مؤتمرات اتحاد عمال طرطوس

مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات في طرطوس. (آمال تتجدد كل عام وتتبدد- تناقض المركزية مع واقع العمل...).
ركز تقرير مكتب النقابة على تحسين واقع الصناديق التي تقدم خدماتها للأخوة العمال، لتخفيف الأعباء المعيشية، والعمل على نشر ثقافة العامل المنتج، وتفعيل دور المرأة العاملة.
وذكر بعض الأرقام (ما يقارب مليار و٧٠٠ مليون ليرة قروض نقابية، وأكثر من ٢٠٠ مليون ليرة تعويض نهاية خدمة).
المداخلات: ركزت المداخلات على مطالب لا تحتاج لبنية تشريعية وتناقش في كل مؤتمر وترحل للمؤتمر القادم، الوجبة الغذائية للعامل لا تتجاوز / ٣٠٠/ ليرة.
_ رفع الاعتماد المخصص للباس العمالي- ولباس خاص للحرائق وعمال النظافة- المبيت العمالي الذي يقض مضجع العمال لأنه يقضم القسم الأعظم من الراتب- أن يكون تشغيل عمال الفئة الخامسة (رش مبيدات- أعمال حدائقية...) لا يخضع لمسابقة مركزية، وأن يكون التعيين مباشرة من رئيس مجلس المدينة، أو بمسابقة تخضع لمجالس المدن وليس لرئاسة الوزراء.
- العمل على إيجاد الصيغة القانونية لكيفية استثمار أملاك البلديات لدعم صناديقها، وخاصة أن كل البلديات تعتمد في وارداتها على التحصيل- حقوق العاملين المكلفين من الخدمات الفنية إلى مجالس المدن في التعويض والحوافز.
- تشميل عمال المغاطس المائية بالأعمال الخطرة وإعطاؤهم اللباس والوجبة الغذائية والمكافئات الإنتاجية التي توقفت.
- المطالبة بتطبيق مرسوم الحوافز- رفع قيمة القرض النقابي وبقية الخدمات.
- منح ترفيعة استثنائية للعمال الذين سقفت رواتبهم- زيادة تعويض نهاية الخدمة- الظلم في إعطاء الحوافز على أساس التعيين ويستثنى التكليف- الظلم في تعميم ساعات العمل بين عمال حدائق البلدات وعمال حدائق المدينة من حيث المساحات المنجزة...
الردود:
- مجلس مدينة طرطوس: لا يمكن للوحدات الإدارية أن تتطور إلا من خلال التعاقد من ذاتها، ونظام التحفيز أرهق كل الجهات العامة ولم يولد بعد، أتمنى إعادة النظر به، الدوائر يعرفون المشكلة والوزارة لا توافق على رؤيتهم.
رئيس اتحاد نقابات عمال طرطوس: المطالب مكررة، وانعقدت مؤتمرات سابقة وبالمطالب نفسها، تعويض الغذاء والفاتورة الطبية ليسا على المستوى المطلوب، وخسارة الضمان الصحي بالمليارات، ووزارة التنمية الإدارية بقراراتها قد تصلح لمكان خارج سورية، هناك مشكلة في أدائها، والمسابقة المركزية التي أقيمت لم تلبِّ ولم تكن على المستوى المطلوب، ومن حق كل دائرة التعيين بوظائف حسب حاجتها، وأن يكون لها استقلاليتها، والعامل ما دام يبذل جهداً من حقه الحوافز أينما كان عمله، ويجب تحسين وضعه المعاشي، نحن نطالب بالحد الأدنى من مقومات الحياة، أن يكون العامل قادراً على معالجة مرضه وإطعام عائلته، لا توجد أي جدية من الحكومة لحل مشاكل السوريين، وفي مجال اللباس العمالي قال: القطاع العام سمسارٌ وليس منتجاً كونه وسيطاً مع القطاع الخاص، زيادة تكلفة اللباس، واقترح (قسيمة) تعويض عن اللباس تصرف من السورية للتجارة...
أمينة الشؤون التنظيمية بالاتحاد العام: تحدثت طويلاً وشرحت ووضحت الكثير من النقاط الخلافية، وتحدثت عن الوعود التي يعطيها بعض الوزراء واستعدادهم لتلبية المطالب، وإيجاد الاعتماد المالي لما يقدم، لكن على ما يبدو الكتب والمراسلات تتأخر، وطالبت بتخصيص جهة عامة باللباس العمالي، وقالت: بأنّ وزارة التنمية الإدارية أول ما طرحت (الإصلاح الإداري) كانت لدينا ملاحظات على المشروع، لأنه بحاجة إلى بنية مناسبة لتطبيقه، والتنمية الإدارية لم تكن على المستوى المطلوب، ونظام التحفيز الوظيفي مهم جداً جداً، لكن تطبيقه على أرض الواقع اصطدم بمشاكل كبيرة، ويجب الأخذ بكل الملاحظات مسجلة عن طريق المكتب النقابي ورفعها كي تعتمد قبل اعتماد القرار، وفي ورشة العمل التي أقيمت، كان أهم مطلب عندنا الحد بالراتب الذي يؤمن مستوى المعيشة بكرامة، ومن ثم نعتمد على الحوافز والمكافآت، وطالبت بأن تكون مسابقة مركزية لكل وزارة، وإعادة توزيع العمالة، وإعادة تأهيلهم بدورات مناسبة خاصة بعد التسرب الذي حصل في الجهات العامة.
التاريخ: ٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٤
نقابة النقل البري والسكك الحديدية: المعاملة بالمثل مع دول الجوار، وفصل دمج النقابتين.
ركّز تقرير مكتب النقابة على متابعة شؤون العمال وزيارتهم في مواقع عملهم، وتحسين خدمات الصناديق، ودعا إلى استثمار بعض مراكز الانطلاق، وتجديد استثمار مركز القدموس.
المداخلات:
- مداخلة لجنة نقل البضائع: مطالبة وزارة النقل بإعادة النظر بالضرائب غير المدروسة وغير العادلة، حيث ميكانيك السيارة (الشاحنة) من ٢- ٣ مليون ليرة، هذه الضريبة أرهقت كاهل أصحاب قطاع النقل وأثرت على معيشة أسرهم، حيث وصل سعر دولابين إلى / ٢٠ / مليون ليرة.
- مطالبة وزارتي النفط والتموين بإعادة النظر بسعر ليتر المازوت للشاحنات، حيث تضاعف/6 / مرات، من /٢/ ألف ليرة إلى /١٢/ ألف ليرة ومن المصدر نفسه.
- مطالبة بلدية طرطوس بالعمل السريع لإصلاح مدخل طرطوس للشاحنات، حيث تتكسر الشاحنات بحمولتها من سوء الطريق (أمام الحاجز).
- مطالبة الاتحاد في طرطوس بفك الدمج الذي حصل سابقاً بين نقابتي النقل البري والسكك الحديدية، وأن تعود للنقل البري فقط.
- المطالبة بتفعيل دور اللجنة النقابية في مكتب نقل البضائع، وعدم التعامل مع مشاكل العمال إلا من خلال النقابة.
- مداخلة لجنة النقل الداخلي: المطالبة بتثبيت العمال الموسميين الذين على رأس عملهم، وتشميل العمال بنظام الحوافز، والضمان الصحي، وتشميل المتقاعدين، مثل: عمال السيارات الثقيلة.
مداخلة لجنة الكراج: المطالبة بتعديل قانون تثبيت محركات السيارة.
- موضوع الـ GPS)) بدايته كانت معقولة، وبدأ يزيد كل /٦/ أشهر /٤٦/ ألف ليرة، حيث أصبح في السنة /١٠٠/ ألف ليرة، وعند حدوث مشاكل مع الجهاز نرفع كتاباً إلى دمشق، وحتى يأتي الحل نكون قد وقفنا عدة أيام.
- المازوت في الكراج مادة سيئة مخلوطة بالمياه والشوائب، والدليل عدة سيارات توقفت على الطريق بسبب سوء المازوت.
- غياب ممثل السائقين في أي قرار يتخذ في الكراج، يوجد /١٥٠٠/ سائق، كيف يتخذ قرار بشأننا ونحن غير ممثلين.
مداخلة لجنة الخطوط الحديدية: بحاجة إلى (قاطعة جسرية) لصيانة كل القاطرات.
- تأمين وسائل الأمن الصناعي للعمال، ووسائل النقل الجماعي، وعودة الوجبة الغذائية.
- تشميل سائقي القطارات بالأعمال المجهدة، ومنع توقيفهم أثناء الحوادث.
_ فتح سقف الراتب، واختصار الزمن في عملية قبض نهاية الخدمة، أحياناً تبقى سنتين.
- إعطاء طبيعة العمل العادلة.
مع أن النقابة بإدارتها الجديدة حلّت الكثير من الشوائب العالقة ضمن إمكانياتها، لكن حجم المشاكل المتراكمة أكبر من صلاحياتها، مثلاً: سائقو التكسي العمومي، ومشكلتهم مع ارتفاع سعر البنزين وعدم قدرتهم على إصلاح سياراتهم، ومنعهم من الوقوف في كثير من الأماكن، وعدم الحصول على البنزين بشكل يومي، مخصصاتهم / ٢٥/ ليتراً، تصبح /٢٢/ ليتراً، والباقي من السوق السوداء، ومشكلة العداد الذي دفعوا ثمنه ولم يعملوا به، ومنهم من دفع منذ عام /٣٦٠/ ألف ليرة ولم يُركَّب بعد.
مشكلة المعابر الحدودية والظلم مع دول الجوار: هذه المشكلة أخذت جدالاً وحِدّة بالمؤتمر لحجم الظلم الذي طرحه السائقون. أولاً: المعابر مع لبنان (الدبوسية- العريضة- المصنع...) وهذا يخص السيارات العمومية الخارجية، حيث المخالفة بين معبر ومعبر كانت /٦٥٠٠/ ليرة، أصبحت /٨٠٠/ ألف ليرة، فالسيارة المسجلة على معبر لا تستطيع الخروج من معبر آخر، مثلاً: طلب من لبنان إلى حمص، والسيارة مسجلة على طرطوس، يجب أن تعبر إلى طرطوس لأخذ الموافقة ثم حمص، وإلا تعتبر مخالفة، ومشكلة الدفع لكل حاجز وشرطي، وتصل يومياً إلى ما يقارب /١٠٠/ ألف ليرة ، عداك عن المعاملة السيئة للسائقين السوريين في لبنان، حيث الوقوف ساعات طويلة على الأمن العام اللبناني، والسيارات اللبنانية تدخل بيسر وسهولة من الجانب السوري، وكل يوم يتم حجز عدد كبير من السيارات السورية، وتمنع من وصولها إلى المطار، في حين السيارات اللبنانية لا تعامل بالمثل، وهناك مكاتب خاصة للسيارات اللبنانية تعمل على الهاتف لنقل الركاب من سورية إلى لبنان.
وقال ممثل لجنة نقل البضائع: بأن هناك اتفاقية ثلاثية بين سورية ولبنان والأردن، وبالرغم من ذلك لا يتم التعامل بالمثل، مثلاً: ممنوع دخول شاحنة سورية فارغة إلى لبنان لتحميل حمولة ما، يجب أن تدخل بحمولة، في حين البرادات اللبنانية تدخل إلى سورية فارغة وتُحمّل كما تريد، تفاعلت القيادة النقابية والسياسية مع المشكلة، وطلبت من الأخوة سائقي السيارات العمومية الخارجية، والشاحنات، كتابة مذكرة لمواصلة معالجة هذا الموضوع الكبير والشائك.