عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

وضع الباحث محمد حسان قطنا في ختام بحثه حول تأهيل الزراعة السورية، جملة من الأهداف في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وسنورد هنا الأهداف قصيرة المدى، والنقاط الأولية الممكنة التي يراها الباحث ضرورة خلال الأزمة لتدارك التدهور في قطاع الزراعة، وفق محاور ثلاثة رئيسية، الأولى: هي التعامل مع الناتج الزراعي من موقع حاجات الاستهلاك المحلي، والغذاء الضروري، والثاني: حاجات الأسر الريفية، وتحقيقها لدخل من العمل والنشاط الزراعي، أما الثالث فهو: العملية الاستثمارية المطلوبة، وأخيراً العلاقة بين الزراعة والصناعة.

يتميز القطاع الزراعي في سورية بتنوع منتجاته النباتية والحيوانية، التي تشكل وحدة متكاملة قلَّ نظيرها في دولة أخرى، فالمنتجات النباتية تتنوع في 79 صنفاً رئيسياً، إضافة إلى عشرات الأصناف الثانوية، ويزيد إنتاجها السنوي عن 270 مليار ليرة سورية، وتشكل ثلثي إجمالي الإنتاج الزراعي تقريباً، والثلث الباقي تغطيه المنتجات الحيوانية التي تتنوع في 24 صنفاً رئيسياً يبلغ إنتاجها السنوي حوالي 140 مليار ليرة سورية.

تعتبر مدينة البوكمال من المدن المشهورة بزراعة الرمان (البلدي) الذي يعرف بطعمه ولونه المميزين، حيث تتركز أهم مزارع الرمان في القرى التابعة للمدينة من الناحية الإدارية، والواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات، وقد بلغ إنتاج المدينة من هذه الفاكهة سنوياً ما يقارب المائتي ألف طن يتم تصديره داخلياً وخارجياً وخاصةً إلى تركيا ودول الخليج.

تعد زراعة التبغ في سورية زراعة إستراتيجية بكل ما للكلمة من معنى، فهي تشغِّل أعداداً كبيرة من الفلاحين والمزارعين، وتساهم في تزويد المعامل الوطنية بأفضل أنواع التبغ، حيث تلبي جزءاً لا يستهان به من الطلب المحلي، كما أن قسماً منها يصدر إلى البلدان المجاورة. وقد أصاب هذه الزراعة الحيف والأذى، حالها كحال بقية الزراعات، نتيجة رفع أسعار المحروقات الذي انعكس بشكل كارثي على الفلاح السوري.

هي عصب الاقتصاد السوري، ورغم الهجوم الذي يشن عليها من كل حدب وصوب ما تزال صامدة بفضل الكادحين العاملين بها.. إنها الزراعة: الضمانة، ونقطة الارتكاز الأساسية لتحقيق قاعدة الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، بما يساهم في تعزيز الصمود الوطني..

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

ما انفكت سياسات الحكومة وتدابيرها وإجراءاتها تحاصر الفلاح السوري والزراعة السورية وتنزل بهما الخسائر، وكأنما هما عدوان لدودان، وكأننا لسنا بلداً زراعياً ما زال صامداً بفضل ما تقدمه أرضه من محاصيل وثروات..

يعد القمح من الزراعات الإستراتيجية الهامة في سورية، وركيزة أساسية في البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني، والدعامة الكبرى في حفظ الأمن الغذائي والسلة المعيشية اليومية للمواطن السوري، وهو المورد الأهم في الحياة المعيشية للمواطنين في جميع المناطق الشرقية والوسطى والشمالية والجنوبية. هذا الكنز تحول فجأة إلى مأساة حقيقية للكثير من المزارعين، وتحولت فرحتهم ومسراتهم إلى حسرات وهم يراقبون محاصيلهم من الذهب الأصفر يتحول لونها إلى البرتقالي أو الأبيض نتيجة مرض الصدأ الذي أخذ يجتاح حقول القمح دون رحمة ودون رادع.

لماذا ما تزال أغلب المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة تحلق أسعارها في الأعالي بعيداً عن استطاعة الناس في استهلاكها، 

تشغل بال الكثير من المواطنين قضية نزع ملكية أراضي الفلاحين في منطقة المالكية في محافظة الحسكة، التي يجري تنفيذها تحت ذريعة عدم حصول هؤلاء الفلاحين على التراخيص القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم /41/ لعام 2004، بزعم أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولة، في حين أن هؤلاء الفلاحين حائزون على ملكية أراضيهم منذ تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في سورية، أي منذ ستينيات القرن الماضي.