عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

منذ التشكيلات الاجتماعية الأولى والفقراء يخوضون صراعاً ضارياً من أجل تحسين ظروف حياتهم المعيشية، وتحصيل حقوقهم التي يسرقها منهم من ولي على لقمة عيشهم مرةً بحكم العادات الموروثة، وأخرى باسم الدين، وثالثة بحكم القوانين التي يضعها الأغنياء حتى يؤمنوا تدفق الأرباح إلى جيوبهم، وبالمقابل فإن الفقراء يثورون على مستغليهم عندما تصل درجات الأستغلال إلى حدودها القصوى التي لم يعد بالإمكان تحملها، والتاريخ مليء بهذه الثورات حيث استطاع المقهورون والفقراء تعديل شروط الاستغلال والنهب، ولكن ضريبة ذلك كانت باهظة ومكلفة أضطر أولو النهب معها أن يعدلوا من شكل استغلالهم، بطرق مستحدثة تفتق عنها ذهن الطبقات المُستغلة، خاصةً في التشكيلة الرأسمالية التي تعرضت فيها الطبقة العاملة لأبشع أنواع الاستغلال، وبإرادتها الحرة، حيث لم يعد العامل مجبراً على العمل عند رب عمل بعينه، ولكن هو خاضع لما يتفق عليه مجموع الرأسماليين بمواجهة مجموع العمال المفروض عليهم «العقد شريعة المتعاقدين» الذي هو في نهاية المطاف عقد يراد منه إخضاع مجموع الطبقة العاملة لمجموع الرأسماليين المتحدين بموقفهم من حقوق العمال على أساس القوانين والتشريعات التي تصدرها الحكومات المعبرة عن مصالح الطبقات المُستغلة.

االأزمة الوطنية العميقة، التي مانزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون، وخاصة الطبقة العاملة السورية المتضررة في أجورها ومكان عملها وسكنها ومستوى معيشتها، تلك الأشياء جميعها قد تجمعت حزمة واحدة وأنتجت هذا الواقع الذي يعيشه العمال في مواقعهم كلها، ومع هذا يُطلب منهم المزيد من شد الأحزمة على البطون وأن يصمدوا ويصبروا على بلواهم، وكأن العمال هم وحدهم من يجب عليه حمل الأزمة بجوانبها وتبعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها، بينما من كانوا أحد مسببات الأزمة استثمروا فيها في السابق ويستثمرون الآن على الصعد كلها!.

لا تختلف كثير من القوى السياسية في توصيف معاناة الشعب الكردي وحرمانه من أهم حقوقه، حقّ تقرير المصير، والظلم والاستغلال الذي يتعرض له، والحقوق الأخرى الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وغيرها.. والتي يجمع عليها الشعب الكردي ككل.

دعا اتحاد عمال دمشق إلى جلسات حوارية مع نقابيي دمشق حول الحدث الجاري حالياً في البلاد، والذي - كما نعلم جميعاً- جاء بمثابة زلزال أصابت ارتداداته العنيفة كل طبقات الشعب السوري، ونقلته إلى واقع جديد من حيث التفكير والممارسة على الأرض، وهو ما يعني بدء تشكل فضاءات جديدة في البلاد يجري التعبير الأولي عنها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال ما تطرحه بعض القوى من شعارات ومواقف متباينة ينقصها النضج، حالها كحال الحراك الشعبي الذي مازال بعد في حالته الجنينية من حيث قدرته على بلورة شعاراته ومطالبه لكي تأتي معبرة عن تراكم الاحتقان على مدار عقود من الزمن، والذي شكل بصورة أساسية جذر الحراك والاندفاع إلى الشارع بعد غياب عنه استمر ما يقارب الخمسين عاماً.

في الأزمات الوطنية التي تتعرض لها البلدان وتتهدد فيها كياناتها الوطنية سواء بتدخلات خارجية مباشرة أو بتدخلات خارجية لها أدوات داخلية تتوافق مصالحها مع مشاريع القوى الخارجية التي هدفها ليس مصلحة من يتوافق معها فقط في الداخل،

 الصناعات النسيجية

لا ينقصها إلا «الأجنبي»

ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..

عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري بقاعة الاجتماعات في اتحاد عمال دمشق برئاسة عادل كبول رئيس اتحاد عمال دمشق وبحضور كل أعضاء المجلس.

ناقش المجلس جدول الاجتماع التالي:

مساهمة من «قاسيون» في الحوار الجاري حول تعديل قانون العمل رقم/17/ سنقدم هذه الرؤية على أربع حلقات متتالية، بهدف إغناء الحوار والوصول لأفضل الصيغ لمصلحة الطبقة العاملة السورية، في الجزء الثالث سنتناول باب الجزاءات بعد أن درسنا في الجزأين السابقين (العقد شريعة المتعاقدين، مكاتب التشغيل، الأجور) مع التنويه أن هذه الرؤية أعدت بإشراف المحامي سالم كلاس.

تقترب الأزمة من سنتها الثانية، ويصل السوريون إلى حالة معيشية وأمنية خطيرة، تهدد في حال استمرارها بالانهيار الشامل للاقتصاد السوري، وتنذر بخطر تفكك وحدة كيان الدولة والمجتمع. لكن رغم سوداوية المشهد وكارثيته، يبقى السوريون «محكومين بالأمل»، وحتى يتحول هذا الأمل من إمكانية إلى واقع أفضل، لا بدّ لنا أن نعرف على من نعوّل لإنقاذنا، بعد وصول جهاز الدولة إلى حالة العجز عن تأدية وظيفته في حماية حياة المواطنين وأرزاقهم وتسيير أعمالهم، لأسباب باتت معروفة، من فساد وتخريب ممنهج بدأ منذ سنوات قبل اندلاع الأزمة، ولاسيما منذ إدخال «حصان طروادة» النيوليبرالي إلى أرضنا، وتفاقم بانخراط جزء من النظام وجزء من المعارضة في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة، سواءً عن قصد وتآمر لتحقيق مكاسب أنانية ضيقة ومرتبطة بالعمالة لمشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي-الصهيوني، أو بغير قصد بسبب نظرات قاصرة أو رهانات سياسية انتهازية.

أظهرت التجربة بقوانين العمل خلال الفترة المنصرمة و إلى هذه اللحظة عدم تطابقها مع حقوق الطبقة العاملة بالشكل العام لهذه الحقوق بل كانت تعبر إلى حد بعيد عن مصالح قوى رأس المال وقوى الفساد في الدولة والمجتمع التي سعت بكل إمكاناتها السياسية والاقتصادية لإخراج قوانين العمل بما يتلاءم وطبيعة التوجهات الاقتصادية المتبناة من قبل قوى رأس المال والحكومة المنسجمة مصالحهما إلى حد بعيد والمتوافقة أهدافهما في تقليص المساحة الحقوقية للطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقييد حركتها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها بكم كبير من المواد مما جعل الطبقة العاملة السورية رهينة و أسيرة للقيود المكبِلة لحركتها حيث سيف العقوبات مسلطاً على رقاب العمال إذا ما تجاوزوا الخطوط الحمر التي وضعتها قوانين العمل وفي مقدمة ذلك عقوبة التسريح التعسفي التي اسُتخدمت على نطاق واسع خلال السنوات الفائتة لعمال القطاع العام تحت حجة مكافحة الفساد ولعمال القطاع الخاص تحت حجج كثيرة تفتقت عنها ذهنية أرباب العمل الضليعين في إيجاد الحجج والمبررات المختلفة لتسريح العمال من منشأتهم وخاصةً في ظروف الأزمة الحالية التي كشفت هشاشة نظرية  الاعتماد  الكلي على القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل التي روجت لها الحكومات السابقة للأزمة الحالية، و قدمت الإغراءات التي اعتقدت أنها ستجلب المستثمرين وفي مقدمة ذلك قانون عمل «عصري ومرن» يتوافق مع قوانين السوق التي تُخضع كل شيء لها حتى قوة العمل«العقد شريعة المتعاقدين»، والعرض والطلب التي تحوَل قوة العمل إلى سلعة خاضعة كغيرها من السلع لقوانين السوق الجائرة المعتمدة في السياسات الاقتصادية الليبرالية حيث فعلت فعلها في الاقتصاد والمجتمع.