منذ انفجار الأزمة في البلاد قبل 11 عاماً، طالت آثارها الكارثية المجتمع كله، وبطبيعة الحال، كان الأطفال هم الشريحة الأكثر ضعفاً وهشاشة. حيث خلّفت الأزمة وتداعياتها ملايين الأطفال المحتاجين الذين يضطرون إلى الانخراط قسرياً في سوق العمل لسد جزء من الفجوة الهائلة بين الأجور والحد الأدنى لتكاليف الغذاء والمعيشة، بينما تعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال في بيئات وظروف غير مواتية تهدد بتأثيرات اجتماعية سلبية قد تمتد إلى جيلين بالحد الأدنى.
كغيره من ميدان النشاط السوري، شهد قطاع التعليم بجانبيه - التربية والتعليم العالي- تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة. وبعيداً عن الشعارات المناسباتية حول أهمية القطاع التربوي في البلاد، تفصح الأرقام عن تراجع كارثي على جميع مستويات قطاع التعليم، بما في ذلك الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الذي أخذ يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي (التقديري) على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان كان عليه في عام 2010.
أعلن مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأفغانستان، اليوم الخميس، أن حركة طالبان ستسمح للفتيات بالعودة إلى الفصول الدراسية عند فتح المدارس الثانوية الأسبوع القادم.
يستمر التراجع في القطاع التعليمي، مع تسجيل المزيد من الترهل في كافة جوانب العملية التعليمية، وعلى كافة المستويات، وبكافة المراحل التعليمية، مع استمرا الاستثمار بشماعة الحرب والأزمة لتبرير هذا التراجع والترهل، والمتوّج بالتخلي تباعاً عن بعض المهام المفترضة للحكومة ووزارتها المختصة والمسؤولة عن هذا القطاع الهام.
استكمالاً لتدمير التعليم في سورية، بكل مراحله وفروعه، ورغم التشوه الحاصل ببنيته، فقد عمدت الحكومة إلى استصدار قانون بما يخص التعليم المهني، رغم ما يعانيه من ترهل، لإخراجه من وظيفته الأساسية وهي إكساب المتعلمين المهارات المهنية، النظرية والعلمية والعملية، لتخرّج شريحة من المهنيين القادرين على خوض العمل الإنتاجي والمهني، وتطويره، بأتم وجه، لتحوله الحكومة إلى مراكز إنتاج، ولكن ليس إلا لزيادة أرباح الحفنة المتنفذة من حيتان السوق والفاسدين، ولتحول الطلاب الى عمّال بأجور رمزية!
كيف سيكون مستقل التعليم في العقود القادمة؟ هل سيعتمد نظام السنوات أو الساعات؟ أم سيطبق هنا العديد من أشكال وأنظمة التعليم؟
رفعت جامعة دمشق كتاباً الى وزارة التعليم العالي بطلب الموافقة على امتحان وطني موحد لطلاب كلية الحقوق تعليم (نظامي ومفتوح) اعتباراً من هذا العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، على ألّا يمنح الطالب الخريج الشهادة الا بعد اجتياز الامتحان الوطني، والذريعة هي رفع مستوى الخريجين على إثر التشكيك بمستوى بعضهم، بسبب اعتماد الاختبارات المؤتمتة التي ساهمت بتخفيض المستوى التعليمي.
خرجت هدى من سلك التدريس طواعية بعد أن عاشت تجربته كمعلمة وكيلة في إحدى مدارس التعليم الأساسي في دمشق، لتنضم إلى شقيقتها كعاملة إنتاج في أحد المصانع الخاصة بصناعة الكرتون وتجهيزات التغليف المتواجدة في المنطقة الصناعية في القدم، ورغم ولعها بمهنة التدريس وعالمه المحبب لقلبها، لم تستطع الصمود لأكثر من شهرين قضتهما في تعليم الصف الخامس الابتدائي فلماذا أقدمت الآنسة هدى على هذا القرار؟ وما هي العوامل التي أجبرتها عليه؟ وما هي انعكاسات هذه الظاهرة التي بدأت تتكرر كل يوم وتزداد اتساعاً؟
لا شك أن التعليم في سورية قد انخفض مستواه إلى أدنى المعدلات، بما فيه التعليم الجامعي، وذلك من قبل اندلاع الأزمة، والأسباب كثيرة ويطول شرحها، ولكن نوجزها بكلمات مفتاحية، أولاها وأهمها السياسات التعليمية المتبعة والمستمرة منذ عقود، والمحسوبية والفساد المستشري في الوزارات والمديريات المعنية، من رشوة ونهب وغيرها من الظواهر الهدامة، ومنها أيضاً انخفاض الإنفاق على التعليم من الموازنات العامة السنوية، وأيضاً تدهور الأوضاع المعيشية التي تنعكس سلباً على كافة أطياف المجتمع، والمعلم والطالب جزآها الأساسيان، وهذا واقع ملموس ومشاهد لدى الجميع، ولا يفيد تصريح هنا، أو صورة هناك، في تلميع هذا الواقع المأساوي للتعليم في الإعلام الرسمي أو شبه الرسمي.
يتحمل المعلمون في سورية عواقب كل انهيار على جميع الأصعدة، ويتحملون مسؤوليات تفوق قدرتهم على التحمل، ولكن بالمقابل لا يجدون من الحكومة أدنى مشاركة لتحمل هذه المسؤولية سوى التنظير تارة، والتهديد بالعقوبات تارة، وتارة أخرى يجدون العقوبات تقع على رؤوسهم لأدنى تقصير أو مخالفة، بدلاً من تغيير واقعهم المأساوي الذي يطحنهم كل يوم.
