عرض العناصر حسب علامة : الفريق الاقتصادي

يقولون إن زيادة الأجور الموعودة ستكون «مجزية»، فماذا تعني كلمة «مجزية» في ظروفنا الملموسة الحالية؟

يا أبناء الشعب السوري العظيم!

منتصف ليل الأربعاء 31/10/2007 أُخذنا - نحن المواطنين - غدراً عندما فُوجئنا جميعاً برفع سعر البنزين من 30 ل.س إلى 36 ل.س لللتر الواحد, بزيادة نسبية قدرها 20% من إجمالي كلفة اللتر على المواطن...

النظرة الأولية توحي أن هذه الزيادة سينعكس تأثيرها على الشرائح الاجتماعية المرفهة والتي تتعامل مع البنزين كسلعة ترفية كمالية… وأن قرار الزيادة هذا لن يطال أي من شرائح المجتمع الأخرى.

«إذا وقعت واقعة....  لا تضحك ولا تبكِ، ولكن فكّر»

اسـبينوزا

 نعم.. وقعت الواقعة. تم رفع أسعار البنزين كما وعدت (الإدارة الاقتصادية)، وكما توعد (الفريق الاقتصادي)، أما القادم فأعظم... إنه رفع أسعار المازوت، وهو وعد ووعيد ...

لن نضحك... (مع أن شر البلية ما يضحك)، ولن نبكي، فالمصيبة أعظم، دعونا، كما قال اسبينوزا، نفكر.

حذرت قاسيون مراراً، وخصوصاً الافتتاحيات، من آثار سياسات الفريق الاقتصادي، التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية، بل إلى كارثة وطنية أصبح المواطن العادي يلمس آثارها، ومعروفٌ أن الثروة الحيوانية من أهم روافد الاقتصاد الوطني في البلاد، إلى جانب الزراعة والصناعة وغيرها، والحفاظ عليها مهمة وطنية من الدرجة الممتازة،

أثار قرار رئيس الوزراء محمد ناجي عطري بإبعاد أو إعفاء ممثلي العمال والفلاحين من الحضور والمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية إلا في قضايا العمال، الكثير من التساؤلات بين صفوف القيادات النقابية، تتساءل بشكل عام: هل هذا الإجراء مقدمة لإبعاد العمال وتنظيمهم النقابي عن إدارة التجمعات الاقتصادية، وعن المشاركة العمالية في إدارة منشآت الاقتصاد الوطني التابعة للقطاع العام؟؟

السؤال الأهم الذي يشغل بال الناس بعد رفع سعر البنزين هو: ماذا بعد؟؟

ولكي نستطيع الوصول إلى جواب منطقي ومقنع لما يريده الفريق الاقتصادي من رفع سعر البنزين، لنفكر جدياً بما حققه جراء هذا الرفع.

ارتفع سعر البنزين 6 ل.س/ ليتر، وإذا عرفنا أن استهلاكنا السنوي السابق هو مليار ونصف ليتر، والمتوقع هو (2) مليار ليتر، لاستطعنا بحساب بسيط أن نستنتج أن الوفر الإضافي الذي ستحققه خزينة الدولة نتيجة لهذا الإجراء سيتراوح بين 9 مليارات ل.س، و12 مليار ل. س فقط لاغير، وهو ما سيشكل 2% من موازنة 2008 المقترحة، أو 3% منها إذا لم يحتسب العجز المخطط له فيها.

بعد أن شرحت الحكومة وعلى لسان رئيس الفريق الاقتصادي فيها، السيناريو الذي ستتبعه في المرحلة الأولى على طريق رفع الدعم عن المحروقات، وطرحته تحت شعار (إعادة توزيع الدعم لإيصاله لمستحقيه)، بينت أنها ستكون ديمقراطية مع أبنائها المواطنين، وستخيرهم بين أحد أمرين: فإما أن يقبلوا بـ 12 ألف ليرة سورية سنويا لكل صاحب دفتر عائلة منهم، وذلك كبديل نقدي يعوضه عن انخفاض قيمة دخله نتيجة رفع أسعار المحروقات (وفق الآلية التي طرحتها الحكومة)، أو أن يختاروا زيادة لرواتب إخوانهم الموظفين في القطاع الحكومي مقدارها 15% ستؤدي (بحسب الحكومة) إلى رفاه هؤلاء الموظفين، وهذه الرفاهية ستنعكس بدورها رفاهية على بقية إخوانهم المواطنين من غير الموظفين على مبدأ (الخير يعم). ولكن، وقبل أن تستفتي الحكومة المواطنين لمعرفة أي الخيارين يريدون، قام أحد الزملاء بإجراء استبيان لآراء عدد من المواطنين من شرائح مختلفة، طرح من خلاله خياري الحكومة على هذه الشرائح، فخرج بنتيجة أن النسبة العظمى من المواطنين قد فضلوا خياراً ثالثا غير الخيارين اللذين وضعتهما الحكومة وهو: (لا نريد زيادة في الرواتب ولا نريد الـ 12 ألف ليرة، وإلنا الله).

هناك خلط شائع تنظيرياً وعملياً، بين اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي أقره المؤتمر العام للحزب في عام  2005، وقرره نظاماً للدولة، وبين النظام الرأسمالي، المختلف جذرياً عن الاجتماعي، وهو الذي يعمل لتحويل سورية إليه السيد عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زاعماً أنه يعمل وفقاً للنظام الاجتماعي.

نقصد أما آن أوان رحيل هذا الفريق الاقتصادي مع سياساته الاقتصادية التي ألحقت الضرر الكبير بالاقتصاد والعباد..