عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية..

السيد رئيس تحرير صحيفة (قاسيون) المحترم:

تحية واحتراماً، وبعد.

كثيرة هي القضايا العمالية والاقتصادية المطلوب معالجتها وتقديم الحلول العملية لها في المؤتمر الـ(25)، والتي من المفروض أن تخضع للطرح والنقاش، ولاتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيقها، باعتبارها تلبي مصالح الطبقة العاملة، والمصلحة الوطنية العامة. واتخاذ القرار بهذا الشأن مهم جداً، ولكن الأهم هو إيجاد الآلية والأدوات الضرورية لتنفيذ ما اتُّخذ من قرارات، خاصةً وإن الحركة النقابية عبر مؤتمراتها المختلفة خلال الدورة الـ(24)، قد طرحت تلك القضايا بقوة، وبحضور الفريق الحكومي والحزبي المعني، ولكن دون أن تجد طريقها للإنجاز، وكان لسان حال المعنيين الحكوميين يقول: «قولوا ماتشاؤون، ونحن نفعل ما نشاء».

ليس هذا فحسب، بل زيادةً على مبرراتها في عدم التنفيذ، اتخذت خطوات إضافية في سلب الطبقة العاملة جزءاً هاماً من حقوقها التي أقرتها القوانين والتشريعات، من خلال التعليمات التنفيذية التي تصدرها رئاسة الوزراء، والتي تحتاج إلى مراسيم وتشريعات إضافية لتفسرها، مما يعني ضياع حقوق كثيرة على الطبقة العاملة، ويذهب الجهد الذي يبذله النقابيون سدىً، من حيث الطرح والنقاش بالمؤتمرات، وهذا ينعكس سلباً على علاقة الحركة النقابية والطبقة العاملة، من حيث انعدام الثقة بالنقابات، وإمكانيتها في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وكأن هذا ما تسعى إليه أطراف عدة في الحكومة وخارجها، لأن قوة العلاقة بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وازدياد الثقة، تعني مزيداً من القوة للحركة النقابية، في مواجهة الحكومة ومشاريع قوانينها التي تصدرها يومياً تحت حجة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة والانفتاح وتحرير الأسواق والأسعار، وغيرها من المسميات التي يتفتق عنها ذهن الجهابذة الاقتصاديين والحقوقيين الحكوميين، والتي في جوهرها، تحميل الطبقة العاملة مسؤولية ما آل إليه القطاع العام والخسائر وسوء الإنتاج..... إلخ.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الذي أراد الفريق الاقتصادي تمريره عبر اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، قوبل بالرفض التام، وبإجماع كامل أعضاء اللجنة.

قد يبدو للوهلة الأولى أن الصراع الطبقي قد انتهى، أو أصبح شيئاً من الماضي، أو أنه أمر لا تجده إلا في النظريات الاشتراكية والماركسية، وأن الصراعات الحالية، هي مجرد تنازع على السلطة، بين دول أو مجموعات، أو صراعات طائفية وفئوية. وإذا كانت هذه تعبّر بشكل غير مباشر عن صراع طبقي، فإن هذا الأخير موجود بوضوح بشكله المباشر، وما يعبر عنه ويؤكد واقعيته التحركات العمالية المتزايدة.

ينعقد المؤتمر (25) لاتحاد العمال في سورية في ظروف سياسية واقتصادية معقدة وصعبة وفي ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من عدوٍ خارجي يتربص بنا من خلال مشاريع يراد مها تقسيم المنطقة عبر مقولة سيدة البيت الأبيض الفوضى الخلاقة، متمثلة بثنائيات وهمية يراد منها ضرب كل مواقع المقاومة الوطنية في المنطقة وتحقيق أهداف الديناصور الأمريكي والسيطرة على المنطقة وإركاع شعوبها.

مع صدور هذا العدد، تكون صحيفة «قاسيون» قد قطعت شوطاً من عامها الجديد 2008، وهي تزداد حيويةً وقوة. ولمزيد من تعميق العلاقة مع القراء، وتطوير العمل، استطلعنا آراء بعض القراء.. فماذا قالوا؟

نتيجة لاستمرار الطبقة الحاكمة في اغتصاب الثروة والسلطة، فقد بلغ التفاوت الطبقي حدوداً لا سابق لها، وشاع الفقر الذي يعيش تحت خطه أكثر من نصف الشعب، كما شاعت البطالة والمرض والتسول والتشرد والعنف بشكل لم تعهده مصر، ونتيجة التبعية للإمبريالية التي كرستها هذه الطبقة وسلطتها السياسية فقد تراجع دور مصر الإقليمي والدولي إلى حد التلاشي، ويتهدد الأمن القومي لبلادنا (بمعناه الضيق والواسع) نتيجة لتكبيل الوطن باتفاقيات كامب ديفيد المذلة مع العدو الصهيوني وعلاقات التبعية للعدو الأمريكي.. ولحماية النهب والفساد واستمرار الهيمنة على الثروة والسلطة وكذا لحماية التبعية وعملية انقضاض رأس المال الأجنبي والصهيوني على بلادنا، وكي يستمر امتصاص دمائنا لصالح رأس المال الإمبريالي وأتباعه المحليين، فقد أصبح الاستبداد بكل صوره هو الآلية والوسيلة الوحيدة بيد هذه السلطة.

إبراهيم اللوزة مناضل نقابي مخضرم عرفته الطبقة العاملة كمدافع حقيقي عن مصالحها ومكاسبها، وقد خصَّ جريدة قاسيون بهذا اللقاء الذي دار الحديث فيه حول ما تطرحه الحكومة من تعديلات على الاشتراكات التأمينية، ونواياها المعلنة بتخفيض الراتب التقاعدي للعمال وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، هذه النوايا التي ظهرت بوضوح بعد انتهاء ورشة العمل التي عقدت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بعنوان: «إصلاح نظام المعاشات وحماية دخل المتقاعدين في سورية»

منذ تخلي الحركة النقابية عن النضال المطلبي وتبنيها  للنقابية السياسية، اعتمدت على تقديم الكتب والمذكرات إلى الجهات الحكومية الوصائية كأسلوب وحيد في عملها لتحقيق مطالب وحقوق العمال، وهي بهذا تستند على وضعها كشريك للحكومة في القرارات التي تتخذها، حيث أتاحت لها هذه الشراكة التواجد في مواقع إدارية وإنتاجية كثيرة، وهذا التواجد قد مكَّنها في ظروف سابقة من تحقيق الكثير من المطالب العمالية، عندما كان القطاع العام هو السائد في الاقتصاد الوطني، ويستثمر بمليارات الليرات السورية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، مما أتاح للنقابات فرصة ذهبية للتوسع في كل المجالات، من خلال زيادة عدد العمال المنتسبين إليها، وارتفاع الموارد المالية المحصلة من اشتراكاتهم. ولكن بالمقابل، فإن هذا التوسع الكبير الذي أشرنا إليه قد خلق آليات وثقافة عمل وأمراض وسلوكيات نقابية لم تكن موجودة في المراحل السابقة لتبني النقابية السياسية، وأهم نتائج ذلك الهوة التي تشكلت بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وهذه الهوة التي تتسع تدريجياً لم تنشأ من فراغ بل نشأت بفعل تراكم المطالب والحقوق العمالية التي لم تجد طريقها للتحقق الفعلي، بما يؤمن مطالب العمال بالأجر الحقيقي الذي يؤمن كرامتهم، وكذلك بمكان العمل الذي يحقق الشروط الضرورية للإنتاج واستمراره وتطوره، مما يلبي المصلحة الوطنية، ومصلحة الطبقة العاملة في الآن ذاته.

«إنهم يستطيعون قتل كل الورد، ولكنهم لن يستطيعوا منع الربيع من القدوم» • غرامشي

إن اهتمام القوى السياسية المختلفة (البرجوازية منها والتقدمية) وتعاطيها بالشأن العمالي والنقابي ليس وليد المرحلة الحالية، بل عمره من عمر الحركة العمالية، ونشوء أول نقابة عمالية خاصة في سورية، وهذا يعكس الوزن التي تحتله الطبقة العاملة والحركة العمالية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.