مشكلة رغيف الخبز لم تصل إلى نهايتها مع المسؤولين الرسميين عنه على ما يبدو، فالأمر بما يخص القرارات الصادرة باسمه، وتحت عنوان «إيصال الدعم لمستحقيه» لم يعد بالإمكان اعتبارها تخبطاً أو عشوائية وارتجالاً، على الرغم من تناقضها في بعض الأحيان، فقد بات من الواضح أن المستهدف من الإجراءات لم يعد «الدعم» بذاته، بل المواطن نفسه، ودفعه نحو الجوع والعوز الغذائي أكثر فأكثر!
جرى اليوم الإثنين 19 تموز 2021 تداول صورة على وسائل التواصل الاجتماعي عن وثيقة قرار جديد يحدد كميات الخبز على «البطاقة الذكية» صادر عن «وزارة الداخلية وحماية المستهلك» وموقعة من الوزير طلال البرازي، ويحمل تاريخ أمس الأحد 18/7/2021.
يدور المواطن في فلك الأزمات الفاقعة غير المنتهية، وما من مجيب لنداءاته مما أرهقه من ويلات الأزمات المتلاحقة، فكل ما يحاك من قرارات داخل البيت الحكومي، والتي يعاد نسجها وصياغتها بين الحين والآخر، أثبتت مع التكرار أنها ليست أكثر من أشباه حلول، والتجربة خير دليل، فالتغذية الراجعة للقرارات والتعديلات، التي سبق وطبقت، لم تحرك ساكناً أو تنهي أياً من أوجه المعاناة، بل تمادت على حياة المواطن وصبغتها باللون الأسود أكثر مما سبق.
استفحلت أزمة الخبز خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، وقد عمّت جميع المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير من الأفران والمخابز كانت مغلقة، وبعضها عمل لساعات محددة فقط دون الحدود التي كانت سابقاً، ما يعني انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي، عدم حصول الكثير من المواطنين على مخصصاتهم، برغم قلتها.
تطفو على السطح أزمات ومشاكل عديدة تنغص عيش السوريين (اقتصادية- معيشية- خدمية- اجتماعية إلخ..) ليبقى حل كل هذه الأزمات جزئياً ومؤقتا،ً دون السعي الجدي إلى إيجاد حلول نهائية ودائمة لها، ما يثير الشك حول وجود أيادٍ خفية وراء افتعال بعض الأزمات لتستفيد منها، وتعتبر مشكلة الخبز من المشاكل المستعصية عن الحل حتى تاريخه.
ما زالت مشكلة الخبز عويصة وبلا حلول نهائية على ما يبدو، وفي كل مرة تثار فيها هذه المشكلة على أحد المستويات الرسمية تتكاثر الاقتراحات بشأنها، مؤدية للمزيد من المشاكل فيها بدلاً من حلها.
أتحفنا أحد رسميي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بتصريح لافت عمّن يبيع الخبز كـ «علف»، في إشارة للمواطنين، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن كشف بعض ملفات الفساد الكبيرة بمادة القمح، المادة الرئيسة في صناعة الرغيف، وكأن غايته إبعاد الشبهات عن كبار الفاسدين المتلاعبين برغيف الخبز ومكوناته، وتجيير ذلك على المواطنين.
تستمر أزمة رغيف الخبز وتتفاقم على مستويات عديدة، تبدأ من عدم كفاية الحاجة منه وفقاً لسقوف الكميات المسموح استلامها بموجب البطاقة الذكية لكل أسرة، ولا تنتهي بمظاهر الازدحام على الطوابير، وبالعمق تبدأ بعوامل النهب والفساد، ولا تنتهي بإجراءات تخفيض الدعم على المادة.
لم ولن تُحل أزمة الرغيف طالما تم ترك السبب الرئيس خلفها، والمتمثل بالفساد والنهب الكبير الجاري باسمه وفي عمق أزمته، وفي ظل اللامبالاة الرسمية تجاه الحد الدنى من الأمن الغذائي، الذي أصبح يمثله هذا الرغيف.
التوحش الليبرالي يستقوي على رغيف الخبز، الملاذ الأخير للغالبية من المفقرين على مستوى أمنهم الغذائي بحدوده الدنيا.
