مؤتمر كهربائي بدمشق: تصريح عن «موافقة أمريكية» والزامل يرفض وصف «الخصخصة»

وأشار الوزير اللبناني إلى أنّ ما سمّاه «الإعفاء الأمريكي» يشمل اتفاقيتي الكهرباء والغاز اللتين تمّ توقيعهما في الأردن، في إشارة إلى ما بات يعرف بـ«خط الغاز العربي» الذي يشتمل على تمرير الغاز الفلسطيني المسروق من الأراضي المحتلة من قبل «إسرائيل» عبر أراضي عدة دول عربية بينها سورية وصولاً إلى لبنان.

وقال الوزير اللبناني إنّ هناك «تواصل مستمر مع الجهات المسؤولة في أمريكا من أجل هذا الموضوع، وحضوري اليوم مؤتمر الطاقة المتجدّدة بناءً على ذلك ومن أجل استكمال توقيع العقود مع سورية، لنرسلها للأسرة الدولية لكي يقدموا لنا التمويل، حيث ستكون لنا جلسة طويلة على الهامش للبحث باستجرار الغاز» وفق تصريحه لسبوتنيك.

وحول تأخر تنفيذ الاتفاق الثلاثي للمشروع قال وزير الطاقة اللبناني: «السبب يعود لعدم التزام البنك الدولي بتقديم التمويل للحكومة اللبنانية، فنحن ننتظر تنفيذ وعده بتقديم التمويل منذ عام ونصف، والحجة هي أن حكومة الولايات المتحدة تحتاج العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف لضمان توافق مشروعي الغاز والكهرباء مع سياسة الولايات المتحدة ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات، وما تبقّى هو الإنجازات الفنية والتواقيع وإبرام الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنى التحتية بدءاً من مصر وانتهاء بلبنان من أجل إيصال الغاز لمصري بعد انقطاع لمدة عشر سنوات» وفقاً لتصريحه.

وأكد الفياض أنّ «كل الدول العربية المعنية بالاتفاقية (الأردن وسورية ومصر) أبدت الاستعداد للتضحية» على حد وصفه «في سبيل حصول لبنان على الطاقة في هذه المرحلة»، وقال بأن «سورية تكبّدت أموالاً من أجل إصلاح المحطة، وضعت كل إمكاناتها من أجل استفادة لبنان وتمّ تقديم خطة عمل وجدول زمني من أجل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية، وإجراء كل الدراسات الفنية».

وختم الوزير اللبناني حديثه بالقول: «الاتفاقية ستؤمن للبنان 250 ميغاوات من الكهرباء، بالتعاون مع الأردن وسورية، لذلك فإن التعاون بين دول خط الغاز العربي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة والتي من شأنها الانعكاس ايجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول» على حد قوله.

وكانت سورية قد وافقت أواخر 2021 على الدخول في المشروع المذكور، وذلك أثناء اجتماع بين الجانبين السوري واللبناني انعقد في دمشق.

هذا وجاء ضمن تصريحات وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل خلال افتتاح المؤتمر بأنه قد «أصبح هناك توجه لإدخال القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة الكهربائية وبيعها لوزارة الكهرباء التي تقوم من جانبها بتوزيع الكهرباء على المواطنين»، رافضاً أن يسمّي ذلك بـ«خصخصة لقطاع الكهرباء»، وقائلاً بأنه «جزء من الاستثمارات الخاصة لمشاركة الدولة في هذا القطاع كما هو الأمر في سائر دول العالم» على حد وصفه. ومتابعاً القول «وضعنا جملة من الفرص الاستثمارية التي ستعرض في المؤتمر ونأمل من القطاع الخاص أن يكون قادراً على الاستثمار في هذا المجال وتلبية جزء من احتياجات وزارة الكهرباء» وفق تصريحاته.

وفي تصريح خاص لـ «سبوتنيك» أشار وزير الكهرباء السوري إلى أن «هناك اتفاقيات وشراكات مع عدد من الدول العربية والأجنبية الصديقة ستكون على أرض الواقع قريباً». وأعلن عرنوس أنه «تم منح صندوق دعم الطاقات المتجددة 10 مليارات ليرة سورية سلفة مؤقتة، ومن المتوقع في نهاية هذا العام أن تصل استثماراته إلى 30 مليار ليرة» مشيراً إلى أنه «سيباشر قريباً منح القروض» وفقاً لتصريحه.

وفي تصريح خاص لـ«سبوتنيك» على هامش المؤتمر، اعتبر مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أنّ «هذا المؤتمر هو فرصة مهمة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة ولا سيّما أن الطاقة تعتبر أساس نمو وتطور باقي القطاعات، ويشكل هذا المؤتمر فرصة لكل المستثمرين المحليين أو الأجانب للاستثمار ولا سيما مع صدور القانون /18/ لعام 2021 بالإضافة إلى البرامج الحكومية الداعمة لهذا القطاع» على حد تعبيره.

ونقلت وكالة سبوتنيك في تقريرها بأنّ المؤتمر سيعرض على مدى يومين الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة ومحفزات الاستثمار الحكومية وفرص تمويل مشاريع الطاقات المتجددة وتحديات الاستثمار فيها والحوافز التي يمكن تقديمها لتطوير الاستثمارات وتشجيع دخول الاستثمار الخاص والمشترك في قطاع توليد وتوزيع الكهرباء، وإيجاد صيغ مبتكرة لتطوير العمل إضافة إلى مناقشة تجارب الدول في هذا المجال.

وأضافت بأنّ المؤتمر الذي تقيمه وزارة الكهرباء ومؤسسة «ماسة» للمعارض والمؤتمرات تشارك فيه وزارات طاقة دول عربية وأجنبية وهيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العربية للطاقات المتجددة إضافة إلى مستثمرين سوريين وعرب وأجانب.

هذا ونقلت إذاعة شام إف إم المحلية عن الوزير اللبناني قوله بأنّ البنك الدولي عدل شروطه بضرورة إنهاء العقود كلياً للدخول بالمفاوضات المالية. وأنه سيتم إنهاء العقود مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، حتى ترسل "للأسرة الدولية" والبنك الدولي والإدارة الأميركية لإخبارهم أنها جاهزة وبانتظار التمويل، حسب ما نقلت الإذاعة.