إن إعادة النظر بالقبول الجامعي يجب أن لا يكون على حساب القضاء على ديمقراطية التعليم، بل بمنهجية القبول الجامعي حيث المعدلات المرتفعة والتي تتناقض مع مبدأ الرغبة وتنمية المهارات العلمية والمعرفية لتلبية حاجات المجتمع والتنمية، لذلك فإن معالجة أسباب انتقال الطلاب من العلمي للأدبي هو أمر ضروري ولكن دون رفع علامة النجاح في المواد (من 40 إلى 50%).
بعد مرور ثلاثة أسابيع من العام الدراسي الجديد (2005-2006) تمكن أهالي الطلاب بصعوبة بالغة من شراء المستلزمات المدرسية، وتأمين الحب والإبداع عند أطفالهم تجاه المدرسة، ومن هنا نعتقد بأن الابتسامة على شفاه التلاميذ والطلاب هي أمر في غاية الأهمية مما يتطلب الحيوية والنشاط لتأمين الجهود المضاعفة بين كل الجهات المعنية في العملية التربوية والتعليمية.
تمعن وزارة التعليم العالي في تعديها على مجانية التعليم في سورية، وما يتبع هذا التعدي من ضرب لحق المساواة في التعليم لكل الشباب السوريين، علماً أنه أمر مكفول في الدستور، وفي هذا السياق تأتي موافقة مجلس التعليم العالي على زيادة نسبة القبول في التعليم الموازي في المرحلة الجامعية الأولى بالجامعات الحكومية لتصبح 30% بدءاً من العام الدراسي 2011-2012 بدلاً من نسبة 20% التي كانت معتمدة في السابق،
تتطور وسائل التربية والتعليم باستمرار... وهدفها هو الكشف عن قدرات أبنائنا وتنميتها لإعداد كوادر تبني الوطن... وقد سمعنا عن التعليم الإلكتروني... والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح... والموازي... ولكن التربية، بالعض لم نسمع بها إلا مجدداً... وأيُّ «عض»؟!
انتهت مؤخراً الامتحانات النصفية لصفوف المرحلة الانتقالية، وبات واضحاً للجميع أن هذه الامتحانات مازالت شكلية وتقليدية بكل المقاييس، حيث لم يراع في أنظمتها وضوابطها أيّ من ملامح التطور التكنولوجي والمعرفي الذي حدث، وماتزال غير قادرة على تحديد المستوى الفعلي للطلاب من حيث القدرات والمواهب وتنميتها.
أقدمت السلطات الحاكمة في سورية في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962، أي أثناء عهد حكومة الانفصال، على إجراء إحصاء استثنائي جائر في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد في هذه المحافظة من جنستهم السورية، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين: الفئة الأولى: سجلوا في سجلات سميت بـ(سجلات أجانب محافظة الحسكة)، والفئة الثانية: لم يسجلوا في أية سجلات رسمية سورية وسموا بـ(مكتومي القيد).. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، ازداد عدد ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت، نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان، ليصل عددهم اليوم إلى نحو ثلاثمائة ألف مواطن، لتتعمق المشكلة أكثر وتصبح مفتوحة على جميع الاحتمالات.
صدر عن مديرية التربية بدير الزور قرار يقضي بنقل 10 معلمين من مدرسة «الجيعة» لمرحلة التعليم الأساسي إلى مدارس تقع في جهات مختلفة من قرى المحافظة، وهذا القرار أثار الكثير من الأسئلة من حيث الأسباب المبررة، والدوافع التي أدت إلى صدوره، خاصة وأنه يصدر بحق عشرة معلمين دفعة واحدة، وفي منتصف العام الدراسي، وما لهذا القرار من منعكسات سلبية على الطلبة الذين لايتجاوز عد]هم الأربعمائة، موزعين على 15 شعبة، يقودهم 20 معلما فقط، وبالتالي فقدت المدرسة بناء على قرار النقل هذا أكثر من نصف الكادر التدريسي في يوم واحد..
أيها المقررون والمنفذون والمفتشون في وزارة التربية..
تتراكم الصعوبات النفسية والاقتصادية على المعلمين في سورية، ويزيد منها الضعف والتراجع المتزايد لاعتمادات التعليم، وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وانخفاض الرواتب والأجور، وانتشار حالات اللامبالاة والفوضى في المدارس، وتفضيل بعض الأهالي المقتدرين تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة نتيجة لانخفاض المستوى التعليمي في المدارس العامة.
تصادف الدورات الامتحانية للشهادتين، الثانوية بكل فروعها، والتعليم الأساسي، إضافة إلى الامتحانات الجامعية في هذه الأيام، مترافقة مع الأوضاع المتوترة والحراك الشعبي، والمواجهات المسلحة في معظم المدن والمناطق السورية. ويواجه كل من الفريقين (الطلاب والمراقبين) صعوبات ومشاكل كثيرة، أنتجتها السياسات التعليمية الخاطئة التي مورست على مدى عقود، وما أنتجت سوى التخلف والفساد الذي صبغ الكثير من الممارسات، وكأنه شيء طبيعي غير طارئ على العملية التعليمية، وكأن الفساد أصبح ثقافة عامة، وأكثرنا ثقافة هو أكثرنا ابتكاراً لأساليب الفساد والتحايل والتجاوز على الأعراف والقوانين
