عقد في 18/3/2009 المؤتمر السنوي لفلاحي الحسكة، وقد أظهر الإخوة الفلاحون من خلال مداخلاتهم حرصهم على مصالحهم التي هي من مصالح الوطن، وطرحوا مطالب بلغة جريئة تعكس معاناتهم في ظل السياسات الليبرالية التي دمّرت القطاع الزراعي وأنهكت القوى العاملة فيه، وفيما يلي إضاءة على بعض المداخلات:
ما هي المسافة الزمنية الحقيقية التي تفصلنا عن عهد الوالي العثماني راشد ناشد باشا؟ هذا السؤال قد يبدو غريباً لأول وهلة فيما يتعلق بموضوعنا، ولكن فتح ملف الإشارات والتحولات بمعناها الواسع يدعونا حقاً إلى إعادة طرح الأسئلة القديمة عن معنى الزمن!!
اعتادت الحكومة على تمرير القرارات في الوقت الضائع أو اللحظة الميتة، حيث لا يكون للقرار أية انعكاسات سلبية ملموسة على أرض الواقع في لحظة صدوره، ولا يشعر المواطن بخطورة نتائجه على مر الأيام أو حتى الشهور القليلة بُعَيد صدوره، ولكن إذا ما «راحت السكرة وجاءت الفكرة» فإن المواطن يستفيق على معاناة جديدة وعبء كبير يضاف إلى معاناته السابقة وأعبائه التي لم تعد تطاق، على صعيد معيشته اليومية وتكاليفها الباهظة. وإذا أحست الحكومة بأنه سيكون للقرار انعكاسٌ مباشر، وتذمر وسخط أو حتى مجرد رفض داخلي صامت من المواطنين، فإنها ترافقه بقرار أشد إيلاماً للمواطن وأخطر وطأة على معيشته اليومية وحياته وكرامته، فيغضب ويبدأ بالتذمر وينسى القرار الأول، ثم تعود لتسحب قراراها الثاني تحت أية حجة أو ذريعة، فيتنفس المواطن الصعداء ويقول «الحمد لله إذ وقفت الأمور عند هذا الحد، وماشي الحال اللي إجت على هيك وبس»، ولكن بالمقابل نكون «أكلنا كمّ».
تأمين رغيف الخبز بات هاجساً يومياً يستيقظ عليه أبناء مدينة الحسكة، كما يجافيهم النوم تفكيراً به، بعد أن تعددت أنواع المعاناة بالنسبة لهم كما تعددت أسبابها، بين تلك السيئة والأكثر سوءاً، اعتباراً من الخدمات وخاصة على مستوى المياه والكهرباء، مروراً بالمواد الأساسية وخاصة الغذائية وارتفاع أسعارها، وليس انتهاءً بالواقع الأمني والعسكري.
كثيرأً ما يُتحفنا بعض المسؤولين في الحكومة بقولهم إنّ من أولوياتهم حماية غذاء المواطن، وأنّ مادة القمح وتحديداً (الخبز) خطٌ أحمر.. لكن ما يجري في الواقع من أفعال لا يتطابق مع الأقوال..
اتخذ الحراك الجماهيري في المجتمعات المشرقية أشكالا مختلفة, لكن أبرزها كانت انتفاضات الخبز التي اندلعت منذ أواخر السبعينيات إلى أواخر الثمانينيات ملقية بظلالها على تطور الأنظمة الحاكمة وسياساتها، أما الشكل الأكثر حداثة والذي يعود إلى فترة صعود الموجة النيوليبرالية أو تمددها خارج مجالها الحيوي المتمثل في الدول الرأسمالية المتقدمة، والذي اقتصر عملياً في منطقتنا على لبنان (انتفاضة الاستقلال) وإيران، هو ما جرى التعارف على تسميته بالثورات المخملية.
يوجد في طرطوس نحو /70/ فرناً، منها /8/ أفران للدولة، والبقية تتبع للقطاع الخاص، هذا باستثناء التنانبر والأفران السياحية. وقد وصل حجم المخالفات منذ بداية العام حتى منتصف أيار إلى نحو /54/ مخالفة، منها بيع بسعر زائد أو نقص في وزن الربطة أو مخالفات تتعلق بجودة ومواصفات صناعة الرغيف، وبالرغم من أن المعلن للوزن النظامي لربطة الخبز (1550)غ، فمن النادر أن يأخذها المواطن من أي فرن أكثر من (1300)غ، وكثيراً ما يلاحظ في معظم الأفران أنه عند وجود دورية التموين داخل الفرن تزيد ربطة الخبز رغيفين أو أكثر، ولكنها لا تلبث أن تعود لوزنها السابق بعد ذهاب الدورية، وكأنهم يقولون لهم (تدبروا أمركم بعد ذهابنا).
لم تحمل أي من الثورتين في كل من تونس ومصر, واللتين تكللتا بالنجاح الأولي، أي شعار قومي أو عربي له علاقة بخارج حدود الدولتين ومصالح الجماهير المحلية, ولم تتعدّ الشعارات المرفوعة مطالب الناس البسيطة عن الحرية والخبز.
يعتبر معمل خميرة الخبز في حمص هو قسماً من أقسام شركة سكر حمص وإنتاجه خصص لسد حاجات محافظات حمص وطرطوس واللاذقية من هذه المادة ومن المعلوم أنه بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت على محافظة حمصكان لها بالغ الأثر على مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية وخاصة في فترة ذروة الأحداث/ أشهر شباط وآذار ونيسان2012 ومعمل الخميرة هو من المعامل الإنتاجية (الهامة لارتباط مادة الخميرة بإنتاج الخبز) كان وبفضل كادرهالإنتاجي والفني ومن خلفهم مدير الخميرة المهندس نجدات فياض والذي كان على مستوى الأزمة فلم يتأثر المعمل كثيراً بالأوضاع السائدة في محافظة حمص واستمر العمل والإنتاج رغم كل الظروف والمخاطر الناجمة عن الأوضاعالأمنية التي كانت سائدة في المحافظة فاستطاع المعمل تأمين متطلبات المحافظات حمص وطرطوس واللاذقية من مادة الخميرة وكذلك إمداد محافظات حلب وحماة وإدلب التي لم تستطع المعامل المسؤولة عندها إمدادها بالخميرةبتأمين كل حاجاتها والجدول المرفق يبين بالأرقام ذلك كل ذلك تم بفضل عمال الإنتاج وجهودهم واستمرارهم بالدوام ولأيام متتالية وعلى مدار الساعة مما راكم لديهم أيام بدل راحة عددها يفوق عدد أيام إجازاتهم فاستمر الدوام وعدمتمكنهم من أخذ إجازاتهم حرصاً على تأمين الإنتاج اللازم واستمرارية العمل يمكن المعمل من تجاوز الأزمة بنجاح.
وصل سعر ربطة الخبز في محافظتي الرقة وحلب إلى 250 ل.س، وتزداد طوابير الانتظار على الأفران العامة في باقي المحافظات، بينما تنتشر ظاهرة توقف واسع للأفران الخاصة، وتقليلها لساعات عملها، في بعض المناطق الآمنة، مع رفعها لأسعار الخبز..
