عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

المفت للنظر من خلال الاطلاع على محضر الاجتماع، الذي جمع رئاسة الحكومة مع اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، بتاريخ 29/11/2017، العبارة التالية من موقع الحكومة الرسمي:

الإنفاق في موازنة 2018: 3187 مليار ليرة، وحوالي 6.3 مليار دولار وبالمقابل فإن الحكومة تقدر بأن الإيرادات العامة ستغطي ثلاثة أرباع هذه النفقات والباقي سيمول بالعجز، فما هي مصادر الإيرادات وكم تتوقع الحكومة أن تحصل من ضرائب الأجور والأرباح، وما الإيرادات المتوقعة من النشاط الاقتصادي لجهاز الدولة حيث الإنفاق الاستثماري القليل؟

رحلة الشقاء في التسجيل والحصول على البطاقة الذكية، سواء في البحث عن الأوراق والحصول على الوثائق المطلوبة، أم الغرق في زحمة التنقل والمواصلات، أم في الازدحام والانتظار ليومين أو ثلاثة، أم مشقة استلامها وغيرها.. جعلت غالبية المواطنين يحجمون عن الحصول عليها، ولسان حالهم يتساءل: هل البطاقة الذكية جعلت طريقة إنجازها غبية.. أم أنهم يتعمدون ذلك.؟

تمتنع الحكومة عن الإعلان عما أنفقته ولم تنفقه من موازنة العام السابق، وهذه المخالفة الدستورية بعدم عرض الحسابات الختامية للسنة المالية منذ عام 2012 وحتى الآن، تقابلها ممارسة شكلية لإقرار الموازنة العامة، طالما أن لا أحد يعلم مصير الأرقام المقرّة في الموازنات! ويعتبر الامتناع عن توضيح مصائر استخدام المال العام بمثابة تهمة المخالفين: فلماذا تخفون عن السوريين مالكي المال العام كيفية إنفاقكم للأموال؟!

في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2017، وافق مجلس الوزراء على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين، للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية.

يبدو أن مطلع الشمس بالنسبة للحكومة يختلف الاختلاف كله عن مطلع الشمس بالنسبة للمواطن المُفقر، فحياة هذا المواطن متلبدة دائماً، بينما ترى الحكومة شمسها من زاوية أخرى.

«جرأة الإسكان المسبوقة» / صرّح مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان: أن المؤسسة لديها نهج استثماري جديد، وستباشر بتنفيذه في الوحدات كافة تحت إشرافها. !

اعترضت إدارة الشركة العامة لصناعة الأصواف والسجاد في حماة، على إلغاء اللجنة الاقتصادية لتوصيتها السابقة وفق القرار رقم 44 بتاريخ 28-9-2017 الذي ينص على أن تصدير الصوف يجب أن يمر أولاً: بموافقة الشركة العامة لصناعة الأصواف، واعتبرت أن القرار ولحظة إصداره قد تُخسّرها أكثر من 3.2 مليار ليرة...

مرحلة التعافي، التي ما فتئ مسؤولونا يروجون حضورهم وخطاباتهم بها، لم يلمسها المواطن لا على مستوى معيشته ولا على مستوى خدماته، كما تاه مع بداياتها وما زال يشك بخواتيمها.

سنون وعقود من العمل المضني والمتتابع حكومياً، مع الكثير من المواربة بين التصريح والتلميح، استطاعت الحكومة الحالية أخيراً أن تتجاوز الخطوط الحمر كلها، معلنةً بدءها بعمليات دفن بعض شركات قطاع الدولة بذريعة الخسارة، وربما دون مراسم أو حفلات تأبين.