عند مطلع كلّ شهر، وبمجرد رفع رواتب الموظفين (لصرفها آلياً)، تمتلئ قلوب الناس بالغضب بدل الارتياح، بينما تنهار جيوبهم على سكانها، وعلى قدر ما يبدو هذا غريباً، إلا أنها الحقيقة المرّة، فمع تتوالي الشهور يتكرّر تجمهر المواطنين الموظفين، بأعداد كبيرة حول كوّّات الصرف الآلي، ودون جدوى، لأن الصراف خارج الخدمة، مؤقتاً!.
لم يدخل كردو إلى البيت قادماً من العمل لأنه يقبض راتبه دون عمل، فهو الآن في مدينة الأحلام استوكهولم التي كلفته الكثير الكثير للوصول إليها مع عائلته الصغيرة التي لا تتجاوز السبعة أولاد بعيون البلدية التي تدفع لهم رواتبهم واحداً واحداً على الطريقة التي يحبها كردو، وهي دولار ينطح دولار، أو كورون ينطح كورون
إن التصاعد المستمر والمخيف للأسعار، في ظل غياب الرقابة التموينية أو مشاركتها أحياناً في صنع أسباب الغلاء، وفي ظل الجمود المخيف أيضاً للرواتب والأجور، كل ذلك يهدد ويقلل من صلابة الجبهة الداخلية، وقدرتنا على المقاومة والصمود في وجه أي عدوان خارجي، وقد باتت ملامحه تلوح في الأفق، مهددة بالانفجار بين لحظة وأخرى.
ستمنعنا ظروفنا فيروز.. أن نقول لك بنظرات عيوننا ونبض قلوبنا: أهلاً بعودتك إلينا... لقد أطلت الغياب..
ذبحتنا التصريحات، المناشدات، والاجتماعات التي صدر عنها تصريحات ومناشدات وآليات العلاج والمتابعة، ثم مؤتمرات صحفية وندوات، وتحقيقات مصورة، واتصالات هاتفية من الأخوة المواطنين، ثم وعود مطلقة بالعلاج، تصل إلى حد الضرب بيدٍ من حديد على يد الفاسدين.
قدم وزير النفط سفيان العلاو في حديث له منذ أيام (سُكَّرةً) للمواطنين حين أكد بأن تحرير أسعار النفط بشكل كامل "سيمكننا من زيادة الرواتب والأجور ثلاثة أضعاف". لكن السيد الوزير لم يذكر في حديثه أو يتذكر بأن التحرير الجزئي السابق لأسعار المحروقات وما رافقه من منحة مالية (متواضعة) على أجور الناس وضعهم في قبضة الارتفاعات المهولة التي شهدتها وتشهدها أسعار السلع كافة، كما لم يذكر أو يتذكر بأن مضاعفة الرواتب لا تعني المزارعين السوريين لا من قريب ولا من بعيد، خاصةً منهم أولئك الذين هجروا أرضهم خشية أن تهجرهم الحياة إن هم استمروا في العمل على استصلاحها، ونسي الوزير أن هذا كله هدد أمننا الغذائي برمته، ورفع أسعار السلة الغذائية للمواطنين إلى سابع السموات!
تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.
منذ فترة تم توقيف مدير معمل الكونسروة في الميادين والمدير المالي، بسبب ما اعتُبر مخالفة مالية، حيث طلب مدير المعمل كتلة مالية لرواتب العاملين المسجلين في سجلات المعمل، وهم 105 عمال، (بينما الموجود فعلياً 92 عاملاًَ)، علماً أنه لم يسحب من المصرف إلا رواتب الموجودين فعلياً، أي رواتب 92 عاملاً، وباقي الأموال أُودِعت في المصرف لتغطية نفقات قانونية وصحية وغيرها.
لا يمكن أن يكون التشريع جامداً إذا أراد تأدية الغاية المرجوة، بجب أن يتحرك بموجب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون مواكباً للتنمية. نقول ذلك لأن قرارات وقوانين ومراسيم تصدر وقد تحقق في حينه الغاية التي صدرت لأجلها، إن كانت في زيادة الرواتب والأجور أو في تعويضات طبيعة العمل والحوافز والوجبة الغذائية، وقد حققت هذه التعويضات مكسباً للعمال، ولكنها بقيت جامدة منذ عقود، وكان من المنطقي والقانوني أن تتحرك مع تحرك الأجور والرواتب.
رفع عمال شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية نداء استغاثة ممهور بتواقيع المئات منهم، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وجميع المسؤولين في وزارة الصناعة، يستجدون فيه هذه الجهات للتدخل من أجل الحصول على رواتبهم الشهرية المتأخرة (رواتبهم الشهرية فقط!)، ومنها عن شهر أيار التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.. هذا نصه:
