أقامت وزارة التربية في شهر شباط 2021 من العام الدراسي الماضي دورة تدريبية لبعض المدرسين الذين تم انتقاؤهم من قبل الموجهين ليخضعوا لدورة تدريبية، وهي دورة تكثيف محتوى، كي يتم توزيعهم بعدها في مراكز مختلفة من المحافظة، للقيام بإعطاء دروس للطلاب ضعاف المستوى للشهادتين في يومي الجمعة والسبت، أي أيام العطلة الأسبوعية المستحقة للمدرسين، وعلى حساب راحتهم، تحت اسم «دورة استلحاق» بإشراف وزارة التربية ومديرياتها، وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو، وبتمويل منها.
ازدادت في الآونة الأخيرة الإعلانات الخاصة بطلب عمال وعاملات في معظم القطاعات بشكل عام و القطاع الخدمي بشكل خاص، فلا يكاد يخلو سوق من الأسواق الرئيسية في العاصمة من عشرات الإعلانات الملصقة على واجهة المحلات التجارية أو على جدرانها، ناهيك عن مثيلاتها عند مواقف النقل الداخلي ومراكز انطلاقها كمركز الفحامة ونهر عيشة و جسر الرئيس وكراج الست وغيرها، وكذلك عند المداخل الأساسية للحارات والمناطق السكنية في المدينة وأطرافها وخاصة في العشوائيات كمنطقة دف الشوك والدحاديل والقدم، فما قصة هذه الإعلانات وهل فعلاً كما يدّعي المدعون بأن «الشغل معبي البلد»؟ وأي شغلٍ يقصدون؟.
المتقاعد هو كل عامل بأجر سواء كان مدنياً أو عسكرياً انتهت مدة خدمته في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وخُصص له راتب تقاعدي عن الفترة التي قضاها في عمله، وكان مشمولاً لدى مظلة التأمينات الاجتماعية، قبل التقاعد وتربطه بقطاع الدولة أو القطاع الخاص علاقة اسمية لها صفة الدوام الدائم، ومدة خدمة فعلية مدرجة حسب ما ينص علية قانون التأمينات الاجتماعية النافد في البلاد.
قدر المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 18/7/2021، أن أكثر من 7 مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها 40% للمتقاعدين، مشيراً إلى أن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين 18 مليار ليرة، وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع المؤسسة نحو 25 مليار ليرة، وكشف أن 646 ألف متقاعد مسجلون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
تتوالى المواقف من الأطراف المختلفة الحكومية والنقابية، بأن الأجور لن تُزاد في المدى القريب على الأقل، بالرغم من الأوضاع المعيشية التي يعيشها العمال في كلا القطاعين العام والخاص، والتي توجب رفع الأجور من أجل تمكين العمال من تجديد قوة عملهم، التي أنهكها الفقر والعوز، ولكن الجميع أذن من طين وأذن من عجين، غير عابئين بما وصلت إليه أوضاع العباد ومنهم: العمال.
صدر يوم 4/11/2020 المرسوم التشريعي 27 والقاضي بمنح العاملين في التعليم طبيعة عمل 40% و10% للإداريين وتحسب على أساس الراتب في عام 2013، وقد رافق الإعلان عن هذه الزيادة طنطنة إعلامية، بعكس الواقع وآراء المعلمين فيها، وخاصةً أن قيمتها المادية في ظل الغلاء والأسعار الحالية وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وقيمتها أمام الدولار، لا تساوي من جمل تكاليف المعيشة أُذُنه..
تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وتفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- بالهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية
تطالعنا الحكومة بين الحين والآخر، على لسان الوزراء أو رئيس الحكومة، برؤاها حول زيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي، ومع ذلك لم تثمر أي منها حتى الآن، حيث تكون النتيجة العملية من تلك الرؤى، هي: تأجيل البحث الجدي في الموضوع من أجل اتخاذ القرار بالزيادة.
نقابات دمشق تاريخياً، هي بوصلة الحركة النقابية ورافعتها، وهذا له أسبابه العديدة، يأتي في مقدمتها تمركز معظم الصناعات فيها، وبالتالي فإن عدد العمال المنتسبين إليها هو الأكبر عدداً، مما يكسب مؤتمراتها أهميةً من حيث الطرح وصياغة المواقف المطلوب اتخاذها، المعبرة عن المصالح والحقوق الأساسية للطبقة العاملة السورية، خاصةً، وأن العمال يتعرضون لهجوم كاسح يمسّ حقوقهم ومطالبهم، سواء عبر التشريعات، التي تنظم علاقتهم في أماكن عملهم، أو التعليمات التي تصدرها الحكومة، التي تدعو إلى تقليص تلك الحقوق تحت حجة تقليص النفقات، وهذا التقليص يمسّ العمال، والعمال فقط، ولا يمس من بيده الحل والعقد من المسؤولين الحكوميين عن إدارة العمل، بما فيها شؤون العمال.
معاناة أصحاب المعاشات التقاعدية لم تقف عند حدود هزالة هذه المعاشات بالمقارنة مع متطلبات الحياة وضروراتها، بل تعدتها إلى الكثير من الصعوبات، الإدارية والفنية والتقنية وغيرها، مما لا شأن لهم بها، والتي تواجههم أثناء تحصيلهم لهذا الراتب الهزيل كل شهر.
