشهر الحالي في رئاسة مجلس الوزراء «لدراسة آليات النهوض بالصناعات الحرفية»، بقوله: «لن نسكت عن وجود مافيا بأي مكان، ولا في أية مؤسسة حكومية»، ومطالبته «بتقديم الأدلة والبراهين»، وكل من هذه الوسائل تعامل مع هذا التصريح من زاوية معينة، تتفق أو تتعارض مع مضمونه.
تمّ إنشاء منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد واسعة التأثير في عام 1993. ومنذ ذلك العام بدأنا نسمع عن إطلاق حملات كبرى مناهضة للفساد من قبل منظمة المساعدات الأمريكية والبنك الدولي، ومؤسسة المجتمع المنفتح والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية وغيرها الكثير. قامت هذه المنظمات المسلحة بتمويل هائل من العديد من الشركات، والتي تتبنى أساسات الشفافية الحكومية والمجتمع المدني القوي، بالدفع ناحية الإصلاحات الثقافية والقانونية حول العالم. لقد انتشرت هذه الحملة المناهضة للفساد في الإعلام السائد لدرجة دفعت الفايننشال تايمز لتعلن عام 1995: «عام الفساد».
بقلم: بيتر براتسيس
تعريب وإعداد: عروة درويش
اجتاحت المدن والمناطق الخاضعة «للإدارة الذاتية» في الحسكة والقامشلي، منذ حوالي أربع سنوات وحتى الآن، موجة غير مسبوقة من إعمار للمباني السكنية، بعد أن أخذ عدد من الأشخاص في كل مدينة وبلدة (يعدون على أصابع اليد الواحدة) على عاتقهم تعهدات عملية البناء والإعمار هذه، حيث قام الكثير من أبناء هذه المدن من الفقراء بتسليم منازلهم المبنية من اللِبن إلى أحد هؤلاء المتعهدين ليقوم بهدم المنزل القديم وإشادة بناء سكني جديد مكانه.
«مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكول لتشبع»، تبدو هذه الجملة مناسبة لموضوعة زيادة الأجور وهي معبرة بشكل كبير عن عقلية الحكومة بهذه القضية، فالمطالبة المستمرة بزيادة الأجور ما زالت تصطدم بمبررات حكومية مباشرة وغير مباشرة، ولا يمكن إنكار صدق الحكومة ببعض المبررات ليس حباً بالحكومة وعقليتها الفوضوية بل من باب الموضوعية، فمسألة عدم وجود الموارد الحكومية الكافية والكفيلة بتغطية الزيادة المطلوبة هي بالفعل حقيقة موضوعية، ولكنها حقيقة ناقصة فالموارد موجودة وبوفرة كبيرة، لكنها خارج الأطر الحكومية ومؤسساتها، ولا يحتاج الوصول إليها سوى لكلمة السر (افتح يا سمسم) المتمثلة بالقرار والإرادة والوصول إلى كنوز الأربعين حرامياً.
الوضع الاقتصادي على (كفّ عفريت) هكذا يُقال، الكثير من المخاوف المبنية على تناقضات أزمة أصحاب النفوذ والمال، يدعمها مسار الركود العميق اقتصادياً المتجلي بصعود الدولار، وعموم الفوضى الاقتصادية التي ترفع درجة حرارة المجتمع إلى مستوى غير مسبوق في ظل الوضع الصعب والشعور بالعجز.
يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل تدريجي ومستمر منذ عام تقريباً، ولكنه خلال الأسابيع الماضية قد ارتفع بوتائر ثابتة ويومية على وقع الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والتناقضات التي تتفاعل وتطفو على السطح في بنية الفساد السوري الكبير.
أعيد ملف مشروع «انترادوس» طرطوس الاستثماري للواجهة مجدداً، ففي منتصف الشهر الماضي جرى عقد اجتماع في مدينة طرطوس بشأن الاستثمارات الواقعة على الأملاك البحرية، وقد ترأّس الاجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة بحضور وزير الداخلية ووزير النقل ومحافظي كل من طرطوس واللاذقية، ومما رشح عن الاجتماع بحسب إحدى الصحف المحلية شبه الرسمية بتاريخ 18/8/2019، أن الاجتماع تناول ملف مشروع «انترادوس» للتطوير السياحي المتوقف عن التنفيذ منذ أكثر من عِقد من الزمن، وملف شاليهات الأحلام.
لم يعد البحث عن الجمال والتجميل مقتصراً على النجوم من النساء فقط، بل تعدى ذلك وصولاً للنجوم من الذكور، كذلك لم يعد حكراً على المليئين مادياً بل أصبح متاحاً لمتوسطي الدخل أيضاً، ولعل الأهم من كل ذلك: أنّ القائمين على ذلك لم يعودوا فقط من المتخصصين، بل لكل من يتبع دورة محدودة، وربما كانت عبارة عن خبرة في محل للحلاقة.
تزايد الحديث وتعالت الأصوات منذ مطلع الشهر الحالي، عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، حول موضوع عمليات الترميم وإعادة التأهيل الجارية والمزمعة في التكية السليمانية في دمشق، لتظهر وكأنَّ المشاكل المتعلقة بالتكية نشأت البارحة أو في الأمس القريب، وليس عمرها عقوداً من الإهمال، على الرغم من تعدد الجهات الوصائية عليها.
كلنا منعرف أنو الغش ضارب أطنابو بالبلد.. ومو بس على عينك يا مواطن.. وعلى حساب صحتك وجيبتك كمان.. والأنكى ع عيون التموين والصحة والمحافظة وكل الجهات اللي بتعتبر حالها معنية ومسؤولة عنكم يا مواطنييييين..
