على الحكومة أن تنصت جيداً، فمن هنا، من هذه المؤتمرات بالذات، ستسمع صوت الطبقة العاملة، ومن هنا فقط ستتضح لها نتائج سياساتها الاقتصادية، ومحاباتها لقوى المال وأصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور والكادحين، ستعرف الحكومة بأن الطبقة العاملة لا تكلّ ولا تملّ وبأنها تعي حقوقها ومصالحها، وتعلم تماماً من سرق عرقها وقوة عملها، وبأن الخطابات البهلوانية والإنشائية كلها ليست سوى غربال لن يحجب ما تحاول جاهدة حجبه.
منذ أيام مضت، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً عن لقاءٍ جمع وفداً حكومياً مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في محافظة حلب، وخلص إلى نتائج، أبرزها: الاستمرار بسياسة الإقراض وتقديم التسهيلات الممكنة كلها للصناعيين والتجار، ورغم ضرورة تقديم الدعم لمساندة القطاع الخاص بعد ما لقيه خلال الأزمة، إلا أن ذلك يثير في الذهن تساؤلات حول واقع القطاع الحكومي، وتخاذل الحكومة عن دعمه، رغم أنه أكثر عائدية لخزينة الدولة.
مشروع الـ»الباكسي» هو آخر صرعة استثمارية للنقل بدمشق.. قديمة ومستهلكة بمضمونها، جديدة بشكل إخراجها والترويج لها، لأنها مقدمة لمحافظة دمشق على أساس أنها مشروع استثماري عصري!!
تلقت جريدة «قاسيون» العديد من الشكاوى التي طالت المدارس الحكومية، بالرغم من قرارات التربية التي من المفترض أن تُفعل دور المدارس الحكومية، وتنهي دور القطاع الخاص، الذي كان هدفه الأساس، ولا يزال: الحصول على الربح المادي قبل أي شيء آخر.
جريدة «قاسيون» اعتادت أن تجري في نهاية كل عام، استعراضاً ومراجعة لما قدمته خلال عام من قضايا ومواقف سياسية واقتصادية وعمالية، راغبةً بذلك التأكيد على تلك المواقف، ومطورةً إياها مع تطور الواقع الموضوعي بجوانبه كافةً، التي تحتاج إلى إجابات أيضاً متطورة معه
اجتماع آخر عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع معاوني الوزراء، في منتصف الشهر الحالي، بحضور بعض الوزراء، بالإضافة إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
أُعلن رسمياً: أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدّق على لائحة تخفيض أسعارٍ لأكثر من 8 آلاف سلعة من السلع والمواد الاستهلاكية المختلفة، أعدتها السورية للتجارة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعدل بموجبه القرار رقم 2252 الذي يقضي بتفويض الوزراء ضمن نطاق عمل كل وزير والجهات التابعة له والمرتبطة بها، بإعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله، وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة، بشرط ألّا يكون قد مضى على استقالة العامل أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وشريطة عدم تجاوز طالب إعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب، وفق أحكام المادة 139 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.
صدر القانون 39 المتضمن منح إعفاءات من رسوم رخص البناء وذلك لمالكي العقارات المتضررة، جزئياً أو كلياً، نتيجة الأعمال الإرهابية.
آخر ما حرر بشأن زيادة استنزاف المواطنين رسمياً، هو ما رشح عن نية وزارة العدل تعديل الرسوم القضائية.
